انتهت هيئة مفوضي الدولة إلى بطلان قرارت محافظ البنك المركزي بقبول التصالح في جرائم تهريب الأموال النقدية المصرية مفوضو الدولة برئاسة المستشار تامر يوسف , في خطوة من شأنها ملاحقة جميع رموز النظام السابق الذين قاموا بتهريب أموالهم إلى الخارج.
وأكدت الهيئة في تقريرها أن محافظ البنك المركزي لا يملك التصالح مع مرتكبي جريمة حمل مبالغ من النقد المصري بما يجاوز خمسة آلاف جنية مصري التي نصت عليها المادة (116) من القانون رقم 88 لسنة 2003الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، ، كما لا يملك قبول التنازل عن المبالغ التي يتم ضبطها مع المخالفين، مؤكدة على أن المحافظ يكون قد خرج عن حدود السلطات المقررة له قانونا بقبوله ذلك التصالح .
وقد اتهم مصرفيون محافظ البنك المركزي المصري الدكتور فاروق العقدة، بالتواطؤ مع رجال النظام السابق في تهريب بعض من أموالهم بالبنوك مطلع أيام الثورة، وفقاً لما ذكرته صحيفة المشهد المصرية.
واستنكروا عدم اتخاذ أي خطوات جادة من قبل النائب العام تجاه البلاغات العديدة التي وجهت ضد فاروق العقدة، حيث تقدر البلاغات التي رفعت للنائب العام الأشهر الماضية بالعشرات، وتتهم العقدة بالاستيلاء على المال العام وإهداره واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح خاصة، علاوة على تحميله مسئولية تدهور السياسات النقدية وشمولها أخطاء جسيمة أضرت بالجهاز المصرفي المصري طوال السنوات الماضية.
وتشمل هذه الاتهامات بلاغاً تقدم به محمد عبدالرحمن حال، مدير عام التفتيش ببنك مصر، يتهم فيه فاروق العقدة ورؤساء كل من بنوك الأهلي، ومصر، والقاهرة بإهدار المال العام والاستيلاء عليه، فضلاً عن سوء إدارتهم لصندوق تطوير وتجديد البنوك الحكومية.
بالإضافة إلى بلاغ تقدم به عاصم عبد المعطي سليمان، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات، يتهم كلاً من فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، ومحمد بركات رئيس بنك مصر، وطارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري، ومحمد جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بإهدار المال العام.
ويكشف كذلك كتاب حديث للباحث المصرفي محمد عادل العديد من الانحرافات المالية لعدد من المسؤولين بالقطاع المصرفي على رأسهم "العقدة" الذي يتهمه فيه باستغلال منصبه وتعيين أقاربه في مراكز حساسة بالقطاع المصرفي؛ حيث قام بتعيين ابن أخيه في البنك الأهلي فرع لندن، وإسناده صفقة توريد أجهزة طبية بمبلغ 300 ألف جنيه كدفعة أولى من بنك القاهرة بالأمر المباشر لشركة "الرضواني للتجارة" لصاحبها حسين العقدة، فضلاً عن إسهامه في عدد من الشركات بمخالفة للقانون.
ويُحمِّل الخبير المصرفي أحمد آدم، مدير قطاع البحوث بالبنك الوطني للتنمية سابقًا، فاروق العقدة المسؤولية الكاملة عن تهريب 12 مليار دولار إجمالي حجم أموال رجال النظام السابق بالبنوك، والتي تم تهريبها للخارج خلال الأيام الأولى للثورة.
ويقول أحمد آدم، الخبير المصرفي ومدير قطاع البحوث بالبنك الوطني للتنمية السابق، أنه طالما طالبنا بإقالة العقدة ورفاقه بالبنك المركزي؛ نظراً للممارسات المشبوهة التي يعلمها جميع المصرفيين، وتتم التغطية والتعتيم عليها لأسباب مجهولة.
علاوة على علامات الشك المريبة التي تحيط بالعقدة نتيجة قربه الشديد من جمال مبارك وانصياعه الكامل خلال السنوات الماضية لتنفيذ أجندة أمين السياسات بالحزب الوطني المنحل في إدارة الجهاز المصرفي.
ويشير آدم إلى أن هناك الكثير من الظواهر غير المنضبطة بالمراكز المالية للبنوك، مؤكداً أن رجال البنوك كان لهم دور كبير في تهريب أموال النظام السابق للخارج خلال الأيام الأولى للثورة، لافتاً إلى أن هناك عشرات البلاغات لدى النائب العام تتهم العقدة بالكثير، ولكن لم يُبتّ فيها حتى الآن.