قام بالبنك المركزي المصري بقيادة محافظها فاروق العقدة بتقييد التحويلات المالية التي تجرى للخارج وذلك في إطار المحافظة على الإقتصاد القومي، وهذا سيكون من خلال أنه اذا أراد عميل تحويل مال للخارج لا بد له أن يقدم ما يثبت أنه سيقوم من خلالها بالإستيراد.
لأنه لوحظ في الفترة الأخيرة أن العملاء يقومون بتحويل أموال للخارج وذلك بدون تقديم أي مستندات تثبت وذلك ووجد كثير منهم انه لا يوجد في مقابل هذه التحويلات استيراد شئ أخر من الخارج، وذلك في اجراء منها لسد ثغرات يستغلها رجال أعمال لإتمام تحويلات مالية دون دخول سلع إلى مصر.
وذكر البنك المركزي بالأمس أن بعض من العملاء الذين يتعاملون مع البنوك التجارية حولوا مدفوعات لمورديهم الأجانب دون أن يقدموا لبنوكهم أي مستندات تخص عملية الاستيراد، وهو ما يصعب معه تحقق البنك منفذ التحويل من جدية واكتمال العملية المذكورة، وتنص القواعد الجديدة لتحويل المستوردين للأموال على أن يتم تداول مستندات عملية الاستيراد موضوع التحويل عن طريق البنك الذي نفذ هذا التحويل، والحصول على تعهد مكتوب من العميل المستورد بهذا الشأن، وذلك لتحجيم التحويلات المهربة.
وذلك في ظل تراجع الإحتياطي الأجنبي ليصل إلى مستوى 18.1 مليار دولار، منخفضا بنحو مليارين عن مستواه في نوفمبر الماضي وفقا لبيان المركزي المصري، وبذلك يكون الاحتياطي الأجنبي بمصر قد تراجع بنحو النصف وبقيمة 18 مليار دولار، منذ بداية العام الماضي عندما كان حجم الاحتياطي عند مستوى 36 مليار دولار، وهو ما يقلق الوضع المالي بمصر من أن تستمر عمليات التراجع في صافي الإحتياطي الأجنبي بالبلاد.
وقام البنك المركزي بتخصيص نحو ملياري دولار شهريا من احتياطي العملات الأجنبية لسد العجز في ميزان المدفوعات والحفاظ على استقرار الجنيه، وذلك في وقت تراجع فيه حجم الاحتياطي المذكور بفعل الاضطرابات السياسية وتأثيرها على إيرادات القطاع السياحي وقطاعات أخرى مدرة للنقد الأجنبي، حيث تسببت الأحداث السياسية المضطربة بمصر الى تراج كبير في عائدات السياحة بنسبة وصلت الى نحو 30 % في 2011 بالمقارنة بالعام الذي سبقه.
وبين وزير السياحة المصري منير فخري عبد النور بأن عدد السياح الذين زاروا مصر العام الماضي انخفض إلى 9.8 ملايين شخص مقابل 14.8 مليونا في العام 2010، وتقلصت عائدات السياحة في 2011 إلى 8.8 مليارات دولار مقابل 12.5 مليارات دولار في 2010، وهذا كان له الأثر البالغ على تراجع الإحتياطي الأجنبي بمصر.
وفي النهاية وجه خبراء الإقتصاد من أن هذا التراجع الملحوظ في الإحتياطي الأجنبي سيدفع العديد من مؤسسات الائتمان الدولية لخفض التصنيف الائتماني لمصر فضلا عن عدم قدرة البلاد على سداد ديونها أو قدرتها على دعم عملتها وارتفاع تكلفة الإقراض التي تأخذه مصر من الخارج عن طريق البلدان أو المؤسسات المتخصصة لذلك.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
لأنه لوحظ في الفترة الأخيرة أن العملاء يقومون بتحويل أموال للخارج وذلك بدون تقديم أي مستندات تثبت وذلك ووجد كثير منهم انه لا يوجد في مقابل هذه التحويلات استيراد شئ أخر من الخارج، وذلك في اجراء منها لسد ثغرات يستغلها رجال أعمال لإتمام تحويلات مالية دون دخول سلع إلى مصر.
وذكر البنك المركزي بالأمس أن بعض من العملاء الذين يتعاملون مع البنوك التجارية حولوا مدفوعات لمورديهم الأجانب دون أن يقدموا لبنوكهم أي مستندات تخص عملية الاستيراد، وهو ما يصعب معه تحقق البنك منفذ التحويل من جدية واكتمال العملية المذكورة، وتنص القواعد الجديدة لتحويل المستوردين للأموال على أن يتم تداول مستندات عملية الاستيراد موضوع التحويل عن طريق البنك الذي نفذ هذا التحويل، والحصول على تعهد مكتوب من العميل المستورد بهذا الشأن، وذلك لتحجيم التحويلات المهربة.
وذلك في ظل تراجع الإحتياطي الأجنبي ليصل إلى مستوى 18.1 مليار دولار، منخفضا بنحو مليارين عن مستواه في نوفمبر الماضي وفقا لبيان المركزي المصري، وبذلك يكون الاحتياطي الأجنبي بمصر قد تراجع بنحو النصف وبقيمة 18 مليار دولار، منذ بداية العام الماضي عندما كان حجم الاحتياطي عند مستوى 36 مليار دولار، وهو ما يقلق الوضع المالي بمصر من أن تستمر عمليات التراجع في صافي الإحتياطي الأجنبي بالبلاد.
وقام البنك المركزي بتخصيص نحو ملياري دولار شهريا من احتياطي العملات الأجنبية لسد العجز في ميزان المدفوعات والحفاظ على استقرار الجنيه، وذلك في وقت تراجع فيه حجم الاحتياطي المذكور بفعل الاضطرابات السياسية وتأثيرها على إيرادات القطاع السياحي وقطاعات أخرى مدرة للنقد الأجنبي، حيث تسببت الأحداث السياسية المضطربة بمصر الى تراج كبير في عائدات السياحة بنسبة وصلت الى نحو 30 % في 2011 بالمقارنة بالعام الذي سبقه.
وبين وزير السياحة المصري منير فخري عبد النور بأن عدد السياح الذين زاروا مصر العام الماضي انخفض إلى 9.8 ملايين شخص مقابل 14.8 مليونا في العام 2010، وتقلصت عائدات السياحة في 2011 إلى 8.8 مليارات دولار مقابل 12.5 مليارات دولار في 2010، وهذا كان له الأثر البالغ على تراجع الإحتياطي الأجنبي بمصر.
وفي النهاية وجه خبراء الإقتصاد من أن هذا التراجع الملحوظ في الإحتياطي الأجنبي سيدفع العديد من مؤسسات الائتمان الدولية لخفض التصنيف الائتماني لمصر فضلا عن عدم قدرة البلاد على سداد ديونها أو قدرتها على دعم عملتها وارتفاع تكلفة الإقراض التي تأخذه مصر من الخارج عن طريق البلدان أو المؤسسات المتخصصة لذلك.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم