أوضح بيان للمركز الوطني للإحصاء حول نتائج إحصاءات حركة التجارة الخارجية الخاصة بدولة الإمارات أن قيمة الواردات بلغت 436 مليارا و700 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2011 مقارنة بـ 357 مليارا و100 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2010 بارتفاع نسبته 22.3 في المائة.
وقد سجلت الدولة نموا قياسيا في إجمالي قيمة تجارتها الخارجية غير النفطية خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2011 لتسجل 188 مليار دولار مقابل 157 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2010 بنسبة ارتفاع وصلت إلى 21.6 في المائة، حيث احتلت الدول الآسيوية غير العربية المرتبة الأولى من حيث قيمة التبادل التجاري وبما نسبته 51.8 في المائة من إجمالي تجارة الإمارات مع العالم الخارجي، تلتها في المجموعة الثانية وبفارق كبير مجموعة الدول الأوروبية بقيمة 131 مليار دولار بما نسبته 19.4 في المائة من مجموع التبادل التجاري.
وأوضح المركز الوطني للإحصاء في بيانه حول نتائج إحصاءات «حركة التجارة الخارجية الخاصة بالدولة «خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2011 أن قيمة الواردات بلغت 436 مليارا و700 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2011 مقارنة بـ 357 مليارا و100 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2010 بارتفاع نسبته 22.3 في المائة.
وأضاف أن قيمة الصادرات بلغت 84 مليارا و100 مليون درهم خلال الفترة نفسها مقارنة بـ61 مليارا و700مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2010 بارتفاع نسبته 36.3 في المائة.. أما قيمة المعاد تصديره فقد بلغت 155 مليارا و500 مليون درهم خلال الفترة المذكورة مقارنة بـ 137 مليارا و300 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام 2010 حيث ارتفعت قيمة المعاد تصديره إلى 13.3 في المائة.
وتشير البيانات الخاصة بإجمالي حجم التبادل التجاري الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة حسب مجموعة التكتلات الاقتصادية خلال الفترة محل الدراسة إلى أن الدول الآسيوية غير العربية احتلت المرتبة الأولى من حيث قيمة التبادل التجاري وبقيمة إجمالية مقدارها 350 مليارا و300 مليون درهم ما نسبته 51.8 في المائة من إجمالي تجارة الدولة مع العالم الخارجي تلتها في المجموعة الثانية وبفارق كبير مجموعة الدول الأوروبية بقيمة 131 مليار درهم أو ما نسبته 19.4 في المائة من مجموع التبادل التجاري.
وفي المرتبة الثالثة جاءت مجموعة الدول الأميركية بقيمة 57 مليارا و900 مليون درهم أو ما نسبته 8.6 في المائة، لتحل في المرتبة الرابعة مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة إجمالية مقدارها 46 مليارا و900 مليون درهم بنسبة 6.9 في المائة من إجمالي تجارة الدولة مع العالم الخارجي، فيما بلغ نصيب مجموعة الدول العربية الأخرى من حجم التبادل التجاري نحو 37 مليارا و800 مليون درهم تقريبا بنسبة 5.6 في المائة من إجمالي قيمه التبادل التجاري خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2011، أما الدول الأفريقية غير العربية فقد بلغت قيمة التبادل التجاري الخاصة بالدولة معها نحو 32 مليار درهم بنسبة 4.7 في المائة من إجمالي التبادل التجاري.
وبلغت قيمة التبادل التجاري بالنسبة إلى الدول المحيطية والدول الأخرى نحو 20 مليارا و300 مليون درهم أو ما نسبته 3 في المائة من إجمالي قيمة التبادل التجاري الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة مع العالم الخارجي.
وفيما يتعلق بالواردات فقد بلغت قيمة الواردات من مجموعة المصنوعات الأخرى 49 مليارا و400 مليون درهم بنسبة 11.3 في المائة.. بينما جاءت قيمة واردات الدولة من مجموعة المواد الغذائية والحيوانات الحية 30 مليارا و800 مليون درهم بنسبة 7 في المائة من المجموع العام للواردات.. فيما كانت قيمة الاستيراد من مجموعة المواد الكيميائية ومنتجاتها 27 مليارا و500 مليون درهم بنسبة 6.3 في المائة من المجموع العام للواردات.
وبالنسبة لإعادة التصدير فقد توزعت أهم السلع حسب المجموعات، فجاءت أهم مجموعة هي مجموعة السلع المصنعة والمصنفة بشكل رئيسي حسب المواد بقيمة إجمالية قدرها 69 مليار درهم وبنسبة بلغت 44.3 في المائة من المجموع الإجمالي لإعادة التصدير وكانت المجموعة الثانية حسب أهميتها في إعادة التصدير