المملكة العربية السعودية بحاجة إلى إيجاد ستة ملايين وظيفة لرعاياها بحلول العام 2030. هذا ما صره به عادل فقيه وزير العمل السعودي الذي أشار إلى أن القوة العاملة في أول دولة مصدرة للنفط الخام تبلغ حوالي أربعة ملايين حاليا.
وأضاف الوزير السعودي أمام المشاركين في الدورة السادسة للمنتدى العالمي للتنافسية في الرياض أن التحدي الرئيسي الذي يواجه المملكة يكمن في إيجاد فرص عمل جديدة للسعوديين في القطاع الخاص فالمملكة بحاجة إلى ثلاثة ملايين وظيفة بحلول العام 2015 وستة ملايين بحلول العام 2030.
وأشار إلى تحديات أخرى مثل توفير العمالة الوطنية الملائمة وتنظيم آليات السوق من حيث الموائمة بين العرض والطلب في سوق العمل.
وشدد فقيه على ضرورة إحلال سعوديين محل ثمانية ملايين عامل أجنبي مشيرا إلى أن هؤلاء يقومون بتحويل مبلغ 100 مليار ريال (26.8 مليار دولار) سنويا إلى بلدانهم. كما أكد وجود مليوني باحث عن عمل في المملكة. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن نسبة البطالة في السعودية تصل إلى 10% إلا أن هذه النسبة ترتفع إلى حوالي 30% بين النساء اللواتي يتعذر عليهن العمل في قطاعات كثيرة بحكم منع الاختلاط بين الجنسين في المملكة المحافظة. وبلغ عدد السكان العام الماضي 27 مليون نسمة بينهم ثمانية ملايين من الوافدين.
وكانت السلطات السعودية قد حددت في شهر حزيران/يونيو الماضي للشركات حصصا جديدة للوظائف التي يجب أن يشغلها سعوديون على أن تفرض قيودا على استخدام الأجانب لدى الشركات التي تفشل في احترام هذه الحصص.
وأطلقت وزارة العمل السعودية برنامج "نطاقات" الذي يسعى إلى دفع الشركات المحلية إلى توظيف سعوديين فيما تواجه المملكة آفة تفشي البطالة في صفوف الأجيال الشابة.
ووضعت جدولا زمنيا لتحديد ما إذا كانت الشركات تلتزم معايير السعودة التي يتم تحديدها بشكل متفاوت بحسب القطاع وحجم الشركة. وطبقا لمدى التزام الشركات يتقرر ما إذا سيسمح لها باستخدام الأجانب بسهولة فضلا عن عدد من التسهيلات الأخرى الخاصة بهم. ويصنف البرنامج الشركات ضمن أربع فئات، الممتازة، الخضراء، الصفراء والحمراء، وستمنح الشركات في الفئة الممتازة والخضراء تسهيلات أكبر في مجال توظيف الأجانب بينما تمنح الفئتين الصفراء والحمراء مهلة ستة أشهر للأولى وتسعة أشهر للثانية للتطابق مع المعاير.
وعلى سبيل المثال يتوجب على المصارف السعودية التي توظف أكثر من 500 موظف أن يكون 49% من طاقمها على الأقل من السعوديين.
أما نسبة السعودة المحددة لقطاع التجارة بالجملة مع عدد مماثل من الموظفين فهي 19% فيما حددت النسبة ذاتها للشركات العاملة في الإعلام والتأمين والمدارس الحكومية.
وأضاف الوزير السعودي أمام المشاركين في الدورة السادسة للمنتدى العالمي للتنافسية في الرياض أن التحدي الرئيسي الذي يواجه المملكة يكمن في إيجاد فرص عمل جديدة للسعوديين في القطاع الخاص فالمملكة بحاجة إلى ثلاثة ملايين وظيفة بحلول العام 2015 وستة ملايين بحلول العام 2030.
وأشار إلى تحديات أخرى مثل توفير العمالة الوطنية الملائمة وتنظيم آليات السوق من حيث الموائمة بين العرض والطلب في سوق العمل.
وشدد فقيه على ضرورة إحلال سعوديين محل ثمانية ملايين عامل أجنبي مشيرا إلى أن هؤلاء يقومون بتحويل مبلغ 100 مليار ريال (26.8 مليار دولار) سنويا إلى بلدانهم. كما أكد وجود مليوني باحث عن عمل في المملكة. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن نسبة البطالة في السعودية تصل إلى 10% إلا أن هذه النسبة ترتفع إلى حوالي 30% بين النساء اللواتي يتعذر عليهن العمل في قطاعات كثيرة بحكم منع الاختلاط بين الجنسين في المملكة المحافظة. وبلغ عدد السكان العام الماضي 27 مليون نسمة بينهم ثمانية ملايين من الوافدين.
وكانت السلطات السعودية قد حددت في شهر حزيران/يونيو الماضي للشركات حصصا جديدة للوظائف التي يجب أن يشغلها سعوديون على أن تفرض قيودا على استخدام الأجانب لدى الشركات التي تفشل في احترام هذه الحصص.
وأطلقت وزارة العمل السعودية برنامج "نطاقات" الذي يسعى إلى دفع الشركات المحلية إلى توظيف سعوديين فيما تواجه المملكة آفة تفشي البطالة في صفوف الأجيال الشابة.
ووضعت جدولا زمنيا لتحديد ما إذا كانت الشركات تلتزم معايير السعودة التي يتم تحديدها بشكل متفاوت بحسب القطاع وحجم الشركة. وطبقا لمدى التزام الشركات يتقرر ما إذا سيسمح لها باستخدام الأجانب بسهولة فضلا عن عدد من التسهيلات الأخرى الخاصة بهم. ويصنف البرنامج الشركات ضمن أربع فئات، الممتازة، الخضراء، الصفراء والحمراء، وستمنح الشركات في الفئة الممتازة والخضراء تسهيلات أكبر في مجال توظيف الأجانب بينما تمنح الفئتين الصفراء والحمراء مهلة ستة أشهر للأولى وتسعة أشهر للثانية للتطابق مع المعاير.
وعلى سبيل المثال يتوجب على المصارف السعودية التي توظف أكثر من 500 موظف أن يكون 49% من طاقمها على الأقل من السعوديين.
أما نسبة السعودة المحددة لقطاع التجارة بالجملة مع عدد مماثل من الموظفين فهي 19% فيما حددت النسبة ذاتها للشركات العاملة في الإعلام والتأمين والمدارس الحكومية.