توقع مختصون قدرة قطاع الثروة السمكية على توفير نحو 200 مليار ريال في الفترة من العام 2012م الى 2024م وتحقيق عائد اقتصادي للدخل الوطني بنحو 869 مليار ريال حتى العام 2029م، مؤكدين وجود امكانات حقيقية ذات عائد اقتصادي كبير على قطاع الثروة السمكية بالمملكة خاصة في ظل توافر الامكانات الطبيعية وزيادة الاقبال من المواطنين على استهلاك الأسماك، وقدرتها والإسهام في وجود تنمية مستدامة في المناطق الساحلية بالمملكة بوجه خاص.
وتقترح المبادرة السابعة من خطة صندوق التنمية الزراعية إنشاء آلية لتدريب اليد العاملة السعودية وتأهيلها في مجال صناعة الثروة السمكية مع الاستفادة من الإمكانات المتاحة، والارتقاء بمستوى التداول للمنتجات السمكية إلى مستوى يحقق جودة وسلامة المنتجات ويتناسب ومكانة المملكة، وتجنب المنافسة بين المنتجين في الأسواق الخارجية، وتعمل على وضع الترتيبات اللازمة لتحقيق أفضل الأسعار لمنتجات القطاع في المملكة وخارجها، وتوفر الخدمات اللوجستية والفنية ودعم البحث والتطوير لصناعة الثروة السمكية داخلياً، وتخفض تكاليف الاستثمار لدى قطاع الاستزراع السمكي من خلال خفض حجم الاستثمارات الخاصة بمرافق التصنيع والمناولة.
وتقترح المبادرة السابعة من خطة صندوق التنمية الزراعية في إنشاء آلية لتدريب اليد العاملة السعودية وتأهيلها في مجال صناعة الثروة السمكية مع الاستفادة من الإمكانات المتاحة، والارتقاء بمستوى التداول للمنتجات السمكية إلى مستوى يحقق جودة وسلامة المنتجات ويتناسب ومكانة المملكة، وتجنب المنافسة بين المنتجين في الأسواق الخارجية، وتعمل على وضع الترتيبات اللازمة لتحقيق أفضل الأسعار لمنتجات القطاع في المملكة وخارجها، وتوفر الخدمات اللوجستية والفنية ودعم البحث والتطوير لصناعة الثروة السمكية داخلياً.
وتم خلال الدراسة إبراز المزايا التنافسية للمملكة في المجالات المتعلقة بصناعة الثروة السمكية. وتم التركيز في إعداد الدراسة على توفير خطط تنموية لثلاثة من القطاعات الخاصة بالصناعة، قطاع الصيد، وقطاع تربية الأحياء المائية، وقطاع المناولة والتجهيز والتسويق، إضافة إلى إعداد خطط لتطوير أربعة من القطاعات ذات العلاقة المباشرة بقطاع الثروة السمكية التي تم الانتهاء منها، قطاع الأبحاث والتطوير، وقطاع التنمية البشرية والتطوير، وقطاع الأنظمة والتشريعات، وقطاع التمويل.
وتركز المبادرة على بناء صناعة سمكية مستدامة تستفيد من المميزات النسبية للمملكة وتحقق تنمية لمجتمعاتها الساحلية وتفتح فرص للعمل لأبناء تلك المناطق من الجنسين ومن مختلف الفئات التعليمية والعمرية والمهنية، وتهتم بالبيئة البحرية باعتبارها من أهم عناصر التنمية المستدامة إضافة إلى أن حماية البيئة يعني حماية الصناعة واستدامتها، وتخفض الضغط على الصيد وإيجاد فرص بديلة للصيادين من خلال تشجيعهم ومساعدتهم على الانخراط في مشاريع صغيرة للاستزراع السمكي كالتربية في الأقفاص العائمة والمسجيات البحرية، وتحقيق عنصر الأمن الغذائي من المنتجات السمكية باعتبار أن الأسماك هي إحدى المواد الغذائية التي تم اعتمادها ضمن برنامج الأمن الغذائي للمملكة.