رفعت غرفة الصناعات المعدنية وعدد من رجال الأعمال المالكين لشركات الحديد مذكرة إلى رئيس الوزراء الدكتور " كمال الجنزوري " ووزير الصناعة " محمود عيسى " من أجل مراجعة القرار بزيادة أسعار الطاقة على المصانع .
وقال أصحاب المصانع أن تطبيق هذه الزيادة ستؤثر بشكل سلبي على معدلات الإنتاج والتصدير وفرص الإستثمار لأنه من الصعب رفع أسعار المنتجات نظرا ً لأنها مرتبطة ببورصات عالمية , علما ً بأن الألومنيوم يصدر 50% من إجمالي الإنتاج إلى الخارج والسبائك التي يصدر منها نحو 70% منها .
وذكر أحد المسئولين بشركة السبائك الحديدية في مدينة إدفو بصعيد مصر أن رفع أسعار الكهرباء سيكلف الشركة حوالي 35 مليون جنيه وهذا يتسبب في فصل نحو 3 آلاف عامل من العمالة المباشرة من وظائفهم و5 آلاف من العمالة الغير مباشرة لتتحول الشركة إلى عبء على موازنة الدولة بعد أن كانت داعمة لها حيث حققت الشركة فائض العام الماضي نحو 55 مليون جنيه .
وقال مسئول بشركة الحديد والصلب بحلوان أن الشركة تدفع حوالي 70 مليون جنيه إضافية في حالة زيادة سعر الطاقة مما سيشرد 13 ألف عامل من العمالة المباشرة ونحو 25 ألف من العمالة الغير مباشرة مما يزيد من معاناة الشركة بسبب منافسة واردات المنتجات الأوكرانية والتركية إلى جانب إرتفاع تكلفة العمالة حيث بلغت خسائر الشركة العام الماضي قرابة 350 مليون جنيه .
حتى مجموعة حديد عز التي تعتبر أقوى مكانة وإستقرارا ًحيث حققت أرباحا ً قدرت بـ 500 مليون جنيه عام 2011 ستعاني هي الأخرى حيث ستتحمل تكلفة طاقة ما بين غاز وكهرباء حوالي 420 مليون جنيه إضافية .
من ناحية أخرى قال رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء أن زيادة أسعار الكهرباء سيطبق على المصانع التي تستهلك معدلات طاقة كبيرة من صناعات الحديد والألومنيوم والنحاس والسيراميك والأسمنت والبتروكيماويات , مضيفا ً أن رفع الأسعار سيتم على 3 مراحل طبقا ً للجدول الزمني المعلن .
وعلى العكس نفى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر المهندس " محمود سعد بلبع " زيادة أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي مشيرا ً أن الشركة تدعم أسعار الكهرباء بنحو 14.2 مليار جنيه .
www.nuqudy.com/نقودي.كوم