قام صندوق الدعم بالعمل على مساعدة من هم تعثروا في سداد مديونياتهم للبنوك، فقد قررت اللجنة العليا للصندوق بالعمل على تسوية نسبة 50 % لمن هم مديونياتهم أقل من مليون درهم اماراتي والذين يبلغ أعدادهم نحو 4000 مواطن، وتعد هذه خطوة ايجابية نحو تقديم الدعم لمحدودي الدخل.
وقام صندوق معالجة قروض المواطنين صباح الأمس بتوقيع عدة اتفاقيات مع البنوك بشأن تسوية القروض المتعثرة، وكان ذلك التوقيع في وزراة شئون الرئاسة، وهي تتعلق بالمواطنين الذين تبلغ قروضهم الشخصية مليون درهم وما دون، وتشمل الموقوفين على ذمة قضايا مديونيات متعثرة، ومن صدر في حقهم أحكام قضائية في هذا الإطار، ومن تنظر المحاكم في القضايا المرفوعة عليهم بشأن تعثرهم في السداد، والـ 8 بنوك تستحوذ على 70 % من اجمالي المتعثرين من المواطنين.
وتأتي هذه المبادرة من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وحضر توقيع الاتفاقيات معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس اللجنة العليا للصندوق، ومعالي خليل محمد شريف فولاذي رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، ومسؤولين أخرين.
ومن جهته ذكر الزعابي أن توقيع هذه الاتفاقيات جاء بعد أن قام الصندوق بالتعاون مع المصرف المركزي بإجراء مسح شامل لمديونيات المواطنين المتعثرة، ومن هذا المسح تم التعرف على بيانات هؤلاء المتعثرين وقيمة المبلغ الذي تم اقراضه من قبل المؤسسات والمصارف المالية.
وأضاف الزعابي أن الصندوق يبلغ رأسماله 10 مليار درهم اماراتي " بما يعادل 2.72 مليار دولار أمريكي"، وتم الإنتهاء من وضع دراسة واعتماد القوائم الخاصة بالشريحة الأولى والتي تضم 6830 مواطناً، وهذه تمت على حسب دراسة مقننة للعمل على التوصل الى هدف السامي منها بالشكل الصحيح.
وقال محمد عبدالله الرميثي وكيل وزارة شؤون المالية عضو لجنة الصندوق إن الاتفاقيات تقتضي تنازل البنوك عن القضايا المرفوعة من قبلها على المواطنين المتعثرين الذين ينتمون للشريحة الأولى من الصندوق، لإطلاق سراحهم أو تسوية قضاياهم، ولكن في المقابل ستمنع هذه الإتفاقية المستفيدين من هذا الدعم أن يحصلوا على أي تمويل جديد من قبل أي بنك أو مؤسسة تمويل، حتى تمام سدادهم للمبالغ المترتبة عليهم لصالح الصندوق ، وذلك من أجل حفظ العملية في إطار سليم.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
وقام صندوق معالجة قروض المواطنين صباح الأمس بتوقيع عدة اتفاقيات مع البنوك بشأن تسوية القروض المتعثرة، وكان ذلك التوقيع في وزراة شئون الرئاسة، وهي تتعلق بالمواطنين الذين تبلغ قروضهم الشخصية مليون درهم وما دون، وتشمل الموقوفين على ذمة قضايا مديونيات متعثرة، ومن صدر في حقهم أحكام قضائية في هذا الإطار، ومن تنظر المحاكم في القضايا المرفوعة عليهم بشأن تعثرهم في السداد، والـ 8 بنوك تستحوذ على 70 % من اجمالي المتعثرين من المواطنين.
وتأتي هذه المبادرة من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وحضر توقيع الاتفاقيات معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس اللجنة العليا للصندوق، ومعالي خليل محمد شريف فولاذي رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، ومسؤولين أخرين.
ومن جهته ذكر الزعابي أن توقيع هذه الاتفاقيات جاء بعد أن قام الصندوق بالتعاون مع المصرف المركزي بإجراء مسح شامل لمديونيات المواطنين المتعثرة، ومن هذا المسح تم التعرف على بيانات هؤلاء المتعثرين وقيمة المبلغ الذي تم اقراضه من قبل المؤسسات والمصارف المالية.
وأضاف الزعابي أن الصندوق يبلغ رأسماله 10 مليار درهم اماراتي " بما يعادل 2.72 مليار دولار أمريكي"، وتم الإنتهاء من وضع دراسة واعتماد القوائم الخاصة بالشريحة الأولى والتي تضم 6830 مواطناً، وهذه تمت على حسب دراسة مقننة للعمل على التوصل الى هدف السامي منها بالشكل الصحيح.
وقال محمد عبدالله الرميثي وكيل وزارة شؤون المالية عضو لجنة الصندوق إن الاتفاقيات تقتضي تنازل البنوك عن القضايا المرفوعة من قبلها على المواطنين المتعثرين الذين ينتمون للشريحة الأولى من الصندوق، لإطلاق سراحهم أو تسوية قضاياهم، ولكن في المقابل ستمنع هذه الإتفاقية المستفيدين من هذا الدعم أن يحصلوا على أي تمويل جديد من قبل أي بنك أو مؤسسة تمويل، حتى تمام سدادهم للمبالغ المترتبة عليهم لصالح الصندوق ، وذلك من أجل حفظ العملية في إطار سليم.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم