حجم الدين العام المحلي نحو 7ر1095 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2011 منه 2ر78 فى المائة مستحق على الحكومة 2ر6 فى المائة على الهيئات الاقتصاية و6ر15 فى المائة على بنك الاستثمارالقومي وبلغ رصيد الدين العام المستحق على الحكومة نحو 7ر856 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2011 بزيادة قدرها 6ر48 مليار جنيه خلال العام المالي 2011/2012.
وقد كشف تقرير حديث للبنك المركزي المصري، أمس، عن انخفاض الديون الخارجية بنحو 2.6 في المائة، خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي (2011 - 2012) لتصل إلى نحو 34 مليار دولار، مقارنة بشهر يونيو (حزيران) 2011، ويعد هذا الانخفاض هو الأول منذ عامين، وترى مصر أن مستويات الديون الخارجية آمنة وهناك اتجاه إلى زيادتها خلال المرحلة المقبلة.
وأرجع «المركزي» في أحدث تقاريره أمس، انخفاض الدين الخارجي بمقدار 907.8 مليون دولار، إلى تراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار، بما يعادل نحو 495.3 مليون دولار، إلى جانب سداد قروض وتسهيلات بنحو 87 مليون دولار، بالإضافة إلى انخفاض رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة في الأسواق العالمية.
وقال الخبير المصرفي محمد النادي، إن تراجع اليورو، إحدى العملات الرئيسية المقترضة بها مصر، مقابل الدولار في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها أوروبا، ساهم بشكل رئيسي في تراجع الدين الخارجي المتوقع صعوده مرة أخرى، مع محاولة مصر الاقتراض من الخارج.
وتتفاوض الحكومة المصرية حاليا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار، وهو ما سيساهم أيضا في زيادة الدين الخارجي، الذي تحذر التيارات السياسية المختلفة من تزايده خلال الفترة المقبلة.
وتصل آجال سداد ديون مصر الخارجية طويلة الأجل إلى عام 2050، مع وجود قسط يسدد كل 6 أشهر لنادي باريس، لا يزيد على 700 مليون دولار.
وكشف التقرير عن ارتفاع حجم السيولة المحلية بنسبة 2.1 في المائة خلال الفترة منذ بداية العام المالي وحتى شهر أكتوبر (تشرين الأول) والتي تقدر بنحو 21.5 مليار جنيه (3.5 مليار دولار)، لتصل إلى 1.03 تريليون جنيه بنهابة أكتوبر 2011، مقابل 1.009 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2011.
أوضح «المركزي» أن الزيادة التي شهدتها السيولة المحلية انعكست في نمو المعروض النقدي بنسبة 4.5 في المائة خلال نفس الفترة والتي تقدر بنحو 11.2 مليار جنيه (1.86 مليار دولار)، مرجعا ارتفاعها إلى زيادة كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بنسبة 5.4 في المائة، والتي تقدر بنحو 9 مليارات جنيه، إلى جانب ارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنسبة 2.7 في المائة، التي تقدر بنحو 2.2 مليار جنيه.
وقال «المركزي» إن محفظة الأوراق المالية لدى الجهاز المصرفي سجلت زيادة قدرها 6.4 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر الماضي، ليبلغ إجمالي قيمة تلك الاستثمارات نحو 484.1 مليار جنيه، بعد أن كان 477.6 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر (أيلول) 2011 بارتفاع بلغت نسبته 1.4 في المائة. وهو ما اعتبره محللون محاولة من قبل البنوك للاستثمار في أذون الخزانة والسندات على حساب الاستثمار المباشر والإقراض للقطاع الخاص الذي يشهد انكماشا على مدار الشهور الماضية.
وارتفعت قيمة القروض الممنوحة من البنوك بمقدار 7.6 مليار جنيه، بنسبة 1.6 في المائة، خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى أكتوبر من العام الماضي.
واستأثر القطاع الخاص بما نسبته 64.8 في المائة من إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة لغير الحكومة في نهاية شهر أكتوبر الماضي، واستحوذ قطاع الصناعة على 32.2 في المائة من تلك الأرصدة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 28.2 في المائة، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.6 في المائة، والزراعة بنسبة 1.8 في المائة.
وارتفعت محفظة ودائع الجهاز المصرفي خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي بنسبة 1.6 في المائة والمقدرة بنحو 15.9 مليار جنيه، لتصل إلى 981.2 مليار جنيه نهاية أكتوبر، مقابل 965.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2011. وهو ما أرجعه خبراء إلى المخاوف الأمنية وعدم وجود فرص استثمارية بديلة وسط انهيار لمعظم الأسهم في البورصة فتحولت البنوك إلى ملاذ آمن. وبلغ نصيب الودائع الحكومية 119.9 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، استحوذت العملة المحلية منها على 69.5 مليار جنيه، بينما بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 50.4 مليار جنيه وفقا لأحدث تقارير البنك المركزي.
في حين سجلت الودائع غير الحكومية 861.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة، منها 681.4 مليار جنيه بالعملة المحلية، و179.8 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.