تراجعت معدلات السياحة في مصر خلال عام الربيع المصرى بنسبة 30 في المائة مقارنة بعام 2010، بسبب تراجع السياحة الوافدة من الولايات المتحدة الأميركية ودول آسيا بنسب اقتربت من النصف. وبلغت أعداد السائحين حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي 8.9 مليون سائح، بانخفاض بلغت نسبته 32.2 في المائة مقارنة بعام 2010 الذي وصل عدد السائحين خلاله إلى 14.7 مليون سائح.
وبلغت عائدات السياحة خلال العام الماضي نحو 8.8 مليار دولار تقريبا، بانخفاض 29.8 في المائة عن العام السابق عليه، الذي حقق 12.5 مليار دولار. وقد أظهر تقرير حديث صادر عن وزارة التخطيط المصرية، تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 38,2% إلى نحو 1,6 مليار دولار مقابل 2,6 مليار دولار خلال فترة المقارنة، نتيجة لتراجع الإيرادات السياحية بمعدل 26% لتبلغ نحو 2,7 مليار دولار مقابل 3,7 مليار دولار .
ويعزى ذلك إلى تراجع عدد السائحين بمعدل 24%، وتراجع الليالي السياحية بمعدل 26%. في حين ارتفعت حصيلة المرور في قناة السويس بمعدل 8,5% لتحقق 1,4 مليار دولار مقابل 1,3 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق.
وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة اليوم السابع المصرية شهد صافي التحويلات بدون مقابل خلال الفترة ارتفاعاً بمعدل 25,6% ليبلغ نحو 4,0 مليار دولار، وذلك نتيجة زيادة صافي التحويلات الخاصة، وأهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 31,2% لتبلغ نحو 4,0 مليار دولار مقابل 3,1 مليار دولار، في حين تراجع صافي التحويلات الرسمية بمعدل 89,3% لتقتصر على 15,9 مليون دولار نتيجة لانخفاض المنح والهبات إلى الحكومة المصرية.
وأوضح تقرير متابعة الربع الأول من العام المالي 2011/2012 انخفاض صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي ليصل إلى 20,15 مليار دولار في نوفمبر 2011 (بما يغطي نحو 5,2 شهر واردات سلعية) مقارنة بـ35,6 مليار في نوفمبر 2010 نتيجة ارتفاع العجز الكلي في ميزان المدفوعات خلال الربع الحالي، بالإضافة إلى سداد مبلغ 671 مليون دولار من الدين الخارجي على مصر للدول أعضاء بنادي باريس وسداد مبلغ 1087,83 مليون دولار، يمثل أجل استحقاق وكوبون للسندات السيادية الدولارية المستحقة في يوليو ٢٠١١، وأيضا الكوبون على الصكوك المصرية .
وأشار التقرير إلى ارتفاع العجز الكلي في ميزان المدفوعات ليصل إلى نحو 2,4 مليار دولار مقابل فائض كلى بلغ 14,7 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة، وهو ما انعكس على تناقص صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي المصري، وجاء هذا العجز نتيجة لتداعيات الأحداث التي تمر بها مصر والمنطقة العربية، والتي أثرت سلباً على كل من الإيرادات السياحية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وساعد نسبياً في الحد من تفاقم العجز الكلي في ميزان المدفوعات خلال الفترة من يناير/سبتمبر 2011 زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج من 9,3 مليار دولار يناير/سبتمبر 2010 إلى 10,4 مليار دولار يناير/سبتمبر 2011، وكذلك زيادة إيرادات قناة السويس من 3,5 مليار دولار يناير/ سبتمبر 2010 إلى 3,9 مليار دولار يناير/ سبتمبر 2011.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
وبلغت عائدات السياحة خلال العام الماضي نحو 8.8 مليار دولار تقريبا، بانخفاض 29.8 في المائة عن العام السابق عليه، الذي حقق 12.5 مليار دولار. وقد أظهر تقرير حديث صادر عن وزارة التخطيط المصرية، تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 38,2% إلى نحو 1,6 مليار دولار مقابل 2,6 مليار دولار خلال فترة المقارنة، نتيجة لتراجع الإيرادات السياحية بمعدل 26% لتبلغ نحو 2,7 مليار دولار مقابل 3,7 مليار دولار .
ويعزى ذلك إلى تراجع عدد السائحين بمعدل 24%، وتراجع الليالي السياحية بمعدل 26%. في حين ارتفعت حصيلة المرور في قناة السويس بمعدل 8,5% لتحقق 1,4 مليار دولار مقابل 1,3 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق.
وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة اليوم السابع المصرية شهد صافي التحويلات بدون مقابل خلال الفترة ارتفاعاً بمعدل 25,6% ليبلغ نحو 4,0 مليار دولار، وذلك نتيجة زيادة صافي التحويلات الخاصة، وأهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 31,2% لتبلغ نحو 4,0 مليار دولار مقابل 3,1 مليار دولار، في حين تراجع صافي التحويلات الرسمية بمعدل 89,3% لتقتصر على 15,9 مليون دولار نتيجة لانخفاض المنح والهبات إلى الحكومة المصرية.
وأوضح تقرير متابعة الربع الأول من العام المالي 2011/2012 انخفاض صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي ليصل إلى 20,15 مليار دولار في نوفمبر 2011 (بما يغطي نحو 5,2 شهر واردات سلعية) مقارنة بـ35,6 مليار في نوفمبر 2010 نتيجة ارتفاع العجز الكلي في ميزان المدفوعات خلال الربع الحالي، بالإضافة إلى سداد مبلغ 671 مليون دولار من الدين الخارجي على مصر للدول أعضاء بنادي باريس وسداد مبلغ 1087,83 مليون دولار، يمثل أجل استحقاق وكوبون للسندات السيادية الدولارية المستحقة في يوليو ٢٠١١، وأيضا الكوبون على الصكوك المصرية .
وأشار التقرير إلى ارتفاع العجز الكلي في ميزان المدفوعات ليصل إلى نحو 2,4 مليار دولار مقابل فائض كلى بلغ 14,7 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة، وهو ما انعكس على تناقص صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي المصري، وجاء هذا العجز نتيجة لتداعيات الأحداث التي تمر بها مصر والمنطقة العربية، والتي أثرت سلباً على كل من الإيرادات السياحية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وساعد نسبياً في الحد من تفاقم العجز الكلي في ميزان المدفوعات خلال الفترة من يناير/سبتمبر 2011 زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج من 9,3 مليار دولار يناير/سبتمبر 2010 إلى 10,4 مليار دولار يناير/سبتمبر 2011، وكذلك زيادة إيرادات قناة السويس من 3,5 مليار دولار يناير/ سبتمبر 2010 إلى 3,9 مليار دولار يناير/ سبتمبر 2011.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم