الاستثمارات العربية توجه أنظارها الى الهند

على الرغم من انخفاض قيمة الروبية وكساد أسواق الأسهم الهندية، فإن كلا من المملكة العربية السعودية وقطر قد أوصلتا لنيودلهي رغبتيهما في نقل جزء من استثماراتهما من الغرب إلى الهند.
ويذكر ان الحكومة الهندية قد اتحذت قرارا تاريخيا مطلع عام 2012 بفتح الباب للاستثمار المباشر في سوق الأسهم الهندية، ظهر بعد أسبوعين من جانب مستثمرين من العالم العربي اهتمام متزايد بالاستثمار في الهند.
في يوم 1 يناير (كانون الثاني) الحالي، أعلنت الحكومة الهندية عن نظام سيسمح للأفراد الأجانب وصناديق التقاعد الأجنبية وصناديق الاستثمار الأجنبية بالاستثمار بشكل مباشر في سوق الأسهم الهندية. ولم يكن مسموحا من قبل لهؤلاء المستثمرين، المعروفين باسم «المستثمرين الأجانب المؤهلين»، سوى بالاستثمار في صناديق الاستثمار المشتركة الهندية.
«لقد كانت هناك بعض الاستفسارات الجادة المتعلقة بالاستثمار من العالم العربي. وقد أتت الاستفسارات من نطاق واسع من المستثمرين. فقد أعرب بعض كبار مديري صناديق الاستثمار والأسر ذات النفوذ من الشرق الأوسط عن رغبتهم في الاستثمار بالهند»، على حد قول توماس ماثيو، السكرتير المشترك في قسم أسواق رأس المال بوزارة المالية الهندية.
على مدار فترة طويلة، أبقى المسؤولون الهنود المستثمرين الأفراد الأجانب بمعزل عن الاستثمار في الهند، متذرعين بأن السماح بدخولهم سوق الاستثمار الهندية من شأنه أن يؤدي إلى تدفق كم هائل من الأموال من مصادر مشكوك فيها. ونتيجة منعهم من الدخول المباشر لأسواق الأسهم الهندية، تعين على المستثمرين الأفراد الأجانب وغيرهم من المستثمرين المؤسسيين دخول الأسواق من خلال سندات المشاركة، وهو نوع من المشتقات يسمح للكيانات الأجنبية بتداول الأسهم في السوق الهندية دون الكشف عن هويتهم.
وفي خطاب مرسل إلى وزير المالية براناب موخيرجي، رحب أحد أقطاب العقارات في الشارقة بقرار الحكومة الهندية، قائلا: «عدد كبير من مكاتب الأسرة الكائنة في الإمارات العربية المتحدة والتي تربطها علاقات تجارية بنظيرتها في الهند، ستكون أول المتجهين للمشاركة في هذه المبادرة والترويج لها».
ومع ذلك، فقد طلب من وزارة المالية الهندية تقديم توضيحات بشأن ما إذا كان سيسمح للأفراد أو المجموعات أو الاتحادات الموجودة في الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بالتداول في سوق الأسهم الهندية أم لا.
وقد أثير هذا التساؤل نظرا لأن قرار وزارة المالية الهندية يحدد شرطين للسماح للمستثمرين الأجانب باستثمار أموالهم في بورصات الأسهم في الهند.
أما عن المستثمرين، فيجب أن يكونوا من دول خاضعة لمجموعة العمل المالي المالية، وموقعين لدى المنظمة الدولية لهيئات سوق المال. وتعزز مجموعة العمل المالي سياسات دولية لمكافحة غسل الأموال والأنشطة المالية الإرهابية.
وفي حين يتمتع مجلس التعاون الخليجي بعضوية كاملة في مجموعة العمل المالي، فإن البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لا تتمتع بعضوية كاملة فيها. إلى جانب ذلك، فمن بين دول مجلس التعاون الخليجي، لا يتمتع بعضوية في المنظمة الدولية لهيئات سوق المال، سوى البحرين ودبي فقط.