يواصل الاقتصاد السوري انهياره بسبب تزايد العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه ، وتصاعد وتيرة القتل والعنف اليومي في البلاد ، هذا فيما يحاول حزب لله مساعدة صديقه بشار الاسد ، عن طريق صرف الليرة السورية في مناطق نفوذه بأعلى من سعرها الحقيقي هذا وتشير المعطيات الاقتصادية إلى انهيار متسارع في مرافق الاقتصاد الأساسية، لا سيما مع الحظر المفروض على قطاع النفط السوري، والذي أسهم حتى الآن في خسارة خزينة الدولة لأكثر من ملياري دولار، بحسب تصريحات وزير النفط السوري.
فالاقتصاد السوري الذي أسس، منذ استيلاء حزب البعث على السلطة، على النموذج الاشتراكي، وتكفلت فيه الدولة ومؤسساتها بدعم المواطن السوري، الذي لا يكاد دخله يكفيه، بالمواد الرئيسة، كالمحروقات والمواد الغذائية اليومية، انتقل مع حقبة الأسد الابن إلى اقتصاد السوق الاجتماعي، معرّضاً البلاد إلى هزّات اقتصادية شديدة، برر بها بعض الممالئين للنظام، الحراك الشعبي وانتفاض الناس في سوريا في بداية الأزمة.
والانهيار المدوي للقيمة التداولية للعملة المحلية (الليرة)، وتضاعف صرف سعر الدولار أمامها (من 47 ليرة بحسب سعر الصرف الرسمي، إلى 75 ليرة في السوق السوداء الموازية خلال الفترة الأخيرة)، أجبر المصرف المركزي السوري على إصدار قرار يقضي بالسماح للبنوك وشركات الصرافة المرخصة بتداول العملات الأجنبية مقابل الليرة بيعاً وشراء، وفقاً للأسعار السائدة عالمياً. بحيث تصدر هذه البنوك والشركات نشرة أسعارها الخاصة، وتعلم البنك المركزي بذلك.
واستثنى القرار تمويل البنوك للمستوردات، حيث أبقى المصرف المركزي قراره السابق، الذي صدر بتاريخ 4-1-2012، والذي ينص على تمويل الاستيراد من قبل التجار، بموجب حوالات آتية من خارج سوريا، وتطبّق عليها أسعار الصرف الصادرة من مصرف سوريا المركزي وهو ما يبقي القسم الأكبر من السوق السوداء قائماً، حيث إنه من المعروف أن التجار يقومون بشراء الدولار لتمويل مستورداتهم من السوق السوداء، ومن ثم البحث عن طرق لتحويلها إلى البنوك، ليتم تمويل المستوردات.
وعلى الرغم من القرار "التاريخي" بتحرير أو تعويم سعر صرف الدولار، إلا أن المضاربة بين تجار السوق السوداء والمصارف الخاصة تحديدًا، أبقت أسعار الدولار على حالها.
ويتداول بين تجار العملة أن الحكومة السورية غضت الطرف عن ارتفاع سعر صرف الدولار وانهيار الليرة بشكل سريع، حتى تتمكن من جني ثمار فرق السعر في السوق السوداء عن السعر الرسمي المعلن، وتمويل دفع رواتب الموظفين، فيما خرج حاكم مصرف سوريا المركزي ليعلن على التلفزيون الرسمي أن مدخرات الحكومة من القطع الأجنبي تجاوز حاجز 16 مليار دولار، وهو ما كان عليه في بداية الأزمة؟.
الا ان المواطنون السوريون يتخوفون من إجراءات عقابية، بحسب وصفهم، جراء الأحداث الجارية، وانتقام الحكومة منهم برفع الدعم بشكل كامل عن المحروقات والمواد الغذائية، بعدما سرت شائعات عن قرب رفع الدعم رغيف الخبر وأسعار المازوت، جاء الرفع المفاجئ لأسعار غاز التدفئة المنزلي، بنسبة قاربت الضعف، دفعة واحدة، من 225 ليرة سورية إلى 400 ليرة سورية، واحتمال رفعها إلى 800 ليرة في نهاية فصل الشتاء، ليزيد من هذه المخاوف ويؤكدها.