من المعروف ان حركة التبادل التجارى بين سوريا والاردن كبيرة منذ الكثير من الاعوام ، حيث تعتمد الكثير من القطاعات الاقتصادية الاردنية على التبادل التجارى بين سوريا والاردن فى العديد من القطاعات مثل الكهرباء والمياه وغيرها من القطاعات المختلفة، وقد تاثرت الأردن بالظروف العصيبة التى تمر بها سوريا ، فقد دفع القطاعان الخاصين في البلدين ثمن الوضع الأمني والسياسي الراهن في سورية، خاصة وان المشاريع الكبرى التي تجمع رجال الأعمال من البلدين ستتوقف ما يؤثر على القطاعات الاقتصادية المختلفة بحكم الموقع الجغرافي.
وتكمن أهمية سورية بالنسبة للأردن في أنها المنفذ البري الوحيد للصادرات والواردات من وإلى دول شرق أوروبا ولبنان وتركيا.وتستورد المملكة من سورية المنسوجات والملابس والمنتجات الحيوانية والنباتية والمواد الغذائية، فيما تعتبر المنتجات والمواد الكيماوية والزراعية والمنتجات النباتية والآلات والأجهزة الكهربائية من أبرز الصادرات الوطنية الى دمشق.
كما اكد الخبير الاقتصادي الدكتور منير حمارنة أن الملف السوري سيلقي عبئا على المنطقة بشكل عام والأردن بشكل خاص، مما يؤدي إلى بقاء معدلات النمو الاقتصادي في أدنى مستوياتها، والأخطر من ذلك أنها اقل من معدل النمو السكاني والذي يبلغ 3% في المنطقة العربية.ويرى حمارنة أنه نتيجة لذلك سيكون هناك انعكاسات سلبية على الاقتصاد الأردني سواء من الأوضاع العالمية أو الإقليمية، والاهم من ذلك أن الملف السوري سيكون له اثر سلبي كبير على الأردن، خاصة وان 60% من حركة الاستيراد والتصدير يمر عبر سورية واعتماد جزء كبير من عمل قطاع النقل على الخط السوري. وبين أن عدم استقرار الأوضاع في الإقليم يساهم في تقليل الجذب الاستثماري نحو المنطقة والمملكة، وان حركة السياحة ستتأثر أيضا.
واشار الى ان الاردن يرتبط مع الجانب السوري بعلاقات تجارية كبيرة حيث يقدر حجم التبادل التجاري بحوالي 400 مليون دينار، وان المملكة تصدر الى الجانب السوري ما قيمته حوالي 150 مليون دينار في حين اننا نستورد بما مقداره 225 مليون دولار، مشيرا الى انه وفي حال الانقطاع الكامل بين الجانبين فإن ذلك سيرفع كلف الخسائر بمقدار حجم التبادل التجاري، بالإضافة الى الكلف الأخرى والمتمثلة بالبحث عن اسواق بديلة من اجل التعويض عن السوق السورية سواء من جهة الصادرات او المستوردات.