اوضحت دائرة الإحصاءات العامة في الأردن فى تقريرها السنوى ارتفاع متوسط أسعار تجارة الجملة للعام 2011 بمعدل 3.93 % مقارنة مع العام 2010.
وقد نتج هذا من ارتفاع أسعار مجموعة "بيع المركبات ذات المحركات وأجزائها" بنسبة 1.30%، ومجموعة "المواد الخام الزراعية والأغذية والمشروبات والتبغ" بنسبة 3.62%، ومجموعة "تجارة السلع الشخصية والمنزلية غير الغذائية" بنسبة 6.08%، ومجموعة "المنتجات الوسيطة غير الزراعية والنفايات والخردة" بنسبة 6.68%، ومجموعة "تجارة الأجهزة والآلات والمعدات غير المنزلية" بنسبة 2.29%, بحسب التقرير السنوي لدائرة الإحصاءات العامة حول أسعار تجارة الجملة.
كما أشار تقرير دائرة الإحصاءات العامة إلى ارتفاع أسعار تجارة الجملة للربع الرابع من عام 2011 بنسبة 2.96% بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2010. وقد نتج هذا من ارتفاع أسعار مجموعة "بيع المركبات ذات المحركات وأجزائها" بنسبة 1.24%، ومجموعة "المواد الخام الزراعية والأغذية والمشروبات والتبغ" بنسبة 1.73%، ومجموعة "تجارة السلع الشخصية والمنزلية غير الغذائية" بنسبة 6.97%، ومجموعة "المنتجات الوسيطة غير الزراعية والنفايات والخردة" بنسبة 5.91%، ومجموعة "تجارة الأجهزة والآلات والمعدات غير المنزلية" بنسبة 2.94%.
على المستوي الشهري ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة للربع الرابع من عام 2011 بنسبة 1.12% مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه. وقد نتج هذا من ارتفاع أسعار مجموعة "بيع المركبات ذات المحركات وأجزائها" بنسبة 0.08%، ومجموعة "المواد الخام الزراعية والأغذية والمشروبات والتبغ" بنسبة 1.78%، ومجموعة "تجارة السلع الشخصية والمنزلية غير الغذائية" بنسبة 0.81%، ومجموعة "تجارة المنتجات الوسيطة غير الزراعية والنفايات والخردة" بنسبة 0.30%، والتي شكلت أهمياتها النسبية 19.42% و45.73% و20.67% و9.89% على التوالي.
من الجدير بالذكر أن أسعار تجارة الجملة يتم حسابها بأساس عام 1998، حيث تقوم دائرة الإحصاءات العامة بجمع بيانات الأسعار من خلال عينة تشمل 233 منشأة تجارية، يجمع منها أسعار 155 سلعة، يتم تداولها في سوق الجملة، إضافة إلى الخضر والفواكه، التي ترد أسعارها ضمن نشرة الأسواق المركزية. وتجمع كل الأسعار مثقلة بأوزانها لاشتقاق الرقم القياسي باستخدام معادلة لاسبير.