قال تقريرصادر من بنك الكويت الوطني انه مع مضي تسعة أشهر من السنة المالية 2011/2012، فقد بلغت المصروفات الحكومية الإجمالية 8.3 مليارات دينار، أي بارتفاع طفيف ـ (بلغ 2%) ـ عن الفترة نفسها من السنة السابقة.
واضاف التقرير ان المصروفات المحفزة للطلب وصلت إلى 5.1 مليار دينار بارتفاع قدره 3.3 في المئة على أساس سنوي مرجعا الارتفاع في ايرادات الموازنة إلى ارتفاع أسعار النفط وإيراداته حيث شكلت الايرادات الفعلية في التسعة اشهر ما نسبته 159 في المئة من مستواها المقدر في الميزانية لكامل السنة.
وارجع التقرير التباين بين الايرادات المتوقعة والفعلية في الميزانية إلى الافتراضات المعتدلة لأسعار النفط والتي بلغت 60 دولارا للبرميل الواحد مقارنة بالمعدل الفعلي والمقدر ب 107 دولارات خلال الفترة المذكورة و تظهر الميزانية فائضا كبيرا يقدر ب 13.1 مليار.
وتوقع ان يتراوح الفائض في الميزانية بين 9- 10مليارات دينار للسنة المالية بالكامل مع تسارع وتيرة المصروفات في الوقت المتبقي من السنة مشيرا الى ان المصروفات الفعلية في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية بلغت ما نسبته 43 في المئة من مستواها المعتمد لكامل السنة بانخفاض طفيف عن متوسط السنوات الخمس الماضية لهذه الفترة.
وذكر التقرير ان المصروفات على الباب الأول الخاص بالرواتب والأجور بلغ ملياري دينار بارتفاع قدره 15 في المئة مقارنة بالفترة نفسها في السنة المالية الماضية وقد كانت زيادات الرواتب التي اعتمدتها الحكومة العام الماضي علاوة على الزيادات السنوية المعتادة السبب الرئيسي لزيادة المصروفات على هذا الباب لتشكل ما نسبته 44 في المئة من مستواها المعتمد في الميزانية.
وأفاد التقرير بأن المصروفات على الباب الثاني الخاص بالمستلزمات السلعية والخدمات بلغ 5.1 مليار دينار بارتفاع بلغ 7.2 في المئة على أساس سنوي وتعزى الزيادة بشكل أساسي إلى تكلفة الوقود التي تحملتها وزارة الكهرباء والماء والتي تمثل بطبيعة الحال أكثر من ثلثي هذه الفئة.
اما بالنسبة لمصروفات الباب الرابع والخاص بالمشروعات الانشائية والصيانة والاستملاكات فقال التقرير انها بلغت نحو 815 مليون دينار منخفضة بنسبة 11 في المئة بالمقارنة في الفترة المماثلة من العام الماضي بينما بلغت مصروفات الباب الخامس الخاص بالمصروفات والتحويلات المختلفة 4 مليارات دينار بانخفاض طفيف مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية السابقة.
وبالنسبة للايرادات الاجمالية غير النفطية فبين التقرير انها بلغت 1.3 مليار دينار بارتفاع 12 في المئة على أساس سنوي مشيرا الى ان الزيادة الكبيرة لهذه الايرادات جاء في بند (الايرادات والرسوم المختلفة) المرتبطة بدفعات التعويضات من هيئة التعويضات التابعة للأمم المتحدة.
وتوقع التقرير ان تبلغ المصروفات الاجمالية للسنة المالية ( 2012/1013 ) 22 مليار دينار بزيادة نسبتها 13.2 في المئة على أساس سنوي متوقعا ان ترتفع المصروفات على الباب الأول الخاص بالرواتب والأجور بنسبة 6.1 في المئة لتبلغ 4.7 مليار دينار وأن تصل المصروفات على الباب الثاني الخاص بالمستلتزمات السلعية والخدمات إلى 4ر2 مليار دينار بارتفاع يبلغ 45 في المئة.
كما توقع التقرير ان تزداد المصروفات على الباب الرابع للسنة المالية المقبلة بنسبة ملحوظة تبلغ 23 في المئة لتصل لثلاثة مليارات دينار حيث تعتبر السنة المالية (2012/2013) الثالثة من عمر خطة التنمية الحكومية ويفترض أن تقترب المصروفات الرأسمالية من مستواها المعتمد في الخطة.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
واضاف التقرير ان المصروفات المحفزة للطلب وصلت إلى 5.1 مليار دينار بارتفاع قدره 3.3 في المئة على أساس سنوي مرجعا الارتفاع في ايرادات الموازنة إلى ارتفاع أسعار النفط وإيراداته حيث شكلت الايرادات الفعلية في التسعة اشهر ما نسبته 159 في المئة من مستواها المقدر في الميزانية لكامل السنة.
وارجع التقرير التباين بين الايرادات المتوقعة والفعلية في الميزانية إلى الافتراضات المعتدلة لأسعار النفط والتي بلغت 60 دولارا للبرميل الواحد مقارنة بالمعدل الفعلي والمقدر ب 107 دولارات خلال الفترة المذكورة و تظهر الميزانية فائضا كبيرا يقدر ب 13.1 مليار.
وتوقع ان يتراوح الفائض في الميزانية بين 9- 10مليارات دينار للسنة المالية بالكامل مع تسارع وتيرة المصروفات في الوقت المتبقي من السنة مشيرا الى ان المصروفات الفعلية في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية بلغت ما نسبته 43 في المئة من مستواها المعتمد لكامل السنة بانخفاض طفيف عن متوسط السنوات الخمس الماضية لهذه الفترة.
وذكر التقرير ان المصروفات على الباب الأول الخاص بالرواتب والأجور بلغ ملياري دينار بارتفاع قدره 15 في المئة مقارنة بالفترة نفسها في السنة المالية الماضية وقد كانت زيادات الرواتب التي اعتمدتها الحكومة العام الماضي علاوة على الزيادات السنوية المعتادة السبب الرئيسي لزيادة المصروفات على هذا الباب لتشكل ما نسبته 44 في المئة من مستواها المعتمد في الميزانية.
وأفاد التقرير بأن المصروفات على الباب الثاني الخاص بالمستلزمات السلعية والخدمات بلغ 5.1 مليار دينار بارتفاع بلغ 7.2 في المئة على أساس سنوي وتعزى الزيادة بشكل أساسي إلى تكلفة الوقود التي تحملتها وزارة الكهرباء والماء والتي تمثل بطبيعة الحال أكثر من ثلثي هذه الفئة.
اما بالنسبة لمصروفات الباب الرابع والخاص بالمشروعات الانشائية والصيانة والاستملاكات فقال التقرير انها بلغت نحو 815 مليون دينار منخفضة بنسبة 11 في المئة بالمقارنة في الفترة المماثلة من العام الماضي بينما بلغت مصروفات الباب الخامس الخاص بالمصروفات والتحويلات المختلفة 4 مليارات دينار بانخفاض طفيف مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية السابقة.
وبالنسبة للايرادات الاجمالية غير النفطية فبين التقرير انها بلغت 1.3 مليار دينار بارتفاع 12 في المئة على أساس سنوي مشيرا الى ان الزيادة الكبيرة لهذه الايرادات جاء في بند (الايرادات والرسوم المختلفة) المرتبطة بدفعات التعويضات من هيئة التعويضات التابعة للأمم المتحدة.
وتوقع التقرير ان تبلغ المصروفات الاجمالية للسنة المالية ( 2012/1013 ) 22 مليار دينار بزيادة نسبتها 13.2 في المئة على أساس سنوي متوقعا ان ترتفع المصروفات على الباب الأول الخاص بالرواتب والأجور بنسبة 6.1 في المئة لتبلغ 4.7 مليار دينار وأن تصل المصروفات على الباب الثاني الخاص بالمستلتزمات السلعية والخدمات إلى 4ر2 مليار دينار بارتفاع يبلغ 45 في المئة.
كما توقع التقرير ان تزداد المصروفات على الباب الرابع للسنة المالية المقبلة بنسبة ملحوظة تبلغ 23 في المئة لتصل لثلاثة مليارات دينار حيث تعتبر السنة المالية (2012/2013) الثالثة من عمر خطة التنمية الحكومية ويفترض أن تقترب المصروفات الرأسمالية من مستواها المعتمد في الخطة.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم