تعاني مصر من أزمة بنزين حقيقة منذ عدة أشهر وتحديدا بعد الثورة المصرية. وامتدت الأزمة لتشمل جميع أنواع البنزين, سواء بنزين 80 أو بنزين 90 أو 92. و علي الرغم من استمرار الأزمة لشهور, لكن مع كل أسف فان التدابير التي اتخذتها الحكومات الانتقالية المتعاقبة لمواجهة الأزمة سواء حكومة الدكتور عصام شرف السابقة أو حكومة الدكتور كمال الجنزوري الحالية, لم تكن فعالة بالشكل اللازم لإنهاء تلك الأزمة.
وكعادة المصريين دائما في استخدام الفكاهة منذ قديم الأزل للسخرية من أوضاعهم المعيشية المتردية, فقد ابتكر المصريون جملة جديدة ساخرة للتعبير عن سخطهم من استمرار تلك الأزمة, وهي عبارة (لتر بنزين في التنك أحسن من 100 جنيه في البنك). وهي المقولة التي تعكس مدي معاناة الشعب المصري بمختلف طوائفه من تلك الأزمة حتى أنهم شبهوا مشقة الحصول على لتر البنزين بتلك التي يواجهونها للحصول علي الأموال.
تخاذل حكومة وجشع مواطن
وعلي الرغم من الإقرار السابق بالتخاذل الحكومي و دوره المحوري في اشتعال الأزمة, إلا أن هناك عوامل أخري مساعدة تساهم في تفاقم الأزمة أو "تزيد من الطين بلة" كما يقولون في مصر, كظاهرة بيع البنزين في السوق السوداء, حيث أن هناك قلة قليلة من الشعب المصري لا تجد أدني مانع في أن تتلاعب بمقدرات المصريين جميعا ببيع البنزين في السوق السوداء من أجل تحقيق حفنه قليلة من المال.
تداعيات الأزمة
إن تداعيات استمرار تلك الأزمة علي مدار شهور متتالية قد أدت بالتبعية إلي تفاقم الآثار السلبية لها, و بصفة عامة, فإن جموع المصريين لا يجدوا أدني مبالغة إن قالوا أن أزمة البنزين في مصر تعتبر مشكلة أمن قومي. ولم لا؟, و لما لا و قد تسببت أزمة البنزين في الإضرار بقطاعات عدة, منها علي سبيل المثال قطاع النقل و المواصلات, و هو القطاع الذي يمثل مجرد المساس به إضرارا مباشر بقطاع التجارة و الصناعة و الزراعة و نقل الركاب.
بادرة أمل لإنهاء حالة الشلل
وعلى الرغم من معايشة الشعب المصري لأزمة البنزين علي مدار شهور, حتى أصبح الوقوف في طابور البنزين جزءا لا يتجزأ من حياتهم اليومية, إلا أن القاعدة العريضة مازالت تعلق الكثير من الآمال علي مجلس الشعب الذي من المنتظر أن تبدأ أولي جلساته في الثالث و العشرين من يناير القادم, ليس لحل أزمة البنزين فقط, و لكن لحل أزمة جميع المشاكل التي تنتشر في المجتمع المصري انتشار الخلايا السرطانية في الجسد العليل.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم