يشهد الإحتياطي المصري من النقد الأجنبي تراجعاً مستمراً وذلك بعد ما مرت به البلاد من تراجع في الإيرادات والتي كانت تدخل للبلاد عملات أجنبية، تستطيع من خلالها العمل على شراء ما تحتاجه من التزامات وسلع، وهذا كان نتاج واضح لتدهور السياحة المصرية في ظل الإنفلات الأمني التي تعيشه البلاد.
ومن الجدير بالذكر أن الاحتياطات الدولية تراجعت فى العام الماضي 2011 بنحو 18 مليار دولار، ولكن وصل التراجع في اجمالي الإحتياطي الأجنبي في خلال نهاية يناير الماضي ليكون نحو 16.3 مليار دولار أمريكي.
وجاءت التحذيرات من قبل الخبراء الإقتصاديون ليبينون مدى خطورة استمرار تراجع الاحتياطي النقدي، حيث أبدى الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي الدولي، تخوفه من أن يصل الاحتياطى النقدى إلى صفر خلال الأشهر القليلة المقبلة مالم تتولد سياسات تعمل على زيادة الاحتياطى من النقد وليس العكس، ولإن وصلت البلاد الى هذا النحو فيكون هناك انهدام كامل للإقتصاد المصري.
ويدق ناقوس الخطر على الوضع المالي للبلاد والذي يمر بحالة متأزمة للغاية في ظل عدم التوصل الى منافذ تعمل على اشعاع أمل لكي يعود الإدخار من الإحتياطي الأجنبي مرة أخرى، فلا بد للحكومة المصرية أن تتخذ مجموعة من الإجراءات المناسبة للعمل على توضيح ملامح والإرتقاء بقيمة الإحتياطي.
ومن هنا بين الخبير الإقتصادي أن هناك عواقب وخيمة إذا ما نفد الاحتياطى النقدى، ونوه إلى أن كل المحاولات الحالية من جانب حكومة الدكتور كمال الجنزورى تصب فى إتجاه ضغط النفقات وأتباع سياسة تقشفية وهو أمر مهم، ولكن الأهم هو إيجاد سياسات من شأنها أن تؤدى إلى زيادة الإيرادات من النقد الأجنبى، وليس تحجيم الصرف لأن مهما كان الصرف قليلاً وبدون محاولات تعويض هذه القيمة المنفقة سيكون الإحتياطي الأجنبي في يوم من الأيام صفر..!!!
ونوه كثير من الخبراء إلى أن زيادة واردات مصر من الخارج يشكل ضغطاً على سعر صرف العملات الأجنبية الأمر الذي يدفع البنك للتدخل لدعم العملة، وبين الدكتور حمدي عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقًا إلى قيمة المنفق من الإحتياطي الأجنبي هو أكبر من التدفقات الداخلة والمتمثلة في السياحة وتحويلات العاملين من الخارج والصادرات بجانب قناة السويس، وهذا يوضح مدى الكارثة التي تمر بها البلاد.