أكد جودة، عضو اللجنة الاقتصادية أمين التثقيف بحزب الحرية والعدالة محمد جودة, خلال مشاركته في مؤتمر اتحاد الصناعات مع حزب الحرية العدالة، لبحث الوضع الاقتصادي لمصر خلال المرحلة المقبلة، أن تحقيق هذه الرؤية الاقتصادية يتطلب في المقام الأول استتباب الأمن والاستقرار السياسي لتهيئة البلاد لتنمية مستديمة شاملة.
وتابع جودة في تصريحاته التي نشرتها صحيفة اليوم السابع المصرية، أن حزب "الحرية والعدالة" يستهدف إنشاء مشروع قومي كبير الغرض منه إحداث تنمية شاملة في الاقتصاد.
وأضاف جودة على هامش مؤتمر اتحاد الصناعات مع حزب الحرية العدالة، لبحث الوضع الاقتصادي لمصر خلال المرحلة القادمة، أن "الحرية والعدالة" يسعى جاهداً إلى توفير الأمن الاقتصادي والسياسي خلال المرحلة القادمة، لافتاً إلى أن توافر الأمن بالشارع المصري سوف يجعلنا ننهض اقتصادياً، وننافس الاقتصاديات المتقدمة.
أوضح أن من أهداف الحزب خلال المرحلة المقبلة الاهتمام بالمشروعات القومية والتي ستعيد تشكيل خريطة مصر الجغرافية، لافتا إلى انه سيتم إنشاء مشروع استثماري على مساحة 3.5 مليون فدان في الساحل الشمالي الهدف منه إعادة التوزيع السكاني، وأن سوء التوزيع السكاني في مصر من أهم أسباب تدهور الاقتصاد.
وأضاف جودة أن الحرية والعدالة يستهدف التركيز على الطاقة البشرية في تطوير قطاع التكنولوجيا في مصر، لافتاً إلى أن الهند بلغت صادراتها في قطاع التكنولوجيا 160 مليار دولار سنوياً.
وفيما يخص التمويل أوضح جودة: "الحزب سيضع دراسة تعيد النظر في إعادة توزيع الدعم يبلغ 153 مليار جنيه للطاقة من الممكن أن نوفر منها 20 مليار جنيه لو أعدنا النظر في توزيعه، كما سنستهدف ترشيد استهلاك الغاز والسولار والذى سيوفر عائدا كبيرا للدولة تستطيع من خلاله أن تمول مشاريع القطاع العام والخ
ويذكر ان حزب الحرية والعدالة استحوذ على أعلى نسبة من مقاعد البرلمان المصري تصل إلى 45 في المائة. وتشير المادة 33 من الإعلان الدستوري الذي تعمل به مصر حتى إعداد دستور جديد للبلاد بعد انعقاد مجلس الشعب، إلى أن يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع، ويقرر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، إلا أن هذا الإعلان لم يعطِ للبرلمان سلطة سحب الثقة من الحكومة أو تعيينها. وأوضح جودة أن أهم ملامح هذا البرنامج تقوم على احترام الحرية الاقتصادية الكاملة واحترام الملكيات المتعددة وإقامة دولة قوية ضامنة تعمل على حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتهيئة البنية التحتية الأساسية ومراعاة الطبقات الفقيرة، بالإضافة إلى تنبي مشروع قومي كبير لإحداث تنمية مستديمة شاملة والاهتمام بالعدالة الاجتماعية.