ابرمت كلا من تونس وتركيا اربع اتفاقيات تعاون بينها اتفاقية قرض بقيمة نصف ملياردولار مخصص لانعاش الاقتصاد التونسي الذي تراجعت بعض قطاعاته الهامة في 2011 ووقعت اتفاقية القرض الذي يجري سداده على فترة عشر سنوات وبفائدة ضعيفة, في اليوم الاول من زيارة وزير الاقتصاد التركي ظافر كاغلايان لتونس، وتباحث الوزير التركي مع رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي.
كما وقع البلدان مذكرات تفاهم بشان اقامة منطقة تبادل حر وتبادل المنتجات الزراعية. ويتيح هذا الاتفاق الاخير لتونس رفع حصتها من صادرات التمور المعفاة من الاداء الجمركي الى تركيا لتبلغ خمسة آلاف طن سنويا. كما ستتولى تركيا تدريب شبان تونسيين في مجال التجارة الخارجية والسياحة.
وجاءت زيارة وزير الاقتصاد التركي بعد زيارة قام بها وزير الخارجية التونسي رفيق بن عبد السلام لانقره في كانون الثاني/يناير الحالي. وافتتح الوزير التركي الذي قدم الى تونس مع وفد من مئة رجل اعمال تركي, منتدى الاستثمار والتجارة الذي ينظم ببادرة من كنفدرالية المؤسسات المواطنة في تونس (كونيكت) ومنظمة اصحاب الاعمال التونسيين.
وذكرالوزير التركي ان بلاده مصممة على دعم تونس ومواكبة تقدمها من خلال اقامة مشاريع اقتصادية مشيرا الى ان مستوى التبادل بين البلدين لا يزال ضعيفا جدا.
وتصل قيمة التجارة البينية بين البلدين 1,1 مليار دولار بحجم اجمالي للتبادل بقيمة 48 مليار دولار لتونس و 375 مليار دولار لتركيا. واضاف الوزير التركي "حان الوقت لوضع اسس تعاون فعال يتيح لتونس الاستفادة بشكل افضل من المبادلات مع تركيا" مؤكدا "الثقة" في قدرة الاقتصاد التونسي على تجاوز هذه الفترة الصعبة.
ولفت مسؤولون الي ان تونس تحتاج قروضا بقيمة خمسة مليارات دولار تقريبا هذا العام لانقاذ الاقتصاد من الركود والبطالة التي ارتفعت الى أكثر من 18 في المئة.
والجدير بالاشارة ان تونس تواجه وضعا اقتصاديا صعبا يرافقه انفلات أمني اضافة الى العتصامات والاحتجاجات وغلق الطرقات ، وهذا ما اقر به حمادي الجبالي رئيس الحكومة في اول لقاء له مع المجلس التأسيسي حي قال ان الوضع الان يتسم بصعوبة من عدة جهات ، وضع اقتصادي متدهور مع صعوبات اقتصادية فاقمتها صعوبات اجتماعية وأمنية.
كما اكد الجبالي ان حكومته مازالت في شهرها الاول وانها ورثت تركة ثقيلة من النظام السابق من فقر وبطالة مشددا على انها ستتخذ قرارات جديدة وهي التعامل الصارم مع كل الاعتصامات الهامشية الخارجة على القانون والمعطلة للانتاج والاستثمار ( سوف نطبق القانون على أي تجاوزات مهما كانت ، في الجامعة او في المؤسسات الاقتصادية او في الشارع ) .
وا ما المعارضة ورغم معرفتها بحساسية الموقف فانها طالبت الحكومة بتغيير سياستها والانفتاح اكثر على كل الاطلراف السياسية وتقديم برامج تنموية واضحة المعالم للخروج من هذا الوضع وبين تجاذبات الحكومة والمعارضة تعيش البلاد وضعا اقتصاديا متدهورا يتطلب تكاتفا من جميع الاطراف لتجاوز الازمة .www.nuqudy.com/نقودي.كوم