كشفت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، عن اكتمال مشروع قانون موازنة الإقليم للعام الحالي، مشيرة إلى أن إحالة الموازنة إلى برلمان كردستان مرهون بمصادقة مجلس النواب العراقي على الموازنة العامة للبلاد.
وقال المتحدث بإسم وزارة المالية والإقتصاد في حكومة الإقليم دلير طارق لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) ان" مشروع موازنة اقليم كردستان لعام 2012 الحالي اكتمل وجاهز للاحالة الى برلمان الإقليم"، مبينا ان " تاخر اتمام مشروع الموزانة والمصادقة عليه ياتي تحسبا من اجراء أي تغييرات من قبل مجلس النواب العراقي على الموازنة العامة للبلاد فيما يخص حصة اقليم كردستان".
وبين طارق ان "موازنة اقليم كردستان للعام الحالي بلغت 12 تريليون و600 مليار دينار عراقي، وان المصادقة عليها لن تتم الا بعد مصادقة مجلس النواب العراقي على الموازنة العامة للبلاد".
وبين المستشار الإعلامي لرئاسة برلمان كردستان طارق جوهر سارممي، الذي أكد أن «عطلة البرلمان توشك على نهايتها بحلول مطلع شهر مارس (آذار) المقبل، ولكن بسبب غياب الحكومة قد تتأخر المناقشات حول ميزانية الإقليم»، وعزا أسباب ذلك إلى أن «الحكومة الحالية قدمت استقالتها وقبلتها رئاسة إقليم كردستان، وهي الآن تقوم فقط بتصريف الأعمال، وبذلك فهي لا تستطيع أن تضع ميزانية خاصة بالإقليم وإرسالها إلى البرلمان لكي تتم المناقشات حولها، ولا بد في المحصلة أن ننتظر تشكيل الحكومة الجديدة التي ستقوم هي بوضع برنامج الميزانية وعرضه على البرلمان، وبما أن الحكومة القادمة لم تتشكل بعد فمن المتوقع أن تتأخر الميزانية إلى عدة أشهر».
ورغم أن رئاسة إقليم كردستان وافقت على استقالة الحكومة السابقة التي رأسها برهم صالح، وسمى البرلمان مرشحين هما نيجيرفان بارزاني رئيسا للحكومة القادمة، وعماد أحمد نائبا للرئيس، ولكن أمر التكليف لم يصدر بعد من قبل رئاسة الإقليم. وبموجب القانون أمام المرشحين لرئاسة الحكومة مهلة شهر واحد لتشكيل الحكومة، وبالإضافة إلى ذلك فإن الحكومة القادمة ستحتاج إلى المزيد من الوقت لإعداد ميزانيتها السنوية ومن ثم عرضها على المناقشة البرلمانية التي تأخذ بدورها وقتا طويلا، لذلك فإن التوقعات تشير إلى تأخير المناقشات إلى شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) القادمين لكي يصدق البرلمان على ميزانية الإقليم.
وخارج إطار الحصة المقررة لإقليم كردستان هناك تخصيصات لقوات البيشمركة، ولتوضيح تلك الحصة اتصلت «الشرق الأوسط» بالدكتور فاضل نبي وكيل وزارة المالية العراقية، فأشار إلى أن «هناك موافقة من مجلس الوزراء العراقي بصرف ميزانية محدودة لـ70 ألفا من أفراد بيشمركة كردستان، وستصرف مبالغها للرواتب والتجهيزات والمصاريف اليومية لإدارة مقرات التشكيلات وغيرها، وتعتبر المبالغ المصروفة بهذا الجانب بمثابة (سلف) إلى حين توقيع اتفاق بين قيادة الإقليم ورئيس الوزراء العراقي لتخصيص ميزانية خاصة لقوات البيشمركة ضمن إطار تشكيلات وزارة الدفاع العراقية، وإلى حين تحقيق ذلك ستتولى وزارة المالية صرف تلك السلف المؤقتة، ولا علاقة لها بوزارة الدفاع»، وأضاف «منذ سبع سنوات نحن نصرف هذه السلف بشكل مؤقت لكي لا يتوقف العمل بتشكيلات البيشمركة، ولكن من المفترض أن تحل هذه المشكلة لكي تذهب ميزانية البيشمركة سنويا إلى حساب وزارة الدفاع العراقية».
وقال المتحدث بإسم وزارة المالية والإقتصاد في حكومة الإقليم دلير طارق لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) ان" مشروع موازنة اقليم كردستان لعام 2012 الحالي اكتمل وجاهز للاحالة الى برلمان الإقليم"، مبينا ان " تاخر اتمام مشروع الموزانة والمصادقة عليه ياتي تحسبا من اجراء أي تغييرات من قبل مجلس النواب العراقي على الموازنة العامة للبلاد فيما يخص حصة اقليم كردستان".
وبين طارق ان "موازنة اقليم كردستان للعام الحالي بلغت 12 تريليون و600 مليار دينار عراقي، وان المصادقة عليها لن تتم الا بعد مصادقة مجلس النواب العراقي على الموازنة العامة للبلاد".
وبين المستشار الإعلامي لرئاسة برلمان كردستان طارق جوهر سارممي، الذي أكد أن «عطلة البرلمان توشك على نهايتها بحلول مطلع شهر مارس (آذار) المقبل، ولكن بسبب غياب الحكومة قد تتأخر المناقشات حول ميزانية الإقليم»، وعزا أسباب ذلك إلى أن «الحكومة الحالية قدمت استقالتها وقبلتها رئاسة إقليم كردستان، وهي الآن تقوم فقط بتصريف الأعمال، وبذلك فهي لا تستطيع أن تضع ميزانية خاصة بالإقليم وإرسالها إلى البرلمان لكي تتم المناقشات حولها، ولا بد في المحصلة أن ننتظر تشكيل الحكومة الجديدة التي ستقوم هي بوضع برنامج الميزانية وعرضه على البرلمان، وبما أن الحكومة القادمة لم تتشكل بعد فمن المتوقع أن تتأخر الميزانية إلى عدة أشهر».
ورغم أن رئاسة إقليم كردستان وافقت على استقالة الحكومة السابقة التي رأسها برهم صالح، وسمى البرلمان مرشحين هما نيجيرفان بارزاني رئيسا للحكومة القادمة، وعماد أحمد نائبا للرئيس، ولكن أمر التكليف لم يصدر بعد من قبل رئاسة الإقليم. وبموجب القانون أمام المرشحين لرئاسة الحكومة مهلة شهر واحد لتشكيل الحكومة، وبالإضافة إلى ذلك فإن الحكومة القادمة ستحتاج إلى المزيد من الوقت لإعداد ميزانيتها السنوية ومن ثم عرضها على المناقشة البرلمانية التي تأخذ بدورها وقتا طويلا، لذلك فإن التوقعات تشير إلى تأخير المناقشات إلى شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) القادمين لكي يصدق البرلمان على ميزانية الإقليم.
وخارج إطار الحصة المقررة لإقليم كردستان هناك تخصيصات لقوات البيشمركة، ولتوضيح تلك الحصة اتصلت «الشرق الأوسط» بالدكتور فاضل نبي وكيل وزارة المالية العراقية، فأشار إلى أن «هناك موافقة من مجلس الوزراء العراقي بصرف ميزانية محدودة لـ70 ألفا من أفراد بيشمركة كردستان، وستصرف مبالغها للرواتب والتجهيزات والمصاريف اليومية لإدارة مقرات التشكيلات وغيرها، وتعتبر المبالغ المصروفة بهذا الجانب بمثابة (سلف) إلى حين توقيع اتفاق بين قيادة الإقليم ورئيس الوزراء العراقي لتخصيص ميزانية خاصة لقوات البيشمركة ضمن إطار تشكيلات وزارة الدفاع العراقية، وإلى حين تحقيق ذلك ستتولى وزارة المالية صرف تلك السلف المؤقتة، ولا علاقة لها بوزارة الدفاع»، وأضاف «منذ سبع سنوات نحن نصرف هذه السلف بشكل مؤقت لكي لا يتوقف العمل بتشكيلات البيشمركة، ولكن من المفترض أن تحل هذه المشكلة لكي تذهب ميزانية البيشمركة سنويا إلى حساب وزارة الدفاع العراقية».