اعلنت وزارة العمل السعودية انها استقدمت 1.8 مليون عامل أجنبي خلال العام 2011, تم توظيف 116 ألف مواطن سعودي,و565 ألفاً كعمالة منزلية بالاضافة الى 68 ألفاً للعمل بالجهات الحكومية.
وقال تقرير لصحيفة "عكاظ" إنه تم توظيف 116481 شاباً سعودياً خلال نفس العام، منهم 60417 عبر البوابة الإلكترونية ومكاتب العمل، فيما تم توظيف 56 ألفًا مباشرة في القطاع الخاص.
وأشار التقرير إلى أن نسبة قليلة من إجمالي مكاتب التوظيف الأهلية لازالت تعمل في السوق، فيما رأت غالبية المكاتب التي حصلت على تراخيص وبلغ عددها 259 مكتباً الانسحاب لعدم تعاون منشآت القطاع الخاص معها.
ولفت التقرير إلى إصدار 31 ترخيصاً خلال نفس العام فقط. واستعرض التقرير أعداد العمال الذين غيروا مهنهم خلال نفس العام فقدرهم بحوالي 16238 عاملً،ا وذلك بنسبة انخفاض تصل إلى 26 في المائة عن العام الذي قبله، مشيراً إلى أن عدد مكاتب الاستقدام الاهلية المرخصة لم يتجاوز 253 مكتباً.
وقدر التقرير عدد قضايا النزاع والاصابات العمالية المنتهية ودياً بحوالي 12803 قضايا، من بينها 1371 قضية إصابات، فيما تم إنهاء 8387 قضية في الهيئات الابتدائية وحوالى 3134 قضية في الهيئة العليا بنسبة زيادة بلغت 82 في المائة على العام الذي سبقه.
ومن جهته قال الاقتصادي خالد الفقيه إن مقارنة بسيطة بين أعداد العمالة التي تم استقدامها في عام واحد والأعداد التي تم توظيفها من السعوديين تظهر خللاً واضحاً في سوق العمل. وقال إن عدد الذين تم توظيفهم يمثل 7 في المائة فقط من الذين تم استقدامهم.
ودعا الى ضرورة الحزم في تطبيق قرارات السعودة والحد من عمليات التلاعب للالتفاف على القرارات، محذراً من حالات التوظيف الوهمي من أجل الدخول إلى النطاق الأخضر فقط. ولفت إلى أهمية ترشيد الاستقدام بكل السبل رغم المبررات التي يطرحها القطاع الخاص وأبرزها عدم وجود عمالة سعودية مهنية مدربة في قطاع المقاولات والمهن الحرة.
ويذكر ان التقرير الرابع للتنمية البشرية الصادر عن مؤسسة الفكر العربي قبل أسبوع في دراسة عن التعليم في السعودية بين ان البطالة وصلت إلى مليون ونصف المليون عاطل حسب بيانات الإحصاءات العامة الصادر بتاريخ 6/9/2011.