أشاروزير التخطيط والتنمية الإدارية الفلسطيني الي أن الاجراءات الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني خسرت الأخير نحو سبعة مليار دولار على الأقل في العام 2010، وهو مبلغ يقترب من حجم الناتج الإجمالي السنوي لفلسطين.
وتابع الجرباوي خلال ندوة تنظمها الأمم المتحدة بالقاهرة حول الكلفة الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي، أن نحو 4.5 مليارات دولار هي خسائر ناتجة عن قيود ثقيلة تفرض على الفلسطينيين في الوصول لمواردهم الطبيعية سواء المياه أو الأراضي أو المعادن أو الغاز الطبيعي.
ولفت المسؤول الفلسطيني أمام حشد من ممثلي البعثات الدبلوماسية ووكالات الأمم المتحدة إلى أن الاحتياجات الأمنية لا تبرر هذه القيود، معتبرا أنها سرقة خالصة إذ إن الكثير من الموارد المذكورة يستغلها مواطنو إسرائيل وشركاتها وحتى أعضاء بحكومتها.
وصرح الجرباوي أمام الندوة التي يحضرها ممثلون لكثير من البعثات الدبلوماسية في القاهرة ووكالات الامم المتحدة ان الحصار الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة يمثل تكلفة اقتصادية كبيرة وأيضا هجوما عسكريا وحشيا على المواطنين العاديين.
وتؤكد إسرائيل ان الحصار الذي تفرضه منذ أكثر من أربع سنوات على قطاع غزة حيث يعيش 1.6 مليون فلسطيني اجراء احترازي يستهدف منع وصول أسلحة الى حركة المقاومة الاسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى وقال الجرباوي ان الحصار يخلق ايضا "اقتصادا أسود" يحرم الخزانة الفلسطينية من أكثر من ثلث ايراداتها من الجمارك.
وأوضح الوزير الفلسطيني أنه بدون الخسائر الناتجة عن الاجراءات الاسرائيلية "كان سيصبح لدينا فائض مالي بعدة مئات الملايين من الدولارات كان يمكن استثمارها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدلا من احتياجنا لاكثر من مليار دولار من المساعدة السنوية لتمويل الانفاق الحالي لمجرد الحفاظ على المستوى الحالي لخدماتنا العامة.
واضاف ان إسرائيل تنتهج سياسة لفرض الامر الواقع على الارض بهدف منع حل الدولتين وأن تمنع للابد عودة الارض الفلسطينية والموارد والحرية. وطالب الوزير الفلسطيني المجتمع الدولي الى اتخاذ تحرك مشترك لازالة العقبات أمام اقامة دولة فلسطينية اذا كان جادا بشأن حل الدولتين ويريد أن يراه يتحقق قبل أن يتحول الى عبارة جوفاء تبطلها الوقائع على الارض.
وفي سياق اخر، قال رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف عبد السلام ديالو خلال الندوة إن الفلسطينيين ممنوعون من الاستفادة من أكثر من 40% من أراضي الضفة الغربية حيث حولت لخدمة حاجيات نصف مليون مستوطن ولفت ديالو إلى أن الاحتلال يحدث ضررا اقتصاديا واسع النطاق يشمل إهدار النواتج ونهب الموارد وتدهور البيئة، ولولا هذا الضرر لكان اقتصاد فلسطين ضعف حجمه الحالي وانتفت الحاجة للمعونات.
وقال الشخص ذاته أن كلا من الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يجمعون على أن القيود الإسرائيلية هي العائق الرئيسي أمام استدامة الاقتصاد الفلسطيني. وأضاف أن اسرائيل تجني كل ثمار الاحتلال حيث تتوافر لمشروعها الاستعماري سوق أسيرة وعمالة رخيصة وموارد طبيعية وأراض ولكنها تظل مع ذلك بمنأى عن التكاليف الاقتصادية التي يتحملها الفلسطينيون والجهات المانحة.