ذكر مركز دبي للإحصاء أن معدل التضخم أثناء عام 2011 قد ارتفع بنسبة 0.52 % وارجع السبب في ذلك الى ارتفاع في الأسعار على النحو التالي فقد سجلت أسعار السلع والخدمات لمجموعة النقل معدل تضخم بلغ 5.43 % ومجموعة الطعام والمشروبات غير الكحولية بنسبة 5.22 %.
وفيما يخص مجموعة الطعام والمشروبات غير الكحولية فقد سجلت نسبة 5.22 %، وأما بالنسبة لمجموعة المطاعم والفنادق فكانت بنسبة 4.47 %، ومجموعة الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها بنحو 3.46 %، ومجموعة الصحة وصلت الى ما يقرب من 3.35 %، ومجموعة التعليم 2.87%، وأما مجموعة السلع والخدمات المتنوعة 2.56 %، ومجموعة المشروبات الكحولية والتبغ 1.51 %، مجموعة الاتصالات 0.71 %، وأيضاً فقد ارتفعت الأسعار بالنسبة لمجموعة الترفيه والثقافة بنسبة وصلت الى حد الـ0.29%.
ونوه مركز دبي للإحصاء أن الايجارات سجلت انخفاضا بمعدل 5.07 %، وفيما يختص بمجموعة السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز والوقود فقد سجلت انخفاضا في الرقم القياسي لها بنسبة 3.30 %، وكذلك مجموعة الملابس وملبوسات القدم 1.81 %.
وتعد الأرقام القياسية التي سجلت بالنسبة لأسعار المستهلك كانت هي الركيزة الأساسية لبيان مؤشر التضخم إذ تقيس التغيرات الدورية للمستوى العام لأسعار المستهلك خلال فترة زمنية معينة ومحدودة، ويعتبر الارتفاع المتزايد في المستوى العام للأسعار" الرقم القياسي لأسعار المستهلك" مقياسا للتضخم في الاقتصاد ومؤشرا مباشرا لقياس القوة الشرائية للنقود في مختلف العمليات المالية التي تشمل السلع والخدمات والأخرى التي يحتاجها المستهلك في التزاماته اليومية وبالنسبة لمجموعة من الإحتياجات الأخرى بالنسبة له.
وفي اجابة على السؤال الذي يطرح نفسه، على أي أساس يتم حساب معدل التضخم؟، نقول أن التضخم يتم حسابه على بشكل شهري ويتم مقارنته بالفترة السابقة ويعتمد على سنة أساس مرجعية يتم فيها حساب أوزان السلع والخدمات مثقلة بمقدار إنفاق الأسر على تلك السلع والخدمات لمدة عام كامل من خلال مسح يهتم بإنفاق ودخل الأسر، وهذا يختلف من دولة لأخرى وذلك على حسب القوة الشرائية بكل دولة والتي تعتمد أساساً على مدى دخل الأسرة شهرياً.
ونسرد في الأسطر القادمة أسباب هذا الإرتفاع في معدلات التضخم في عدد من المجموعات:-
- فالبنسبة للطعام والمشروبات الغير كحولية كان نتيجة لارتفاع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 13.31 % وأسعار الفواكه بنسبة 8.68 %.
- وفيما يخص الأثاث فكان الإرتفاع نتيجة الى زيادة في أسعار الأواني والأدوات المنزلية المعدنية والزجاجية وأدوات المائدة بنسبة 8.37 %.
- وأما الترفيه والثقافة كان الإرتفاع نتيجة لارتفاع أسعار الألعاب التضخم بنسبة 8.48 %، يليها ارتفاع أسعار معدات القرطاسية ومواد الرسم بنسبة 1.78 %.
- وفيما يخص الناحية التعليمية فكان الإرتفاع ناتج عن رسوم الدروس الخصوصية بمعدل 35.71 % ومن ثم ارتفاع رسوم الدراسة لكل مرحلة تعليمية.
- وبالنسبة للمطاعم والفنادق فقد سجل ارتفاعاً، وتصدرت أسعار المطاعم والمقاهي التضخم بنسبة 4.49 %، وارتفعت أسعار الإقامة بالفنادق بنسبة 0.54 %، السلع والخدمات المتنوعة، وسجل معدل التضخم لمجموعة السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعا ليصل إلى 2.56 %.
- وكان من الأساب التي أدت الى إرتفاع التضخم فيما يخص الصحة فكان سببه الرئيسي الى ارتفاع أسعار خدمات الأطباء والتمريض بنسبة 55.36 %، يليها ارتفاع أسعار خدمات المستشفيات 19.28 %، ثم أسعار منتجات طبية أخرى بنسبة 0.66 %، فكان نتيجة لتلك الزيادة في الأسعار أن لوحظنا ارتفاعاً في معدل التضخم.
ومن الجهة الأخرى نذكر ما هي الأسباب التي أدت الى الإنخفاض في معدلات التضخم في عدد من المجموعات الأخرى:-
- أما بالنسبة للملابس فكان سبب الإنخفاض الرئيسي انخفاض أسعار الملابس الجاهزة في هذه المجموعة بنسبة 2.45 %.
- وأما بالنسبة للسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود فكان سبب الإنخفاض هو لانخفاض الإيجارات التي يدفعها المستأجرون بنسبة 5.07 %.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
وفيما يخص مجموعة الطعام والمشروبات غير الكحولية فقد سجلت نسبة 5.22 %، وأما بالنسبة لمجموعة المطاعم والفنادق فكانت بنسبة 4.47 %، ومجموعة الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها بنحو 3.46 %، ومجموعة الصحة وصلت الى ما يقرب من 3.35 %، ومجموعة التعليم 2.87%، وأما مجموعة السلع والخدمات المتنوعة 2.56 %، ومجموعة المشروبات الكحولية والتبغ 1.51 %، مجموعة الاتصالات 0.71 %، وأيضاً فقد ارتفعت الأسعار بالنسبة لمجموعة الترفيه والثقافة بنسبة وصلت الى حد الـ0.29%.
ونوه مركز دبي للإحصاء أن الايجارات سجلت انخفاضا بمعدل 5.07 %، وفيما يختص بمجموعة السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز والوقود فقد سجلت انخفاضا في الرقم القياسي لها بنسبة 3.30 %، وكذلك مجموعة الملابس وملبوسات القدم 1.81 %.
وتعد الأرقام القياسية التي سجلت بالنسبة لأسعار المستهلك كانت هي الركيزة الأساسية لبيان مؤشر التضخم إذ تقيس التغيرات الدورية للمستوى العام لأسعار المستهلك خلال فترة زمنية معينة ومحدودة، ويعتبر الارتفاع المتزايد في المستوى العام للأسعار" الرقم القياسي لأسعار المستهلك" مقياسا للتضخم في الاقتصاد ومؤشرا مباشرا لقياس القوة الشرائية للنقود في مختلف العمليات المالية التي تشمل السلع والخدمات والأخرى التي يحتاجها المستهلك في التزاماته اليومية وبالنسبة لمجموعة من الإحتياجات الأخرى بالنسبة له.
وفي اجابة على السؤال الذي يطرح نفسه، على أي أساس يتم حساب معدل التضخم؟، نقول أن التضخم يتم حسابه على بشكل شهري ويتم مقارنته بالفترة السابقة ويعتمد على سنة أساس مرجعية يتم فيها حساب أوزان السلع والخدمات مثقلة بمقدار إنفاق الأسر على تلك السلع والخدمات لمدة عام كامل من خلال مسح يهتم بإنفاق ودخل الأسر، وهذا يختلف من دولة لأخرى وذلك على حسب القوة الشرائية بكل دولة والتي تعتمد أساساً على مدى دخل الأسرة شهرياً.
ونسرد في الأسطر القادمة أسباب هذا الإرتفاع في معدلات التضخم في عدد من المجموعات:-
- فالبنسبة للطعام والمشروبات الغير كحولية كان نتيجة لارتفاع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 13.31 % وأسعار الفواكه بنسبة 8.68 %.
- وفيما يخص الأثاث فكان الإرتفاع نتيجة الى زيادة في أسعار الأواني والأدوات المنزلية المعدنية والزجاجية وأدوات المائدة بنسبة 8.37 %.
- وأما الترفيه والثقافة كان الإرتفاع نتيجة لارتفاع أسعار الألعاب التضخم بنسبة 8.48 %، يليها ارتفاع أسعار معدات القرطاسية ومواد الرسم بنسبة 1.78 %.
- وفيما يخص الناحية التعليمية فكان الإرتفاع ناتج عن رسوم الدروس الخصوصية بمعدل 35.71 % ومن ثم ارتفاع رسوم الدراسة لكل مرحلة تعليمية.
- وبالنسبة للمطاعم والفنادق فقد سجل ارتفاعاً، وتصدرت أسعار المطاعم والمقاهي التضخم بنسبة 4.49 %، وارتفعت أسعار الإقامة بالفنادق بنسبة 0.54 %، السلع والخدمات المتنوعة، وسجل معدل التضخم لمجموعة السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعا ليصل إلى 2.56 %.
- وكان من الأساب التي أدت الى إرتفاع التضخم فيما يخص الصحة فكان سببه الرئيسي الى ارتفاع أسعار خدمات الأطباء والتمريض بنسبة 55.36 %، يليها ارتفاع أسعار خدمات المستشفيات 19.28 %، ثم أسعار منتجات طبية أخرى بنسبة 0.66 %، فكان نتيجة لتلك الزيادة في الأسعار أن لوحظنا ارتفاعاً في معدل التضخم.
ومن الجهة الأخرى نذكر ما هي الأسباب التي أدت الى الإنخفاض في معدلات التضخم في عدد من المجموعات الأخرى:-
- أما بالنسبة للملابس فكان سبب الإنخفاض الرئيسي انخفاض أسعار الملابس الجاهزة في هذه المجموعة بنسبة 2.45 %.
- وأما بالنسبة للسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود فكان سبب الإنخفاض هو لانخفاض الإيجارات التي يدفعها المستأجرون بنسبة 5.07 %.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم