حذر صندوق النقد الدولي الجزائر من مخاطر تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية ومدى تأثيرها على ميزانيتها التي وصفها بـ«الضعيفة».
وتعتمد الجزائر، البلد العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بشكل شبه كلي على عائداتها من مبيعات النفط والغاز التي تجاوزت العام الماضي 71 مليار دولار، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
وأوضح مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في السياق ذاته أن "الآفاق تظل ايجابية على المدى القصير إلا أن قوة الميزانية والاستقرار المالي على المدى المتوسط يصبحان رهينين بشكل اكبر بتذبذب أسعار النفط في الأسواق الدولية"، مشيرة أن النمو على المدى القصير "سيحافظ على نسقه بفضل الاستثمارات العمومية وبرنامج استثمارات الشركة الوطنية للمحروقات (سوناطراك)".
وجاء في تقرير صندوق النقد الدولي أنه بالنسبة للمدى المتوسط فإن "أسعار النفط التي تشير التوقعات إلى أنها ستكون مرتفعة نسبيا من شأنها أن تحافظ على ايجابية الرصيد الخارجي وإيرادات هامة للميزانية إلا أن رصيد الميزانية سيظل عاجزا".
وأكدت الأفامي بأن الوضعية الخارجية للاقتصاد الجزائري وتلك المتعلقة الميزانية "قد تصبحان أكثر هشاشة مما سيؤدي من دون شك إلى انخفاض إجباري في الاستثمارات العمومية تنعكس من خلال تراجع في النمو وارتفاع في البطالة"، وألح صندوق النقد الدولي في السياق ذاته على ضرورة تنويع الاقتصاد الجزائري وتحسين جو الأعمال وتخفيض معدل البطالة، وحث التقرير على ضرورة "إعطاء أهمية قصوى للقطاع الخاص حتى يكون مستقبلا محركا قويا للنمو ومولدا لمناصب الشغل".
وأشار مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في عرضه للوضعية الاقتصادية الجزائرية إلى أن "نمو الجزائر بقي متينا سنة 2011 كما أن ارتفاع سعر البترول عزز الرصيد الخارجي وعائدات ميزانية الجزائر"، مضيفا أن "برنامج الاستثمارات العمومية من شأنه الإبقاء على نسبة النمو خارج مجال المحروقات في حدود 5 % و رفع نمو إجمالي الناتج الداخلي الخام إلى حوالي 5ر2 % خلال سنة 2011".
وأكدت ذات الهيئة أنه بالرغم من الارتفاع الملموس للاحتياطات الرسمية من الصرف إلا أن "الميزانية ستظل عاجزة بنسبة 4 % تقريبا من الناتج الداخلي الخام سيما من خلال النفقات العامة والزيادات في أجور الوظيف العمومي والتحويلات".
وسجل مجلس الإدارة أنه "لا زالت هناك تحديات كبيرة تستدعي من السلطات الجزائرية مضاعفة الجهود للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي واسترجاع الحذر في الميزانية وتنويع الاقتصاد من خلال قطاع خاص أكثر قوة"، مؤكدا على أنه بالرغم من أن "أسعار البترول المرتفعة تسمح بالاستجابة للمطالب الاجتماعية العاجلة والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي إلا أنه ينبغي تسيير ذلك بحذر لتفادي ضغوط التضخم والحفاظ على استقرار الميزانية على المدى المتوسط".
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
وتعتمد الجزائر، البلد العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بشكل شبه كلي على عائداتها من مبيعات النفط والغاز التي تجاوزت العام الماضي 71 مليار دولار، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
وأوضح مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في السياق ذاته أن "الآفاق تظل ايجابية على المدى القصير إلا أن قوة الميزانية والاستقرار المالي على المدى المتوسط يصبحان رهينين بشكل اكبر بتذبذب أسعار النفط في الأسواق الدولية"، مشيرة أن النمو على المدى القصير "سيحافظ على نسقه بفضل الاستثمارات العمومية وبرنامج استثمارات الشركة الوطنية للمحروقات (سوناطراك)".
وجاء في تقرير صندوق النقد الدولي أنه بالنسبة للمدى المتوسط فإن "أسعار النفط التي تشير التوقعات إلى أنها ستكون مرتفعة نسبيا من شأنها أن تحافظ على ايجابية الرصيد الخارجي وإيرادات هامة للميزانية إلا أن رصيد الميزانية سيظل عاجزا".
وأكدت الأفامي بأن الوضعية الخارجية للاقتصاد الجزائري وتلك المتعلقة الميزانية "قد تصبحان أكثر هشاشة مما سيؤدي من دون شك إلى انخفاض إجباري في الاستثمارات العمومية تنعكس من خلال تراجع في النمو وارتفاع في البطالة"، وألح صندوق النقد الدولي في السياق ذاته على ضرورة تنويع الاقتصاد الجزائري وتحسين جو الأعمال وتخفيض معدل البطالة، وحث التقرير على ضرورة "إعطاء أهمية قصوى للقطاع الخاص حتى يكون مستقبلا محركا قويا للنمو ومولدا لمناصب الشغل".
وأشار مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في عرضه للوضعية الاقتصادية الجزائرية إلى أن "نمو الجزائر بقي متينا سنة 2011 كما أن ارتفاع سعر البترول عزز الرصيد الخارجي وعائدات ميزانية الجزائر"، مضيفا أن "برنامج الاستثمارات العمومية من شأنه الإبقاء على نسبة النمو خارج مجال المحروقات في حدود 5 % و رفع نمو إجمالي الناتج الداخلي الخام إلى حوالي 5ر2 % خلال سنة 2011".
وأكدت ذات الهيئة أنه بالرغم من الارتفاع الملموس للاحتياطات الرسمية من الصرف إلا أن "الميزانية ستظل عاجزة بنسبة 4 % تقريبا من الناتج الداخلي الخام سيما من خلال النفقات العامة والزيادات في أجور الوظيف العمومي والتحويلات".
وسجل مجلس الإدارة أنه "لا زالت هناك تحديات كبيرة تستدعي من السلطات الجزائرية مضاعفة الجهود للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي واسترجاع الحذر في الميزانية وتنويع الاقتصاد من خلال قطاع خاص أكثر قوة"، مؤكدا على أنه بالرغم من أن "أسعار البترول المرتفعة تسمح بالاستجابة للمطالب الاجتماعية العاجلة والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي إلا أنه ينبغي تسيير ذلك بحذر لتفادي ضغوط التضخم والحفاظ على استقرار الميزانية على المدى المتوسط".
www.nuqudy.com/نقودي.كوم