ابدى صندوق النقد الدولي تفاؤله بان الإقتصاد الليبي سوف يتعافى قريباً وان عملية استرجاع صادرات النفط الليبية ستساعد بقوة على وصول الإقتصاد الليبي الى حد أمن، وتخطي الأزمة الإقتصادية التي يمر بها الآن بسبب ما واجهته البلاد من ظروف حربية مع زعيمه السابق معمر القذافي.
ووضع الصندوق الدولي رجوع الإنتاج النفطي شرط أساسي لإعادة بناء البلاد وإنعاش اقتصادها بعد حرب أهلية استمرت ثمانية أشهر، لكنه حذر من أن الأوضاع المالية للحكومة مازالت متزعزعة، وتوقع الصندوق تعافى النشاط الاقتصادى الليبى فى خلال العام الجاري مع زيادة إنتاج النفط وانحسار أزمة السيولة التى تعانى منها الحكومة في الفترة الراهنة.
ومن هذا الإطار ذكر الصندوق في تقرير عن الاقتصاد الليبي أن الناتج المحلي الاجمالي انكمش بنسبة كبيرة بلغت 60 % في 2011 مع تراجع انتاج النفط الخام الى 22 ألف برميل يوميا في يوليو من عام2011 من 1.77 مليون برميل يوميا في العام الذي سبقه، وهذا أثر بقوة على الإقتصاد الليبي لما تعتمد ليبيا اعتماد كبير على ايراداتها النفطية لسد التزاماتها.
وقال الصندوق الدولي أن النشاط الإقتصادي الليبي سيتعافى في 2012 مع زيادة انتاج النفط وانحسار أزمة السيولة التي تعاني منها الحكومة، ويذكر أن نحو 3 مليار دولار أميركي من الأصول الليبية تم فك تجميدها حتى نهاية نوفمبر الماضي، فقد وافقت عدة دول أوروبية على فك تجميد مبالغ كانت محجوزة بسبب ما وقع على ليبيا من عقوبات أثناء فترة حكم القذافي.
ونذكر من هذه الأموال التي تم تجميدها فقد قامت الأمم المتحدة بتجميد أصول ليبية فى الخارج تقدر بنحو 150 مليار دولار، وذلك فى أعقاب الانتفاضة التى اندلعت ضد حكم معمر القذافى قبل عام، وتعمل الدولة الليبية بتدبير التمويل عن طريق الاقتراض من البنك المركزى وطبع الأموال، وذلك للعمل على سد احتياجات الموازنة العامة للبلاد.
وفي النهاية ذكر الصندوق اثر مناقشات مع السلطات أن استئناف انتاج النفط والغاز بلغ مراحل متقدمة جدا، ووصل إلى أكثر من نصف مستويات ما قبل الثورة، وهو ما يعمل على نشر موجة من التفاؤل على الإقتصاد الليبي الذي تبشر هذه البيانات على رجوعه بقوة قريباً....
ووضع الصندوق الدولي رجوع الإنتاج النفطي شرط أساسي لإعادة بناء البلاد وإنعاش اقتصادها بعد حرب أهلية استمرت ثمانية أشهر، لكنه حذر من أن الأوضاع المالية للحكومة مازالت متزعزعة، وتوقع الصندوق تعافى النشاط الاقتصادى الليبى فى خلال العام الجاري مع زيادة إنتاج النفط وانحسار أزمة السيولة التى تعانى منها الحكومة في الفترة الراهنة.
ومن هذا الإطار ذكر الصندوق في تقرير عن الاقتصاد الليبي أن الناتج المحلي الاجمالي انكمش بنسبة كبيرة بلغت 60 % في 2011 مع تراجع انتاج النفط الخام الى 22 ألف برميل يوميا في يوليو من عام2011 من 1.77 مليون برميل يوميا في العام الذي سبقه، وهذا أثر بقوة على الإقتصاد الليبي لما تعتمد ليبيا اعتماد كبير على ايراداتها النفطية لسد التزاماتها.
وقال الصندوق الدولي أن النشاط الإقتصادي الليبي سيتعافى في 2012 مع زيادة انتاج النفط وانحسار أزمة السيولة التي تعاني منها الحكومة، ويذكر أن نحو 3 مليار دولار أميركي من الأصول الليبية تم فك تجميدها حتى نهاية نوفمبر الماضي، فقد وافقت عدة دول أوروبية على فك تجميد مبالغ كانت محجوزة بسبب ما وقع على ليبيا من عقوبات أثناء فترة حكم القذافي.
ونذكر من هذه الأموال التي تم تجميدها فقد قامت الأمم المتحدة بتجميد أصول ليبية فى الخارج تقدر بنحو 150 مليار دولار، وذلك فى أعقاب الانتفاضة التى اندلعت ضد حكم معمر القذافى قبل عام، وتعمل الدولة الليبية بتدبير التمويل عن طريق الاقتراض من البنك المركزى وطبع الأموال، وذلك للعمل على سد احتياجات الموازنة العامة للبلاد.
وفي النهاية ذكر الصندوق اثر مناقشات مع السلطات أن استئناف انتاج النفط والغاز بلغ مراحل متقدمة جدا، ووصل إلى أكثر من نصف مستويات ما قبل الثورة، وهو ما يعمل على نشر موجة من التفاؤل على الإقتصاد الليبي الذي تبشر هذه البيانات على رجوعه بقوة قريباً....