الاقتصاد اللبناني مهدد

الاقتصاد اللبناني مهدد بسبب الوضع السياسي الداخلي والعنف المتزايد في سورية والأزمة في منطقة اليورو. هذا ما وجهه صندوق النقد الدولي من تحذير حيث قال إن هذه العوامل ونقاط ضعف أخرى تشمل الدين العام الكبير والعجز الحالي والمستمر في الميزانية اللبنانية جعلت النمو في الناتج المحلي الإجمالي ينخفض إلى ما يقدر بنحو 1.5 بالمائة في العام الماضي2011 بعدما كانت 7 بالمائة في العام 2010 الذي سبقه.
وأطلق صندوق النقد هذا التصور في بيان تلا محادثات مع السلطات اللبنانية جرت في 23 كانون الثاني/يناير الماضي. وقال البيان إن المدراء أشاروا إلى أن السلبيات والمخاطر مرتفعة بسبب الانتفاضة في سورية والتوقعات غير المؤكدة حول المنطقة والأزمة المالية في منطقة اليورو.
وأضاف أن نقاط الضعف الكامنة أيضا تبقى كبيرة خاصة تلك الناتجة عن الدين العام الكبير والعجز الحالي والمستمر للميزانية.
وقال صندوق النقد الدولي أن النمو سيسجل ارتفاعا إلى 3.5 بالمائة هذه السنة لكنه لن يصل إلى مستوى السنوات الأربع التي سبقت 2011 وتابع أن نسبة النمو هذه لا يمكن أن تستمر بدون انضباط صارم في الميزانية وخفض كبير في معدل الدين العام إلى إجمالي الناتج الداخلي الذي بلغ 134 بالمائة في العام 2011 .
وقال البيان إن المدراء التنفيذيين أكدوا على عدم الوضوح السياسي الداخلي وعلى أن النزاع الإقليمي أطاح بثقة الأسواق في العام 2011 وأنهى فترة السنوات الأربع من النمو الاقتصادي المثير للإعجاب في لبنان.
وأثنى صندوق النقد على السلطات لإدارتها هذا الانكماش ببراعة عبر استخدام مخزون بني خلال فترة التحسن لكنه حث السلطات اللبنانية على ترسيخ الاستقرار والمحافظة على استقرار الاقتصاد الجزئي في نفس الوقت الذي يتم فيه إحداث نمو مستدام والتقليل من نقاط الضعف من الآجال القريبة إلى المتوسطة.
ودعا الصندوق إلى الانضباط المالي واتخاذ إجراءات طارئة ضد أي مخاطر محتملة مع استهداف إحداث تخفيض ملحوظ في نسبة الدين العام مقابل الناتج المحلي الإجمالي.
يذكر أن نسبة الدين في لبنان مقابل الناتج المحلي هي الأعلى في العالم.
وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي الأخيرة فان الدين العام شكل في العام الماضي 134 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي منخفضا من 137 بالمائة في العام 2010 و146 بالمائة في العام 2009.