توفرالبنوك السعودية 300 مليار ريال (80 مليار دولار) تستهدف تمويل مشروعات وتوسعة المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأوضح نبيل المبارك، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات أن تيسير وتسهيل منح هذه القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سيرتبط بإنجاز مشروع "تقييم" الذي سينطلق مارس المقبل، وقال إن "تقييم" يعمل على إيجاد نموذج علمي لتقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة كافة في الاقتصاد السعودي، واعتبره بمثابة خطوة مهمة في سبيل تشجيع المصارف على تمويل تلك المنشآت بأسلوب علمي ومنهجي يأخذ في الاعتبار درء مخاطر تمويل هذه الشركات، ويساعد المصارف على تنويع محافظها، بحيث يضيف مجالاً آخر إلى مجالات التمويل الرئيسة بالمملكة.
ويأتي هذا التحرك في الوقت الذي تسعى فيه السعودية لتعزيز تأثير المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي، حيث يجتمع غدا مسؤولون حكوميون وتنفيذيون من القطاع الخاص لبحث مستقبل القطاع وكيفية المساهمة في تفعيل حضوره على المستوى المحلي، عبر تجمع اقتصادي يفتتحه الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي.
ويشهد الملتقى السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي تستمر فعالياته يومي 7 و8 فبراير مشاركة 30 متحدثا يمثلون مسؤولين حكوميين ورجال أعمال وخبراء عالميين، منهم الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، والمهندس عادل فقيه وزير العمل، اللذان يستعرضان دور وزارتيهما وخططهما في دعم وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلاد، كما يشهد مشاركة المهندس عبدالله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية.
وأكد نبيل المبارك أن مشروع "تقييم" هو أول مشروع سعودي شامل يرى النور يختص بتقييم تلك المنشآت، حيث قامت "سمة" بالتعاون مع إدارة حلول المخاطر في مؤسسة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز" بدراسة مستفيضة لتشخيص الوضع الحالي لبيئة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق السعودية.
وحول أهداف مشروع تقييم، قال المبارك إنه يهدف إلى دراسة كافة الأوجه المالية والاقتصادية والتمويلية والإدارية والاستراتيجية المرتبطة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقييم كافة الشركات المنضوية تحته من حيث رأس المال، وحجم النشاط، وعدد الموظفين مما سيسهل عليها الحصول على التمويل المناسب من الجهات التمويلية، وتطوير أعمالها، متخذة بذلك خطوة جادة في مجال التقييم قائم على أسس علمية ومنهجية.