الشركات والحكومات في منطقة الخليج العربية التي تواجه استحقاقات ديون تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار، يجب إعادة تمويلها في عام 2012، ستضطر على نحو متزايد إلى نبذ اعتمادها على التمويل التقليدي، والبحث عن حلول مبتكرة في ظل الظروف العالمية الصعبة.
ومن المرجح أن تنجح دول مجلس التعاون الخليجي التي يفيض معظمها بالسيولة، بعد ارتفاع أسعار النفط لمدة عام، في التصدي لتحدي إعادة التمويل هذا العام، من دون حدوث أزمات شاملة. وستتدخل الحكومات إذا لزم الأمر للحيلولة دون تخلف الشركات بشكل ضخم، وغير محكوم عن سداد سنداتها، وهو الأمر الذي قد يزعزع استقرار الأسواق.
وقال ستيوارت اندرسون العضو المنتدب والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط لدى مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني «أعتقد أن عوامل الضغط ستحتمل. الأولوية الفورية هي التعامل مع إعادات التمويل ، وستكون الحاجة لاتباع خطوات غير تقليدية أكثر إلحاحا بالنسبة إلى الشركات الصغيرة في القطاع الخاص التي ستكون قنوات تمويلها مقيدة بشدة. لكن حتى الكيانات الكبيرة المرتبطة بالحكومة قد تحاول النأي بنفسها عن قروض البنوك.
وحل أجل استحقاق قروض وسندات تقليدية وإسلامية بقيمة 80 مليار دولار تقريبا في الخليج العام الماضي، وفقا لحسابات لتقديرات تومسون رويترز، وشركة المركز المالي. ويقدر إجمالي الاستحقاقات بنحو 69 مليار دولار هذا العام، و45 مليار دولار في 2013، و51 مليار دولار في 2014. لذلك إذا استطاعت المنطقة اجتياز هذا العام من دون زعزعة الاستقرار، فإن لديها فرصا جيدة لتحمل بقية تداعيات الأزمة المالية.
وستبحث بعض البنوك عن قروض من مؤسسات خارج أوروبا. وفي هذا الصدد يشار إلى البنوك الأميركية والآسيوية ولاسيما الصينية. وستأمل بنوك عديدة في إقناع البنوك التي تربطها بها علاقات قديمة في تمديد أجل استحقاقات لتتحول إلى قروض جديدة ، لكن دانييل بروبي مدير الاستثمار في سيلك إنفست لإدارة الأصول في لندن يقول «من سوء حظ أي إعادة تمويل أن نجاح عمليات تمديد آجال الديون أو عدمه يتوقف على المعنويات التي تثيرها أزمة الديون السيادية العالمية.
وذكرت مؤسسة موديز انفستورز سرفيس في تقرير بشأن بنك الإمارات دبي الوطني أنه حتى سبتمبر 2011 كان %24 من محفظة قروض البنك مرتبطا بالكيانات المرتبطة بحكومة دبي ، وقالت المؤسسة في التقرير الذي صدر في نهاية يناير «مثل هذه المستويات العالية والمتصاعدة من التعرض للكيانات المرتبطة بالحكومة يمثل عقبة كبيرة في تقييمنا لتعرض البنك للمخاطر.
وعلى الرغم من ذلك فإن ثقة الأسواق في تجنب الخليج للأزمات الشاملة التي قد تنشأ عن الحاجة لإعادة تمويل الديون ليست مطلقة، إذ يجري تداول مبادلات الالتزام مقابل ضمان للديون السيادية الخمسية لدبي عند نحو 420 نقطة أساس. وهذا المستوى وإن كان منخفضا بشدة عن المستويات التي تجاوزت 650 نقطة التي سجلت في ظل عدم اليقين بشأن أزمة ديون دبي في فبراير 2010 إلا انها أعلى بكثير من المستويات الحالية للدول الخليجية القوية مثل السعودية التي تبلغ نحو 135 نقطة أساس.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
ومن المرجح أن تنجح دول مجلس التعاون الخليجي التي يفيض معظمها بالسيولة، بعد ارتفاع أسعار النفط لمدة عام، في التصدي لتحدي إعادة التمويل هذا العام، من دون حدوث أزمات شاملة. وستتدخل الحكومات إذا لزم الأمر للحيلولة دون تخلف الشركات بشكل ضخم، وغير محكوم عن سداد سنداتها، وهو الأمر الذي قد يزعزع استقرار الأسواق.
وقال ستيوارت اندرسون العضو المنتدب والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط لدى مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني «أعتقد أن عوامل الضغط ستحتمل. الأولوية الفورية هي التعامل مع إعادات التمويل ، وستكون الحاجة لاتباع خطوات غير تقليدية أكثر إلحاحا بالنسبة إلى الشركات الصغيرة في القطاع الخاص التي ستكون قنوات تمويلها مقيدة بشدة. لكن حتى الكيانات الكبيرة المرتبطة بالحكومة قد تحاول النأي بنفسها عن قروض البنوك.
وحل أجل استحقاق قروض وسندات تقليدية وإسلامية بقيمة 80 مليار دولار تقريبا في الخليج العام الماضي، وفقا لحسابات لتقديرات تومسون رويترز، وشركة المركز المالي. ويقدر إجمالي الاستحقاقات بنحو 69 مليار دولار هذا العام، و45 مليار دولار في 2013، و51 مليار دولار في 2014. لذلك إذا استطاعت المنطقة اجتياز هذا العام من دون زعزعة الاستقرار، فإن لديها فرصا جيدة لتحمل بقية تداعيات الأزمة المالية.
وستبحث بعض البنوك عن قروض من مؤسسات خارج أوروبا. وفي هذا الصدد يشار إلى البنوك الأميركية والآسيوية ولاسيما الصينية. وستأمل بنوك عديدة في إقناع البنوك التي تربطها بها علاقات قديمة في تمديد أجل استحقاقات لتتحول إلى قروض جديدة ، لكن دانييل بروبي مدير الاستثمار في سيلك إنفست لإدارة الأصول في لندن يقول «من سوء حظ أي إعادة تمويل أن نجاح عمليات تمديد آجال الديون أو عدمه يتوقف على المعنويات التي تثيرها أزمة الديون السيادية العالمية.
وذكرت مؤسسة موديز انفستورز سرفيس في تقرير بشأن بنك الإمارات دبي الوطني أنه حتى سبتمبر 2011 كان %24 من محفظة قروض البنك مرتبطا بالكيانات المرتبطة بحكومة دبي ، وقالت المؤسسة في التقرير الذي صدر في نهاية يناير «مثل هذه المستويات العالية والمتصاعدة من التعرض للكيانات المرتبطة بالحكومة يمثل عقبة كبيرة في تقييمنا لتعرض البنك للمخاطر.
وعلى الرغم من ذلك فإن ثقة الأسواق في تجنب الخليج للأزمات الشاملة التي قد تنشأ عن الحاجة لإعادة تمويل الديون ليست مطلقة، إذ يجري تداول مبادلات الالتزام مقابل ضمان للديون السيادية الخمسية لدبي عند نحو 420 نقطة أساس. وهذا المستوى وإن كان منخفضا بشدة عن المستويات التي تجاوزت 650 نقطة التي سجلت في ظل عدم اليقين بشأن أزمة ديون دبي في فبراير 2010 إلا انها أعلى بكثير من المستويات الحالية للدول الخليجية القوية مثل السعودية التي تبلغ نحو 135 نقطة أساس.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم