يستعد وزراء الاتحاد الاوروبي الى الاجتماع يوم الاثنين في بروكسل,حيث من المتوقع ان يتفقوا على على فرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد ايران بسبب برنامجها النووي تشمل خططا لفرض حظر تدريجي على النفط.
وتأتي هذه العقوبات بعد اجراءات مالية جديدة وقعها الرئيس الامريكي باراك اوباما لتصبح قانونا عشية السنة الجديدة وستستهدف بشكل اساسي قطاع النفط الذي يشكل نحو 90 في المئة من الصادرات الايرانية للاتحاد الاوروبي. واوروبا هي ثاني اكبر زبون للنفط الايراني بعد الصين.
وتعتقد الدول الغربية بان ايران تسعى لامتلاك قنابل نووية. وتقول طهران ان برنامجها النووي يهدف الى توليد الكهرباء.
ويقول دبلوماسيون انه بخلاف الحظر النفطي فمن المتوقع ان تشمل ايضا اجراءات الاتحاد الاوروبي عقوبات ضد البنك المركزي الايراني وحظرا على التجارة في الذهب مع الحكومة.
ولكن من المحتمل ان تسري عقوبات الاتحاد الاوروبي ببطء. فخلال اسابيع من المفاوضات بين الدول السبع والعشرين الاعضاء في الاتحاد الاوروبي حثت بقوة اليونان ودول اخرى تقع في جنوب اوروبا على فترة سماح طويلة للحد من التكاليف الاقتصادية التي ستتحملها.
وتعتمد اليونان بشكل خاص على النفط الايراني بشكل كبير ودفعت بانها بحاجة لوقت لايجاد مصادر بديلة. وتحصل اليونان على نحو ربع وارداتها النفطية من ايران.
ومن المتوقع ان يتفق اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بروكسل على فرض الحظر بشكل تدريجي مما يسمح بالوفاء بالعقود الحالية لعدة اشهر قبل فرض الحظر.
ويقول دبلوماسيون بالاتحاد الاوروبي ان من المحتمل ان تنتهي فترة السماح في اول يوليو تموز ولكن الوزراء سيناقشون ايضا فكرة القيام بعملية مراجعة قبل ذلك لتقييم تأثير وتكاليف الحظر.
وسيؤكد الوزراء ايضا لاثينا انه سيظل بامكانها شراء النفط بشروط معقولة بعد سريان الحظر.
وتقدم إيران لليونان تسهيلات كبيرة جدا في عمليات سداد مستحقات النفط الإيراني الذي تستورده أثينا، وهناك عقود بين الجانبين مشجعة جدا؛ لأن إيران لا تتطلب من اليونان ضمانات مالية، ومهلة مدة 60 يوما للسداد، وإذا انضمت اليونان لقرار حظر النفط الإيراني فستكون من أولى الدول الخاسرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها حاليا، في ظل صعوبة المزودين البديلين اللذين سيطلبان، بفعل الأزمة الاقتصادية اليونانية، ضمانات مالية.