دول الإتحاد الأوروبي لم تكل ولن تمل على أن تعمل على التوصل الى قشع النظام السوري الفاسد المتمثل في رئيسه الحالي بشار الأسد، وما يقوم به من محاولات بائسة تجاه شعبه السوري، فعمليات قمع الإحتجاجات وصلت الى توهجها وذلك مع عدم انصاته للقرارات الدولية، والإستمرار في عنده الذي سيدمر الإقتصاد السوري وشعبه من قبل...!!!
لذا توجه الإتحاد الأوروبي للعمل على فرض موجة عقوبات أخرى تمس الإقتصاد السوري، وذلك من أجل تضييق الخناق على بشار الأسد لكي يتراجع عن ما يقوم بفعله تجاه شعبه، وذكر دبلوماسيون أوروبيون في طليعة اليوم إن دول الاتحاد الأوروبى تعمل على فرض جولة جديدة من العقوبات على سوريا وتأمل فى الانتهاء من ذلك فى موعد أقصاه 27 فبراير المقبل، وذلك لتوجيه ضربة أخرى للنظام الحاكم السوري.
وبين الدبلوماسيون أن العقوبات ستشمل تجميدا لأصول البنك المركزى السورى ومعظم التعاملات معه، كما ستشمل حظرا على استيراد وتصدير الفوسفات والألماس والذهب وغيره من المعادن النفيسة، وأضاف دبلوماسى قائلاً " إنجولة أخرى من العقوبات المالية مطروحة على الطاولة"، مضيفا أنها تتمتع بمساندة كاملة من فرنسا وألمانيا، وذلك للعمل على مساعدة الشعب السوري من التدخلات الوحشية من قبل النظام الحاكم.
ومن هذا الإطار ذكر دبلوماسي اوروبي " أنه لا يزال هناك الكثير للقيام به" قبل التمكن من اعتماد الدفعة الجديدة من العقوبات لكننا نفكر باجراءات اقتصادية تحد اكثر من امكانات النظام السوري بالحصول على موارد مالية، وبين دبلوماسي أخر أن من بين الافكار المطروحة على الطاولة، البنك المركزي وتجارة الذهب والمعادن الثمينة، والتي تعتمد عليها سوريا بشكل قوي، مما سيكون ضربة قوية للنظام السوري.
وأكد أحد الدبلوماسيون أن دول الاتحاد تبحث أيضا فرض حظر على الرحلات التجارية من سوريا وإليها لكن الاتفاق على ذلك أقل ترجيحا، ولم يوضع ذلك في مقدمة الطاولة المطروحة في ظل العقوبات التي ستفرض على الجانب السوري، حيث أن العقوبات تجددت مع استئناف القوات السورية لقصفها لمدينة حمص فى إطار حملة بشار لقمع الانتفاضة الشعبية ضد حكمه الذي لم يعد الشعب راضٍ عنه...
ومن جهة أخرى قامت كل من فرنسا وإيطاليا باستدعاء سفرائهما من سوريا، ويعزى السبب في ذلك الى تفاقم القمع الذي يمارسه النظام السوري ضد شعبه، وعلى النقيض كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن أنه لا ينوي إطلاقا سحب رئيس ممثليته في سوريا رغم سحب عدة دول أوروبية لسفرائها من دمشق، ليتخذ موقفاً معاكساً لما يتم في خلال الساحة السورية من قبل الدول والمنظمات الدولية.