ان تعثر العملية السياسية والمفاوضات التي لم تصل الى نتائج ملموسة اثرت سلبا على الوضع والاداء الاقتصادي للسلطة الوطنية الفلسطينية حيث يخشى بعض المحللون ان يتدهور جدا وقد تؤدي الى افلاس. وان الاعتماد الفلسطيني على المعونات الخارجية سواء العربية او غير العربية لم تعد كافية. ويقول الخبراء ان الاقتصاد الفلسطيني يحتاج الى اعادة هيكلة واصلاح حقيقي ولكن هذا يتماشى فقط مع عملية سياسية حقيقية تجلب دعم دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية. ويذكر ان صندوق السلطة فارغ بسبب تجميد المعونة الامريكية وعدم تحويل كل المبالغ التي تعهدت بها الدول المانحة والعربية.
إضافة الى ذلك فان الوضع الداخلي الفلسطيني ليس على ما يرام. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل اتفقا في العاصمة القطرية الدوحة الاثنين على تشكيل حكومة يرأسها عباس خلال أسبوعين أو ثلاثة، وتحديد موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية. مما يعني أن رئيس حكومة تصريف الأعمال سلام فياض لن يتولى أي دور فيها.
وقد تلقى الفلسطينيون وخاصة في قطاع غزة، أنباء اتفاق الدوحة في نوع من التشكيك لان فتح وحماس قد وقعتا في الماضي عدد من الاتفاقات ولم تنفذاها. إضافة الى ذلك قادة حماس في غزة لا يرحبون باتفاق الدوحة بل يوجهون انتقادات حادة الى السيد خالد مشعل لتوقيعه على الاتفاق لانهم يعتقدون ان ليس في مصلحة حماس الرضوخ لشروط فتح في هذا التوقيت بالذات الذي يشهد فيه العالم العربي تطورات غير مسبوقة وصعود الحركات الاسلامية.
ورغم كل هذا من الممكن ان يكون سلام فياض رئيس الحكومة الحالية، وزيرا في حكومة عباس ربما وزيرا للمالية لان له خبرة اقتصادية خاصة في الساحة الفلسطينية.
وفي ظل الوضع السيئ قررت في بداية السنة الحكومة الفلسطينية اعتماد برنامج تقشف بما في ذلك اقرار ضرائب جديدة.
وقد أدى قرار قانون الضريبة الجديدة من قبل حكومة فياض الى مظاهرات احتجاج ودعوات للإضراب عن العمل رفضا للقانون الجديد الذي ضاعف الحد الأقصى لضريبة الدخل من 15% إلى 30 %، ويبدو ان قد حققت هذه المظاهرات اهدافها حيث تم وقف هذا القانون مؤقتا نتيجة لضغوط شديدة تعرضت لها الحكومة الفلسطينية ، ومنها مسيرات قرع الطناجر التى انتشرت فى شوارع الضفة الغربية.
وأعلن فياض أنه سيتوجه باقتراح لمجلس الوزراء في اجتماعه القادم، لتعليق العمل بإجراءات جباية السلف وفق شرائح ضريبة الدخل الجديدة، وبحيث يتم جبايتها كما كانت قائمة قبل تعديلها بقرار مجلس الوزراء الأخير بهذا الشأن، وذلك لحين انتهاء الحوار حول الأزمة المالية، وبما لا يتجاوز 15 شباط القادم.
ولكن لا يمكن تحميل حكومة فياض فقط المسؤولية عن تدهور الوضع الاقتصادي. فقد قال رئيس نادي الاسير الفلسطيني السيد قدورة فارس الذي لم يكن ينتمي الى معسكر المؤيديين لفياض لموقعنا ان "الوضع السيئ للاقتصاد الفلسطيني ليس بجديد اذ كان هناك عجز مالي منذ قيام السلطة ولن يتغير ولذلك لا يمكن تحميل المسؤولية على شخص واحد وهو سلام فياض. فنجح فياض في رفع الدخل المحلي الامر الذي لم ينجح احد ان يقوم به في الوقت الحالي, ولكن الاقتصاد الفلسطيني يحتاج الى المزيد والى دعم دولي من اجل انعاشه".
وقال فياض بداية يناير 2012 ان الدول المانحة تعهدت بنقل مليار دولار لعام 2011 من اجل نفقات السلطة لكنها قدمت 720 مليون دولار فقط. اذن, عجز ميزانية السلطة يصل الى 1.1 مليار دولار كما قال فياض معلنا انه ينوي خفض هذا العجز ليصل الى 750 مليون دولار نهاية العام الحالي 2012. وبالاضافة يصل دين السلطة الفلسطينية الى 400 مليون دولار لموردين مختلفين و1.1 مليار دولار للبنوك مما يعني ان السلطة لا تستطيع اخد قروض مصرفية اضافية.
وفي ظل انعدام العملية السياسية والتطورات الميدانية في دول الربيع العربي لا يمكن للاقتصاد الفلسطيني ان يشهد الانتعاش المنشود ليتمكن من جذب الاستثمارات الخارجية والعربية. ومن الواضح ان كل الانجازات الاقتصادية التي شهدها الاعوام الماضية اصبحت في مهب الريح خاصة ان اسمر الوضع الحالي. فالاضرار الاقتصادية صارت امرا واقعا.
وفي هذا الإطار ذكر الرئيس التنفيذي للبورصة الفلسطينية أحمد عويضة إن مسؤوليها يعتزمون إلغاء حملات ترويجية لجلب استثمارات جديدة كان من الممكن أن تكون أوائل ابريل المقبل في بريطانيا وعدد آخر من الدول، وأضاف عويضة أن الخطر يكمن بفرض ضرائب على أرباح تداول الأسهم، وبالتالي رفع تكلفة تداولها ويضعها بموقع غير مناسب إذا ما تمت مقارنتها بالأسواق العربية الأخرى.
يذكر ان باتت غالبية الأسر الفلسطينية في الضفة تعتمد على السلطة كمصدر رئيسي للدخل مما أدى الى توجه جزء كبير من القوى العاملة من الفلسطينيين للبحث عن فرص عمل في القطاع العام والحكومي، والذي تحول كمحرك رئيسي لكل القطاعات الاقتصادية غير الحكومية، وعدم اداء جيد لهذا القطاع ينعكس سلبا على القطاع الخاص ايضا.
المصالحة والاقتصاد
ويبدو ان الوضع الاقتصادي الخطير للسلطة الفلسطينية مرتبطا بوضعها السياسي وله انعكاسات مختلفة على القرارات التي تتخذها القيادة الفلسطينية في الساحة الدولية. وعدم تنفيذ المصالحة على ارض الواقع حتى الان والاتهامات المتبادلة بين فتح وحماس من جهة وانعدام مفاوضات سياسية من جهة أخرى يفرض واقعا فلسطينيا ليس بمتين.
وقد وصل الامر الى درجة ان يفضل المواطن الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة العيش تحت الاحتلال ليتمكن من سد حاجاته اليومية.
وقد اكد الكاتب أ . تحسين يحيى أبو عاصي – كاتب فلسطيني مستقل ان "ولم يجب الطرفان (فتح وحماس) حتى الآن على الكم الهائل من تساؤلات المواطنين ، الذين دفعوا فاتورة غالية بسبب أخطاء قادتهم ، وكأنهم في نظر القادة قطعان من البهائم – أجلكم الله - إلى درجة رغبة الكثير من المواطنين في عودة الاحتلال الإسرائيلي - مع الأسف الشديد - بسبب حالة اليأس والإحباط التي أوقع بها القادة الفلسطينيون شعبهم بها ، ومن لا يعلم بذلك فعليه قراءة نبض الشارع بشكل دقيق..."
فمن كان يتصور ان الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية يصل الى ادنى مستواه في السنوات الاخيرة وان يصل الاداء الاقتصادي المتدهور الى وضع غير مسبوق في الضفة الغربية ليشعل غضب الفلسطينيين جميعا, خاصة بعد التصريحات التي ادلى بها مسؤولو الحكومة الفلسطينية عن انجازات ونمو اقتصادي. فمن يتحمل المسؤولية؟ ان الله مع الصابرين اذا صبروا... فالشعب الفلسطيني صبر كثير ولكن هل من قيادة فلسطينية تستطيع ان تاتي به الى بر الامان؟ الله اعلم...ولكن في ظل فشل طريق الكفاح المسلح في انهاء الاحتلال وانعاش الاقتصاد من الممكن ان طريق المفاوضات والتسوية السياسية قد يدفع بالاقتصاد الفلسطيني الى الامام ونحو الاستقرار المنشود.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
إضافة الى ذلك فان الوضع الداخلي الفلسطيني ليس على ما يرام. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل اتفقا في العاصمة القطرية الدوحة الاثنين على تشكيل حكومة يرأسها عباس خلال أسبوعين أو ثلاثة، وتحديد موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية. مما يعني أن رئيس حكومة تصريف الأعمال سلام فياض لن يتولى أي دور فيها.
وقد تلقى الفلسطينيون وخاصة في قطاع غزة، أنباء اتفاق الدوحة في نوع من التشكيك لان فتح وحماس قد وقعتا في الماضي عدد من الاتفاقات ولم تنفذاها. إضافة الى ذلك قادة حماس في غزة لا يرحبون باتفاق الدوحة بل يوجهون انتقادات حادة الى السيد خالد مشعل لتوقيعه على الاتفاق لانهم يعتقدون ان ليس في مصلحة حماس الرضوخ لشروط فتح في هذا التوقيت بالذات الذي يشهد فيه العالم العربي تطورات غير مسبوقة وصعود الحركات الاسلامية.
ورغم كل هذا من الممكن ان يكون سلام فياض رئيس الحكومة الحالية، وزيرا في حكومة عباس ربما وزيرا للمالية لان له خبرة اقتصادية خاصة في الساحة الفلسطينية.
وفي ظل الوضع السيئ قررت في بداية السنة الحكومة الفلسطينية اعتماد برنامج تقشف بما في ذلك اقرار ضرائب جديدة.
وقد أدى قرار قانون الضريبة الجديدة من قبل حكومة فياض الى مظاهرات احتجاج ودعوات للإضراب عن العمل رفضا للقانون الجديد الذي ضاعف الحد الأقصى لضريبة الدخل من 15% إلى 30 %، ويبدو ان قد حققت هذه المظاهرات اهدافها حيث تم وقف هذا القانون مؤقتا نتيجة لضغوط شديدة تعرضت لها الحكومة الفلسطينية ، ومنها مسيرات قرع الطناجر التى انتشرت فى شوارع الضفة الغربية.
وأعلن فياض أنه سيتوجه باقتراح لمجلس الوزراء في اجتماعه القادم، لتعليق العمل بإجراءات جباية السلف وفق شرائح ضريبة الدخل الجديدة، وبحيث يتم جبايتها كما كانت قائمة قبل تعديلها بقرار مجلس الوزراء الأخير بهذا الشأن، وذلك لحين انتهاء الحوار حول الأزمة المالية، وبما لا يتجاوز 15 شباط القادم.
ولكن لا يمكن تحميل حكومة فياض فقط المسؤولية عن تدهور الوضع الاقتصادي. فقد قال رئيس نادي الاسير الفلسطيني السيد قدورة فارس الذي لم يكن ينتمي الى معسكر المؤيديين لفياض لموقعنا ان "الوضع السيئ للاقتصاد الفلسطيني ليس بجديد اذ كان هناك عجز مالي منذ قيام السلطة ولن يتغير ولذلك لا يمكن تحميل المسؤولية على شخص واحد وهو سلام فياض. فنجح فياض في رفع الدخل المحلي الامر الذي لم ينجح احد ان يقوم به في الوقت الحالي, ولكن الاقتصاد الفلسطيني يحتاج الى المزيد والى دعم دولي من اجل انعاشه".
وقال فياض بداية يناير 2012 ان الدول المانحة تعهدت بنقل مليار دولار لعام 2011 من اجل نفقات السلطة لكنها قدمت 720 مليون دولار فقط. اذن, عجز ميزانية السلطة يصل الى 1.1 مليار دولار كما قال فياض معلنا انه ينوي خفض هذا العجز ليصل الى 750 مليون دولار نهاية العام الحالي 2012. وبالاضافة يصل دين السلطة الفلسطينية الى 400 مليون دولار لموردين مختلفين و1.1 مليار دولار للبنوك مما يعني ان السلطة لا تستطيع اخد قروض مصرفية اضافية.
وفي ظل انعدام العملية السياسية والتطورات الميدانية في دول الربيع العربي لا يمكن للاقتصاد الفلسطيني ان يشهد الانتعاش المنشود ليتمكن من جذب الاستثمارات الخارجية والعربية. ومن الواضح ان كل الانجازات الاقتصادية التي شهدها الاعوام الماضية اصبحت في مهب الريح خاصة ان اسمر الوضع الحالي. فالاضرار الاقتصادية صارت امرا واقعا.
وفي هذا الإطار ذكر الرئيس التنفيذي للبورصة الفلسطينية أحمد عويضة إن مسؤوليها يعتزمون إلغاء حملات ترويجية لجلب استثمارات جديدة كان من الممكن أن تكون أوائل ابريل المقبل في بريطانيا وعدد آخر من الدول، وأضاف عويضة أن الخطر يكمن بفرض ضرائب على أرباح تداول الأسهم، وبالتالي رفع تكلفة تداولها ويضعها بموقع غير مناسب إذا ما تمت مقارنتها بالأسواق العربية الأخرى.
يذكر ان باتت غالبية الأسر الفلسطينية في الضفة تعتمد على السلطة كمصدر رئيسي للدخل مما أدى الى توجه جزء كبير من القوى العاملة من الفلسطينيين للبحث عن فرص عمل في القطاع العام والحكومي، والذي تحول كمحرك رئيسي لكل القطاعات الاقتصادية غير الحكومية، وعدم اداء جيد لهذا القطاع ينعكس سلبا على القطاع الخاص ايضا.
المصالحة والاقتصاد
ويبدو ان الوضع الاقتصادي الخطير للسلطة الفلسطينية مرتبطا بوضعها السياسي وله انعكاسات مختلفة على القرارات التي تتخذها القيادة الفلسطينية في الساحة الدولية. وعدم تنفيذ المصالحة على ارض الواقع حتى الان والاتهامات المتبادلة بين فتح وحماس من جهة وانعدام مفاوضات سياسية من جهة أخرى يفرض واقعا فلسطينيا ليس بمتين.
وقد وصل الامر الى درجة ان يفضل المواطن الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة العيش تحت الاحتلال ليتمكن من سد حاجاته اليومية.
وقد اكد الكاتب أ . تحسين يحيى أبو عاصي – كاتب فلسطيني مستقل ان "ولم يجب الطرفان (فتح وحماس) حتى الآن على الكم الهائل من تساؤلات المواطنين ، الذين دفعوا فاتورة غالية بسبب أخطاء قادتهم ، وكأنهم في نظر القادة قطعان من البهائم – أجلكم الله - إلى درجة رغبة الكثير من المواطنين في عودة الاحتلال الإسرائيلي - مع الأسف الشديد - بسبب حالة اليأس والإحباط التي أوقع بها القادة الفلسطينيون شعبهم بها ، ومن لا يعلم بذلك فعليه قراءة نبض الشارع بشكل دقيق..."
فمن كان يتصور ان الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية يصل الى ادنى مستواه في السنوات الاخيرة وان يصل الاداء الاقتصادي المتدهور الى وضع غير مسبوق في الضفة الغربية ليشعل غضب الفلسطينيين جميعا, خاصة بعد التصريحات التي ادلى بها مسؤولو الحكومة الفلسطينية عن انجازات ونمو اقتصادي. فمن يتحمل المسؤولية؟ ان الله مع الصابرين اذا صبروا... فالشعب الفلسطيني صبر كثير ولكن هل من قيادة فلسطينية تستطيع ان تاتي به الى بر الامان؟ الله اعلم...ولكن في ظل فشل طريق الكفاح المسلح في انهاء الاحتلال وانعاش الاقتصاد من الممكن ان طريق المفاوضات والتسوية السياسية قد يدفع بالاقتصاد الفلسطيني الى الامام ونحو الاستقرار المنشود.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم