يساهم البنك الدولى بدور فعال لتعزيز النمو السياسى والاقتصادى بدولة الاردن ، حيث انتبهت السلطات في الأردن والكثير من بلدان المنطقة إلى أهمية الإصلاحات السياسية وارتباطها العميق بتحسين الأحوال المعيشية والتقدم الاقتصادي، فقد تضرر الاقتصاد الاردنى في عام 2011 من جراء الصدمات العالمية للارتفاع الكبير في أسعار الغذاء والوقود، والهبوط الحاد في قطاع السياحة وتحويلات المغتربين والاستثمار الأجنبي المباشر (بانخفاضات بلغت 16 في المائة، 3 في المائة، و32 في المائة على التوالي) بسبب التغيّرات الهائلة التي عصفت بالمنطقة.
كما ارتفع الإنفاق الاجتماعي لمواجهة هذه الصدمات، بما في ذلك المخصصات الكبيرة للدعم غير الموجه، قد أسفر عن اتساع فجوة العجز المالي وقابلية تأثر الأردن بالمزيد من الصدمات، وقد وافق البنك على قرض سياسة التنمية بين الحكومة الأردنية والبنك الدولي، وبقيمة (250) مليون دولار أمريكي والذي سيوجه لدعم الموازنة سيساعد الحكومة في تخفيض كلف الدين والاستدانة من السوق التجاري. وقال ان شروط القرض الميسرة فائدة 28ر1% وبطول أجله 20 عاما وفترة السماح 5 اعوام، حيث سيتم تسديده خلال عشرين عام.
ويقدم البنك الدولى هذا القرض لمساعدة الأردن على إدارة الأزمة الاقتصادية العالمية، والأزمات على المدى القصير، التي تنتج من التطورات السياسية في المنطقة، من خلال دعم الحكومة الأردنية لتعزيز الشفافية والمساءلة، وتحسين الموازنة وإدارة الدين العام، وزيادة الكفاءة في الإنفاق العام والخدمات، وتطوير القطاع الخاص لتنمية دوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
كما زادت استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في القطاع الخاص في الأردن بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت استثماراتها من (50) مليون دولار في العام 2005 إلى (653) مليون دولار مع نهاية العام 2011، ومن التوقع الاستمرار في تعزيز الدعم للقطاع الخاص الأردني خلال فترة الاستراتيجية الجديدة. حيث ستواصل مؤسسة التمويل الدولية، دعمها للقطاع الخاص الأردني، وذلك بهدف تعزيز ثقة المستثمرين، في حين ستعمل بالتوازي مع كل الجهات المعنية، والبنك على مواجهة التحديات التي تواجه الأردن على المدى المتوسط، وخاصة في مجالات تنمية البنية التحتية، وتعزيز القطاع المالي، وإصلاحات التعليم".