"أوباما" يبدي اهتمامه القوي بتدعيم مصر مالياً

يحرص الرئيس الأميركي باراك أوباما بتدعيمه الكامل لمصر خلال هذه الفترة ايماناً منه بمدى الأزمة الإقتصادية التي تمر بها البلاد في ظل التوترات السياسية التي مرت بها مصر ومدى تأثير حركة الربيع العربي على توقفات واحتجاجات عارمة عملت على تدهور الأقتصاد القومي للبلاد.
فقد عملت هذه الإحتجاجات على نقص كبير للإيرادات التي كانت توجه من خلال القطاع السياحي الذي تراجع بنسبة كبيرة في حالة الإنفلات الأمني التي كانت تمر بها البلاد قبل إجراء الإنتخابات، ولهذا السبب تمر مصر خلال هذه الفترة بأزمة مالية فقد أدت الى حدوث أزمة مالية عارمة.
ولذلك فقد عمل أوباما على تسريع إيقاع المساعدات الأميركية لمصر مع وصولها إلى مرحلة حرجة في انتقالها إلى الديمقراطية، وذكر وكيل وزارة الخارجية روبرت هورماتس - وهو عضو في وفد أجرى محادثات غير مسبوقة مع جماعة الإخوان المسلمين المصرية - إن واشنطن تريد تقديم "المزيد من المنافع الفورية" للمصريين الذين أجروا في وقت سابق هذا الشهر أول انتخابات ديمقراطية منذ عشرات السنين، والتي ظهر فيها المصريين بمنتهى التحضر في اجراء انتخاباتهم البرلمانية والتي اسفرت عن أن حزب الحرية والعدالة على أغلبية المقاعد.
ومن هذه الناحية أكد هورماتس بالأمس في هذه الفترة نريد أن نكون داعمين بقدر الإمكان فهذه لحظة تاريخية، ومصر بلد له أهمية بالغة بما تتميز من، وبين هورماتس أنه بموجب الخطة ستتم إعادة توجيه بعض المساعدات الأمريكية غير العاجلة المقررة لدول أخرى - ولكنه لم ينوه على أسماء هذه الدول - إلى مصر، وذلك للعمل على تدعيم حركة الإقتصاد القومي بالبلاد وفك شفرات الأزمة المالية والعمل على مساعدة الجهات المختصة في التغلب على مثل تلك الأزمات.
وأضاف وكيل وزارة الخارجية الأميركي أن التمويل المزمع لبرامج طويلة الأجل في مصر سيُحول إلى مشروعات ذات أثر سريع، وأوضح صراحة أن الولايات المتحدة ستولي اهتماماً كبيراً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما تعتبرها هي دعامة أساسية للإرتقاء بالإقتصاد المصري والعمل على تطبيق التجربة الأمريكية بالنسبة لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي سبيل تلك التوجهات والإهتمام الأميركي بمساعدة مصر فقد أقر الكونجرس الأميركي مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار أميركي توقع خلال هذا العام الجاري 2012، ولكن نوه الكونجرس أن هذه المساعدات ستكون بشروط، وإضافة الى ذلك ستقوم الولايات المتحدة بمنح مصر 60 مليون دولار وذلك من أجل تمويل مشروعات تنموية.