صرح الدكتور ابراهيم العساف وزير المالية السعودى لتلفزيون بلمومبرج يوم الجمعة ، عن نية المملكة لرفع حصتها المساهمة فى صندوق النقد الدولى حيث قال "لقد دعمنا الصندوق طوال الـ 35 سنة الماضية عبر تقديم القروض، نحن من كبار المساهمين" ، مضيفا "نرغب في الحفاظ على حصتنا بالصندوق أو حتى زيادتها".
وأضاف العساف فى المقابلة التى اجراها مع القناة ، أن اجتماع مجموعة الـ 20 - التي تعد السعودية عضواً بارز فيها كأكبر منتج للنفط في العالم- في المكسيك الشهر القادم سيقرر بعض الأمور التي لم يبت بها هنا بخصوص الدور الذي ستقوم به دول اليورو والدور الذي سيقوم به بقية العالم.
كان ذلك أثناء تواجد سيادته فى المنتدى الاقتصادى العالمى بدافوس ، تمهيدا لزيارة رئيس الصندوق الدولى كريستين لاجارد ، للمملكة العربية السعودية لتطلب من المملكة زيادة مساهمتها بالصندوق لتمويل جمع أموال قدرها 500 مليار دولار لمواجهة أزمة الديون السيادية الأوروبية ، وفقا لوكالة داو جونز.
وقالت الوكالة نقلا عن مصادر أنه من المرجح أن توافق السعودية على المساهمة بالعملية شريطة أن يرتفع قدرتها التصويتية في الصندوق، وكان صندوق النقد الدولي قد طلب منتصف الشهر الجاري من الدول الأعضاء 500 مليار دولار أخرى للمساعدة في تلبية ما يقول عنه أنه طلب عالمي تبلغ قيمته تريليون دولار لقروض الإنقاذ المالي على مدار العامين المقبلين.
وذكرت وقتها صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية على موقعها الإلكتروني أن التكلفة المالية التي قدمتها مديرة الصندوق كريستين لاجارد إلى المجلس التنفيذي للصندوق في وقت سابق من هذا الأسبوع سيتم تمويلها على الأرجح من خلال قروض تطوعية وليس بطلب لجميع الدول الأعضاء بالصندوق للمساهمة، مشيرة إلى الصحيفة إلى أن الصندوق يمتلك حاليا موارد متاحة بشكل فوري تقدر بقيمة 387 مليار دولار.
وقالت لاجارد عقب اجتماع المجلس التنفيذي الذي يضم 24 عضوا ويمثل الدول المساهمة في الصندوق "أرحب بالاعتراف بأهمية ضمان قوة كافية للصندوق للمساعدة في نزع فتيل الضعف الاقتصادي العالمي الحالي والتحديات الإقليمية" ، وأضافت "أنه تحقيقا لهذه الغاية، ستستكشف إدارة صندوق النقد الدولي خيارات زيادة قوة الصندوق التي تخضع لتأمينات كافية".
وأشارت الصحيفة إلى أن الأشخاص المقربين من مناقشات المجلس يقولون ان الولايات المتحدة التي استبعدت بالفعل زيادة إسهامها الخاص هي أكثر المتشككين بشأن الطلب ، وأوضحت الصحيفة أن الأسواق الناشئة مثل الهند والبرازيل كانت أكثر تأييدا على الرغم من التأكيد على أنه يتعين على أوروبا الاضطلاع بدور القيادة في تمويل عمليات الإنقاذ المالي الخاصة بها، بينما كان الموقف البريطاني معتدلا حيث كانت دول منطقة اليورو الأكثر تحمسا.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
وأضاف العساف فى المقابلة التى اجراها مع القناة ، أن اجتماع مجموعة الـ 20 - التي تعد السعودية عضواً بارز فيها كأكبر منتج للنفط في العالم- في المكسيك الشهر القادم سيقرر بعض الأمور التي لم يبت بها هنا بخصوص الدور الذي ستقوم به دول اليورو والدور الذي سيقوم به بقية العالم.
كان ذلك أثناء تواجد سيادته فى المنتدى الاقتصادى العالمى بدافوس ، تمهيدا لزيارة رئيس الصندوق الدولى كريستين لاجارد ، للمملكة العربية السعودية لتطلب من المملكة زيادة مساهمتها بالصندوق لتمويل جمع أموال قدرها 500 مليار دولار لمواجهة أزمة الديون السيادية الأوروبية ، وفقا لوكالة داو جونز.
وقالت الوكالة نقلا عن مصادر أنه من المرجح أن توافق السعودية على المساهمة بالعملية شريطة أن يرتفع قدرتها التصويتية في الصندوق، وكان صندوق النقد الدولي قد طلب منتصف الشهر الجاري من الدول الأعضاء 500 مليار دولار أخرى للمساعدة في تلبية ما يقول عنه أنه طلب عالمي تبلغ قيمته تريليون دولار لقروض الإنقاذ المالي على مدار العامين المقبلين.
وذكرت وقتها صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية على موقعها الإلكتروني أن التكلفة المالية التي قدمتها مديرة الصندوق كريستين لاجارد إلى المجلس التنفيذي للصندوق في وقت سابق من هذا الأسبوع سيتم تمويلها على الأرجح من خلال قروض تطوعية وليس بطلب لجميع الدول الأعضاء بالصندوق للمساهمة، مشيرة إلى الصحيفة إلى أن الصندوق يمتلك حاليا موارد متاحة بشكل فوري تقدر بقيمة 387 مليار دولار.
وقالت لاجارد عقب اجتماع المجلس التنفيذي الذي يضم 24 عضوا ويمثل الدول المساهمة في الصندوق "أرحب بالاعتراف بأهمية ضمان قوة كافية للصندوق للمساعدة في نزع فتيل الضعف الاقتصادي العالمي الحالي والتحديات الإقليمية" ، وأضافت "أنه تحقيقا لهذه الغاية، ستستكشف إدارة صندوق النقد الدولي خيارات زيادة قوة الصندوق التي تخضع لتأمينات كافية".
وأشارت الصحيفة إلى أن الأشخاص المقربين من مناقشات المجلس يقولون ان الولايات المتحدة التي استبعدت بالفعل زيادة إسهامها الخاص هي أكثر المتشككين بشأن الطلب ، وأوضحت الصحيفة أن الأسواق الناشئة مثل الهند والبرازيل كانت أكثر تأييدا على الرغم من التأكيد على أنه يتعين على أوروبا الاضطلاع بدور القيادة في تمويل عمليات الإنقاذ المالي الخاصة بها، بينما كان الموقف البريطاني معتدلا حيث كانت دول منطقة اليورو الأكثر تحمسا.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم