أعلنت حكومة تونس عن تخطيطها لمجموعه كبيرة من المشاريع التنموية الجديدة التى تهدف لخلق فرص عمل جديدة للشباب التونسى ، ومنها 74 مشروعا في أربع عشرة ولاية داخلية في حاجة إلى التنمية والتشغيل في الوقت الذي تعيش فيه العديد من المناطق في البلاد موجة من الإحتجاجات والإعتصامات وقطع للطرق من أجل الضغط على الحكومة لتوفير الوظائف حيث يبلغ عدد العاطلين عن العمل 800 ألف عاطل.
وهذه المشاريع تمّ رصد أموالها وهي متوفرة ولا تنتظر غير الإستقرار الأمني والإجتماعي للإنطلاق فعلا في العمل وإن تمّ هذا فإنه سيحدث نشاطا كبيراً وبالتالي فرص عمل، وفي هذا الجانب الأول من الإستثمار العام نجد البنية الأساسية والمرافق العمومية والإجتماعية وتهيئة الفضاء و المحيط لدفع الإستثمار الخاص. واللجان الجهوية للإستثمار التي تعمل حاليا ستضيف مشاريع جديدة سيتم إضافتها في قانون المالية التكميلي.
واكد وزير التنمية الجهوية والتخطيط جمال الدين الغربي في حديث لـ"إيلاف" :" لنا برنامج واضح لزيارة مختلف المناطق للإلتقاء بالمستثمرين والتعريف بهذه المشاريع وسيتم تنظيم ورشة عمل في ساقية سيدي يوسف بين المستثمرين التونسيين والمستثمرين الأجانب.
وعن ترشيد النفقات العمومية ومقاومة الرشوة والفساد وإضفاء الشفافية أوضح جمال الدين الغربي وزير التنمية الجهوية والتخطيط: "طلبنا من السيد رئيس الحكومة تكليف السيد مراقب المصاريف العمومية بتفقد الإعتمادات من أجل التشغيل المؤقت وطلبنا من السيد وزير المالية القيام بتفقد في هذا الإطار كما طلبنا من كل الولاة في مناطق الجمهورية حتى يمدونا بالقائمات تضم الأسماء والمعلومات كاملة من أجل التثبت والتحقق من أن الإعتمادات ذهبت إلى مكانها المخصص لها خاصة وقد تقلينا تشكيات من سيدي بوزيد والقصرين وغيرها وبالتالي فنحن حريصون على أن نعمل في إطار من الشفافية الكاملة.
ومن بين الممولين للمشاريع المعطلة منذ سنوات والتي ستعود للعمل والإشتغال نجد مشروع تهيئة المصبات للأودية بتمويل ايطالي وبتكاليف بلغت 72 مليون دينار ومشروع التنمية الزراعية المندمجة بسيدي بوزيد بقيمة 45 مليون دينار بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية ومشروع انجاز سد الكبير بقفصة من طرف الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي ومشروع تحسين الري بواحات الجنوب في مرحلته الثانية بتكاليف 80 مليون دينار بتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون وغيرها من المشاريع الأخرى التي تنتظر الجو المستقر للإنطلاق فعلا والآن.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
وهذه المشاريع تمّ رصد أموالها وهي متوفرة ولا تنتظر غير الإستقرار الأمني والإجتماعي للإنطلاق فعلا في العمل وإن تمّ هذا فإنه سيحدث نشاطا كبيراً وبالتالي فرص عمل، وفي هذا الجانب الأول من الإستثمار العام نجد البنية الأساسية والمرافق العمومية والإجتماعية وتهيئة الفضاء و المحيط لدفع الإستثمار الخاص. واللجان الجهوية للإستثمار التي تعمل حاليا ستضيف مشاريع جديدة سيتم إضافتها في قانون المالية التكميلي.
واكد وزير التنمية الجهوية والتخطيط جمال الدين الغربي في حديث لـ"إيلاف" :" لنا برنامج واضح لزيارة مختلف المناطق للإلتقاء بالمستثمرين والتعريف بهذه المشاريع وسيتم تنظيم ورشة عمل في ساقية سيدي يوسف بين المستثمرين التونسيين والمستثمرين الأجانب.
وعن ترشيد النفقات العمومية ومقاومة الرشوة والفساد وإضفاء الشفافية أوضح جمال الدين الغربي وزير التنمية الجهوية والتخطيط: "طلبنا من السيد رئيس الحكومة تكليف السيد مراقب المصاريف العمومية بتفقد الإعتمادات من أجل التشغيل المؤقت وطلبنا من السيد وزير المالية القيام بتفقد في هذا الإطار كما طلبنا من كل الولاة في مناطق الجمهورية حتى يمدونا بالقائمات تضم الأسماء والمعلومات كاملة من أجل التثبت والتحقق من أن الإعتمادات ذهبت إلى مكانها المخصص لها خاصة وقد تقلينا تشكيات من سيدي بوزيد والقصرين وغيرها وبالتالي فنحن حريصون على أن نعمل في إطار من الشفافية الكاملة.
ومن بين الممولين للمشاريع المعطلة منذ سنوات والتي ستعود للعمل والإشتغال نجد مشروع تهيئة المصبات للأودية بتمويل ايطالي وبتكاليف بلغت 72 مليون دينار ومشروع التنمية الزراعية المندمجة بسيدي بوزيد بقيمة 45 مليون دينار بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية ومشروع انجاز سد الكبير بقفصة من طرف الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي ومشروع تحسين الري بواحات الجنوب في مرحلته الثانية بتكاليف 80 مليون دينار بتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون وغيرها من المشاريع الأخرى التي تنتظر الجو المستقر للإنطلاق فعلا والآن.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم