أعلن البنك المركزي تراجع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 1.8 مليار دولار بنسبة 9.9% ليصل فى يناير الماضي إلى 16.4 مليار دولار مقابل 18.1 مليار دولار فى ديسمبر السابق عليه.
وقالت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى إنه رغم تراجع الاحتياطات من النقد الأجنبى إلى 16.4 مليار دولار إلا أنه «مازال فى الحدود الآمنة» «اعتدنا هذا التراجع خلال الأشهر الأولى وكذلك الأخيرة من كل عام مالى على اعتبار أن هذه الفترة غالبا ما تكون هناك أقساط مستحقة وفوائد للدين الخارجى المصرى».
وقال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير الاقتصادي، إنه من المتوقع أن تستمر الاحتياطيات الدولية لمصر في الانخفاض خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار تراجع إيرادات قطاع السياحة، والتي تعد أكبر مورد للعملة الصعبة للاقتصاد المحلى، متأثراً بالأحداث السياسية التي أعقبت ثورة 25 يناير، وانخفاض الاستثمارات الأجنبية بشقيها “المباشرة” و”غير المباشرة”. وفقدت الاحتياطيات الدولية لمصر 50%، من رصيدها فقط، خلال العام الماضي، ما يعادل 18 مليار دولار.
وأضاف إبراهيم أن تدفقات العملات الأجنبية والموارد الدولارية لمصر تأثرت بشكل حاد بخروج المستثمرين الأجانب من الاستثمار في أذون وسندات الخزانة، بقيمة تقدر بنحو 10 مليارات دولار، خلال العام الماضي، في ظل استمرار وتصاعد وتيرة الاضطرابات السياسية، وضبابية المشهدين السياسي والاقتصادي، مؤكداً أن نزاهة الانتخابات البرلمانية، وعودة الاستقرار السياسي سوف يعمل على طمأنة المستثمرين الأجانب والسياح على حد سواء، وعودتهم إلى السوق المصرية، ويعمل على تحسين مستويات السيولة الدولارية لمصر مرة أخرى
وعن أبرز أسباب استمرار نزيف الاحتياطي الأجنبي لمصر، كشف مسؤول مصرفي رفيع المستوى بالبنك المركزي المصري عن أن مصر ملتزمة بسداد أقسام الدين الخارجي، في موعدها كل 6 أشهر، وأن “المركزي” قام في 7 من يناير الماضي، بسداد قسط مستحق، بقيمة 700 مليون دولار، لدول نادى باريس، ويبلغ رصيد الدين الخارجي حالياً 34 مليار دولار، فضلاً على تراجع الموارد من العملة الصعبة من قطاعات السياحة والاستثمارات الأجنبية خلال العام الماضي، متأثرة بالتوترات السياسية التي تشهدها البلاد. وأوضح المصدر، في تصريحات لموقع “اليوم السابع” المصري، أن الاحتياطيات الأجنبية لمصر من العملات تتكون من 4 عملات رئيسية هى الدولار الأميركي والين الياباني واليورو والجنيه الإسترليني، بالإضافة إلى مكون الذهب، ويستثمر البنك المركزي المصري، جزءاً كبيراً من أرصدة الاحتياطي فى أذون وسندات الخزانة الأميركية والأوروبية منخفضة المخاطر، وفى صورة ودائع لدى بنوك مركزية دولية.
وقالت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى إنه رغم تراجع الاحتياطات من النقد الأجنبى إلى 16.4 مليار دولار إلا أنه «مازال فى الحدود الآمنة» «اعتدنا هذا التراجع خلال الأشهر الأولى وكذلك الأخيرة من كل عام مالى على اعتبار أن هذه الفترة غالبا ما تكون هناك أقساط مستحقة وفوائد للدين الخارجى المصرى».
وقال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير الاقتصادي، إنه من المتوقع أن تستمر الاحتياطيات الدولية لمصر في الانخفاض خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار تراجع إيرادات قطاع السياحة، والتي تعد أكبر مورد للعملة الصعبة للاقتصاد المحلى، متأثراً بالأحداث السياسية التي أعقبت ثورة 25 يناير، وانخفاض الاستثمارات الأجنبية بشقيها “المباشرة” و”غير المباشرة”. وفقدت الاحتياطيات الدولية لمصر 50%، من رصيدها فقط، خلال العام الماضي، ما يعادل 18 مليار دولار.
وأضاف إبراهيم أن تدفقات العملات الأجنبية والموارد الدولارية لمصر تأثرت بشكل حاد بخروج المستثمرين الأجانب من الاستثمار في أذون وسندات الخزانة، بقيمة تقدر بنحو 10 مليارات دولار، خلال العام الماضي، في ظل استمرار وتصاعد وتيرة الاضطرابات السياسية، وضبابية المشهدين السياسي والاقتصادي، مؤكداً أن نزاهة الانتخابات البرلمانية، وعودة الاستقرار السياسي سوف يعمل على طمأنة المستثمرين الأجانب والسياح على حد سواء، وعودتهم إلى السوق المصرية، ويعمل على تحسين مستويات السيولة الدولارية لمصر مرة أخرى
وعن أبرز أسباب استمرار نزيف الاحتياطي الأجنبي لمصر، كشف مسؤول مصرفي رفيع المستوى بالبنك المركزي المصري عن أن مصر ملتزمة بسداد أقسام الدين الخارجي، في موعدها كل 6 أشهر، وأن “المركزي” قام في 7 من يناير الماضي، بسداد قسط مستحق، بقيمة 700 مليون دولار، لدول نادى باريس، ويبلغ رصيد الدين الخارجي حالياً 34 مليار دولار، فضلاً على تراجع الموارد من العملة الصعبة من قطاعات السياحة والاستثمارات الأجنبية خلال العام الماضي، متأثرة بالتوترات السياسية التي تشهدها البلاد. وأوضح المصدر، في تصريحات لموقع “اليوم السابع” المصري، أن الاحتياطيات الأجنبية لمصر من العملات تتكون من 4 عملات رئيسية هى الدولار الأميركي والين الياباني واليورو والجنيه الإسترليني، بالإضافة إلى مكون الذهب، ويستثمر البنك المركزي المصري، جزءاً كبيراً من أرصدة الاحتياطي فى أذون وسندات الخزانة الأميركية والأوروبية منخفضة المخاطر، وفى صورة ودائع لدى بنوك مركزية دولية.