بلغ حجم الاستثمارات المصرية المنفذة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2011 -2012 نحو 1ر46 مليار جنيه (7.5مليار دولار) مسجلة تراجعا بلغ 1ر18 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق له.
وكشف تقرير للبنك المركزي المصري عن مساهمة قطاع الأعمال الخاص بنحو 8ر67 في المائة من الإجمالي والقطاع الحكومي بنحو 1ر18 في المائة والشركات العامة بنحو 9ر10 في المائة والهيئات الاقتصادية بنحو 2ر3 في المائة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع حجم السيولة المحلية بنحو 5ر21 مليار جنيه بنحو 2ر1 في المائة لتصل في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 9ر1030 مليار جنيه خلال الفترة بين تموز/يوليو وتشرين الأول/أكتوبر من العام المالي الحالي 2011 - 2012.
وأوضح التقرير أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار 2ر11 مليار جنيه بمعدل 5ر4 في المائة وأشباه النقود بمقدار 3ر10 مليارات جنيه بمعدل 4ر1 في المائة.
وأوضح التقرير أيضا أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار تسعة مليارات جنيه بمعدل 4ر5 في المائة والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 2ر2 مليار جنيه بمعدل 7ر2 في المائة فيما جاءت الزيادة في ارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 11 مليار جنيه بمعدل 9ر1 في المائة وتراجع الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 7ر0 مليار جنيه بمعدل 4ر0 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية جاءت نتيجة لنمو الأصول المحلية والتي ارتفعت بمقدار 2ر53 مليار جنيه بمعدل سبعة في المائة في الفترة ما بين تموز/يوليو وتشرين الأول/ أكتوبر من العام المالي الحالي كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 9ر62 مليار جنيه بمعدل سبعة في المائة وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 7ر9 مليارات جنيه بمعدل 1ر7 في المائة.
ونوه التقرير إلى أن الزيادة في الائتمان المحلي جاءت نتيجة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 8ر54 مليار جنيه وزيادة المطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 1ر4 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 3 مليارات جنيه وقطاع الأعمال الخاص بمقدار مليار جنيه.
فيما تراجع في المقابل صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي المصري بما يعادل 7ر31 مليار جنيه بمعدل 5ر12 في المائة في الفترة ما بين تموز/يوليو وتشرين الأول/ أكتوبر من العام المالي الحالي نتيجة انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى.