أكد رئيس الحكومة الانتقالية الليبية عبد الرحيم الكيب أنه تم تخصيص مبلغ 12 مليار دينار اي حوالي (9.5 مليارات دولار) ميزانية للتنمية بالبلاد منها ثلاثة مليارات دينار (2.4 مليار دولار) وهو ما يعادل ربع الميزانية مخصصة لبناء وصيانة المساكن المتضررة أثناء الثورة الشعبية التي شهدتها البلاد ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
وأتي ذلك في كلمة ألقاها الكيب على هامش المؤتمر الأول للمجالس المحلية المنعقد بمدينة الخمس تحت شعار الإدارة المحلية تحديات الواقع وآفاق المستقبل والذي تنظمه وتشرف عليه وزارة الحكم المحلي باستضافة المجلس المحلي لمدينة الخمس.
وكشف ايضا عن إقامة نصب تذكاري للشهداء وتخصيص يوم الشهيد ليكون عطلة رسمية وذلك في ذكرى استشهاد شيخ الشهداء عمر المختار ومنح أسرة كل شهيد وسام استحقاق من الدرجة الممتازة وفاء وعرفانا بتضحيات ثوار 17 فبراير الذين كان لهم الفضل فى تحرير ليبيا من حكم نظام الاستبداد.
وذكر الكيب في أول ظهور إعلامي له حول برنامج الحكومة، وبعد شهرين من تسلمها مقاليد السلطة في ليبيا، أن الحكومة أعدت خططا وبرامج للفترة القادمة وأن من أهم أولوياتها عودة الامان وتخفيف المعاناة عن الشعب كما دعا الكيب في كلمته الثوار إلى المشاركة في معركة البناء، مؤكدا أن برامج الدولة ستظل حبرا على ورق إن لم يكن هناك تجاوب من الجميع.
واوضح الكيب في كلمته عن جملة من الاجراءات التي اتخذتها حكومتها منها ضم قرابة 100 الف ثائر وتأهيلهم، وتدريب 11 الف منهم في الاردن وتركيا والسودان، كما أن الحكومة ستدفع مكافأت ومنح للثوار وعائلات الشهداء والاسرى، كما تم صرف 800 مليون دولار لعلاج الجرحى في الخارج ومراجعة اجراءات اختيار الجرحى واماكن العلاج، وقامت بمساعدة 8000 من أسر النازحين في مختلف المناطق، ودفع مرتبات الموظفين في الشركات العامة المتوقفة، كما يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستكمال الوحدات السكنية ذات نسبة الانجاز العالية.
ولفت الكيب أن الدولة الليبية استعادت 105 مليار دولا من الاموال المجمدة، وتعيد تشكيل مجالس الادارة في الشركات الاستثمارية، وتثبيت سعر الدولار لاستقرار السوق لمدة عامين، إضافة إلى استمرار الدعم على السلع التموينية، وإعداد دراسة لرفع المرتبات، وأن قيمة صادارات النفط بلغت 9 مليار دولار العام الماضي.
كما أكد رئيس الحكومة الانتقالية على شرعية حرية التعبير دون تخريب أوتعدى وعلى ضرورة الحرص على حماية الثورة من أعوان النظام السابق والالتزام بالشفافية، وكما تم استبدال عديد السفراء، وأن البحث جار عن 15 الف مجرم.
والجدير بالذكرأن رئيس الوزراء لم يتطرق في كلمته إلى قانون الانتخابات أوالاشكاليات التنفيذية، وأيضا مايشاع من تضارب اختصاصات حكومته مع المجلس الوطني الانتقالي، في حين تواجه حكومته الكثير من الانتقادات بسبب ضعف الاداء والضمور الاعلامي، وغياب التفاعل مع القضايا الهامة التي تمس حاجات المواطن، ومن المعلوم أن المدة الباقية للحكومة حسب الاعلان الدستوري ستنتهي بعد انتخاب المؤتمر الوطني في يونيوالقادم الذي سيشكل حكومة جديدة.