قال الدكتور " كمال الجنزوري " رئيس الوزراء المصري في بيانه الأخير أمام مجلس الشعب أنه وضع خطة لدعم الإقتصاد المصري وعودة معدلات الإنتاج إلى سابق عهدها وفرض الأمن في ربوع البلاد وحل المشاكل ودعم المصانع المتعثرة وإعادة المصانع المتوقفة إلى العمل وجذب رؤوس الأموال والإستثمارات الأجنبية من الآن وحتى 2014 من خلال :
1- ترشيد الإنفاق العام على مستوى جميع القطاعات .
2- تحقيق العدالة في مسألة دعم الطاقة .
3- إجراء تعديلات على قانون الضريبة على الدخل لعلاج ثغراته .
4- تفعيل القانون رقم 196 لعام 2008 للضرائب العقارية مع الإبقاء على فائدة 2.5% .
5- إدخال تعديلات على التعريفة الجمركية .
6- وضع أولويات للإنفاق خاصة في مجالات التعليم والصحة .
7- طرح نحو 50 ألف قطعة أرض بقيمة 15 مليار دولار على المصريين بالخارج .
8- توفير المساكن لمحدودي الدخل وتطوير العشوائيات .
9- تطوير البحث العلمي والخدمات الإجتماعية .
10- هيكلة القطاع الصحي وتطوير قطاعات السياحة والبترول والزراعة والكهرباء والصناعة والموارد المائية .
11- المضي قدما ً في تحسين قطاعات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإدخال رخص للجيل الثالث للمحمول والإنترنت فائق السرعة .
من ناحية أخرى طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة 3.5 مليار جنيه لأجل 266 يوما ً بمتوسط فائدة 15.9% من أجل دعم الإقتصاد وخفض عجز الموازنة وحل مشكلة السيولة .
فيما قال خبراء مصرفيين أن البنوك بإمكانها دعم الإقتصاد المصري بطرق عدة من منطلق أنها أكثر القطاعات المؤهلة لهذا العمل حيث إستجاب عدد من البنوك والشركات مثل بنك " فيصل الإسلامي المصري لهذه الدعوة حيث سدد الضرائب المستحقة عليه التي تبلغ 100 مليون جنيه قبل ميعادها بأربعة أشهر بينما دفعت شركة إتصالات 700 مليون جنيه وقام بنك مصر بدفع 150 مليون جنيه .
وإقترح " رجائي الهلالي " مسئول الإستثمار ببنك البركة في مصر مساهمة البنوك والشركات الكبرى بجزء من الأرباح السنوية الخاصة أو نسبة من صناديق الزكاة التي تدعمها البنوك الإسلامية بهم كنوع من الدعم تحت مظلة هذه المبادرة .
وأضاف أنه من الممكن إدخال المصريين في الخارج في هذا الحراك من خلال تشجيع كل من يتبرع بمنحه بطاقة إئتمانية بدون مصاريف إدارية فيما قال مدير بقطاع الإستثمار بالبنك الأهلي المصري أن التبرعات ليست هي السبيل للإستغناء عن المعونة الأمريكية لأننا نريد موارد بالعملة الصعبة والحل هو بحث موارد أخرى مثل زيادة التصدير أو تحويلات المصريين بالخارج .
1- ترشيد الإنفاق العام على مستوى جميع القطاعات .
2- تحقيق العدالة في مسألة دعم الطاقة .
3- إجراء تعديلات على قانون الضريبة على الدخل لعلاج ثغراته .
4- تفعيل القانون رقم 196 لعام 2008 للضرائب العقارية مع الإبقاء على فائدة 2.5% .
5- إدخال تعديلات على التعريفة الجمركية .
6- وضع أولويات للإنفاق خاصة في مجالات التعليم والصحة .
7- طرح نحو 50 ألف قطعة أرض بقيمة 15 مليار دولار على المصريين بالخارج .
8- توفير المساكن لمحدودي الدخل وتطوير العشوائيات .
9- تطوير البحث العلمي والخدمات الإجتماعية .
10- هيكلة القطاع الصحي وتطوير قطاعات السياحة والبترول والزراعة والكهرباء والصناعة والموارد المائية .
11- المضي قدما ً في تحسين قطاعات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإدخال رخص للجيل الثالث للمحمول والإنترنت فائق السرعة .
من ناحية أخرى طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة 3.5 مليار جنيه لأجل 266 يوما ً بمتوسط فائدة 15.9% من أجل دعم الإقتصاد وخفض عجز الموازنة وحل مشكلة السيولة .
فيما قال خبراء مصرفيين أن البنوك بإمكانها دعم الإقتصاد المصري بطرق عدة من منطلق أنها أكثر القطاعات المؤهلة لهذا العمل حيث إستجاب عدد من البنوك والشركات مثل بنك " فيصل الإسلامي المصري لهذه الدعوة حيث سدد الضرائب المستحقة عليه التي تبلغ 100 مليون جنيه قبل ميعادها بأربعة أشهر بينما دفعت شركة إتصالات 700 مليون جنيه وقام بنك مصر بدفع 150 مليون جنيه .
وإقترح " رجائي الهلالي " مسئول الإستثمار ببنك البركة في مصر مساهمة البنوك والشركات الكبرى بجزء من الأرباح السنوية الخاصة أو نسبة من صناديق الزكاة التي تدعمها البنوك الإسلامية بهم كنوع من الدعم تحت مظلة هذه المبادرة .
وأضاف أنه من الممكن إدخال المصريين في الخارج في هذا الحراك من خلال تشجيع كل من يتبرع بمنحه بطاقة إئتمانية بدون مصاريف إدارية فيما قال مدير بقطاع الإستثمار بالبنك الأهلي المصري أن التبرعات ليست هي السبيل للإستغناء عن المعونة الأمريكية لأننا نريد موارد بالعملة الصعبة والحل هو بحث موارد أخرى مثل زيادة التصدير أو تحويلات المصريين بالخارج .