كشفت وزارة المالية في سلطنة عُمان عن ميزانيتها لعام 2012 في يناير الجاري. وقد خصصت الحكومة العُمانية 10 مليارات ريال عُماني لنفقات الميزانية في عام 2012، بزيادة قدرها %9.9 على أساس سنوي أو 0.9 مليار ريال من النفقات لعام 2011 والتي بلغت 9.1 مليارات ريال.
وبالنظر إلى توزيع هذه النفقات، نرى بأنه تم تخصيص %35 من حجم الإنفاق المتوقع لعام 2012 لإنفاقه على الوزارات المدنية، والتي تعكس الأولوية الأعلى في سلطنة عُمان لتوفير فرص عمل للمواطنين في القطاع العام. وتهدف الميزانية إلى خلق 36000 فرصة عمل في القطاع العام لهذا العام، وتتركز فرص العمل الجديدة بشكل رئيسي لتعزيز حجم عدد أفراد القوات المسلحة بالسلطنة. بالإضافة إلى ذلك، فانه من المتوقع أن توفر المؤسسات العامة في الدولة 2000 فرصة عمل جديدة للشباب العُماني في عام 2012.
وتعد سلطنة عُمان واحدة من أعلى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث نسبة الشباب إلى عدد السكان. ويؤكد ذلك التعداد الأخير لصندوق النقد الدولي والذي يشير إلى أن معدل البطالة بين المواطنين العُمانيين (ومعظمهم من الشباب) بلغت نسبته %24.4 في عام 2010.، ويخصص اكبر ثاني جزء من نفقات الميزانية لعام 2012 على قطاعي الدفاع والأمن بنسبة %26. وتُعد نسبة الإنفاق على الدفاع في سلطنة عُمان من بين أعلى المعدلات في العالم مع ما يقرب من %10.0 من مجموع الناتج المحلي الإجمالي لسنوات عدة مضت.
ويأتي حجم الإنفاق على الأمن والتسلح مع تزايد حالة عدم الاستقرار على حدودها الجنوبية مع اليمن، إضافة إلى التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز والتي تهدد مرور السفن في المياه الإقليمية الشمالية للسلطنة، إضافة إلى بعض التهديدات الخارجية التي قد تواجهها. وعلاوة على ذلك فان التظاهرات التي شهدتها السلطنة في عام 2011 أدت إلى إعادة تقييم للأمن الداخلي للسلطنة.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت النفقات المخصصة لقطاع التعليم لتصل إلى 1.3 مليار ريال، وهو ما يمثل %13 من مجموع النفقات لعام 2012، وذلك ارتفاعا من الإنفاق على التعليم خلال عام 2011، والذي بلغ 1 مليار ريال عُماني ما يمثل %11 من مجموع النفقات في عام 2011. الحكومة العُمانية تعتزم تقديم برنامج التدريب من أجل التوظيف. وتتوقع الحكومة أن يتم تدريب 24 ألفاً من العُمانيين، وانخراطهم في إطار هذا البرنامج لتدريبهم محليا، و12 ألفا في الخارج. ومن المقرر أن يتم تأهيلهم من خلال دورات في اللغة الإنكليزية قبل ابتعاثهم إلى الخارج للتدريب.
وبالتالي، فانه من المتوقع أن العجز في ميزانية سلطنة عُمان في عام 2012 أن يتراجع إلى 1.2 مليار ريال عُماني، ما يمثل (%5 من الناتج المحلي الإجمالي)، وذلك تراجعا من عجز لعام 2011 تبلغ قيمته 1.9 مليار ريال عُماني، مما يمثل %7.5 من الناتج المحلي الإجمالي.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم