توقع محللون أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 3.8% في 2012, مدعوماً بإنفاق القطاع العام, مرجحين استمرار سعر برميل النفط للبقاء فوق مستوى 100 دولار,وأشارو إلى أن قطاع البترول سيستمر في كونه المصدر الرئيسي للعائدات بالنسبة للمملكة,فمن المتوقع أن يحافظ النفط على سعر يتجاوز مائة دولار للبرميل.
وقال المهندس علي النعيمي، وزير البترول والثروة، بهذا الخصوص إن السعودية تفضل سعرًا للنفط عند حوالي 100 دولار للبرميل محدداً سعراً نموذجياً للمرة الأولى في أكثر من ثلاث سنوات.
ولفت إلى أن بمقدور المملكة زيادة الإنتاج بنحو مليوني برميل يومياً "بشكل شبه فوري", ورفع الإنتاج إلى 11.4 و11.8 مليون برميل يومياً بشكل شبه فوري في غضون أيام قليلة وذلك من أقل بقليل من 10 ملايين برميل يومياً حالياً.
لكنه أضاف أن الوصول إلى (700 ألف برميل يومياً) التالية أو نحوها سيستغرق منا نحو 90 يوماً على الأرجح، وسيصل ذلك بإنتاج المملكة إلى طاقتها القصوى عند 12.5 مليون برميل يومياً.
ورجح جاري دوجان، مدير الاستثمار في بنك أبوظبي الوطني، نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي 3.8% في 2012, مبيناً أن ذلك سيكون مستمراً بدعم من إنفاق القطاع العام، بالرغم من مواصلة الاقتصاد العالمي لفقد زخمه, لافتاً إلى أن قطاع النفط سيستمر في كونه المصدر الرئيسي للعائدات بالنسبة للمملكة.
وتوقع مدير الاستثمار في بنك أبوظبي الوطني استمرار سعر برميل البترول للبقاء فوق مستوى 100 دولار, وأن النظرة العامة للسوق السعودية جيدة.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح الشلهوب، مدير مركز التميز للدراسات المصرفية والتمويل في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إن من أبرز تحديات الاقتصاد السعودي خلال 2012 قضية البطالة وتنظيم سوق العمل واستمرار وتحسن أسعار النفط والبتروكيماويات وتحسن الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى استمرار المشاريع التنموية وتنفيذها في مواعيدها المتوقعة وحل قضية الإسكان وارتفاع أجور المساكن.
وحول تقييمه لأوضاع الريال خلال 2012, أشار الشلهوب إلى أن أوضاع الريال لا تزال معقولة مقابل العملات الأخرى ولكن ارتفاع معدلات التضخم التي تسود العالم تعتبر مشكلة تنعكس وتؤثر على جميع العملات دون استثناء في 2012.
وأبان أن أسعار الفائدة على الريال تتأثر بأسعارها على الدولار ومع وجود هذا التباطؤ في الاقتصاد العالمي من غير المتوقع أن تتغير أسعار الفائدة بشكل كبير, وقد تشهد ارتفاع طفيفا العام الحالي.
وأشار إلى أن انعكاس تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي المرتقب على الاقتصاد السعودي في 2012 سينعكس بشكل واضح على أسعار النفط والصناعات خصوصاً البتروكيماويات, إضافة إلى فرص استقطاب الاستثمارات الأجنبية وبالتالي ربما يتأثر سوق العمل, ولكن من جهة أخرى قد يشهد هذا العام استقرار لأسعار النفط ما يحد من ارتفاع معدلات التضخم.