سجلت القروض الاستهلاكية للأفراد "القروض الشخصية" المقدمة من البنوك التجارية العاملة في السعودية ارتفاع لتبلغ 218.9 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2011، بعد أن كانت لا تتجاوز عام 2001 نحو 38.4 مليار ريال, بنحو 470%.
ويعود السبب الرئيس لارتفاع حجم القروض الاستهلاكية إلى الطلب المتنامي من قبل عملاء البنوك على ذلك النوع من القروض، ولاسيما في ظل الزيادة الملحوظة في أعداد العملاء وبالذات من شريحة الأفراد خلال تلك الفترة، وأيضاً المتغيرات الاقتصادية والحضارية، بما في ذلك المعيشية، التي طرأت على المملكة، ودفعت بأعداد كبيرة جداً من أفراد المجتمع، بما في ذلك عملاء البنوك، إلى اللجوء إلى الاقتراض بهدف تلبية احتياجات حياتية ومعيشية آنية.
وتأتي هذه القفزة في حجم القروض الاستهلاكية رغم التحذيرات التي يطلقها مسؤولون ومتخصصون، من الآثار السلبية للقروض الاستهلاكية على مالية الأفراد، وانعكاساتها السيئة على ثقافة الاستهلاك والادخار في السوق المحلية، وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية، ومن المفارقة هنا أن هناك من يرى أن البنوك لم تتوسع بعد في برامج الإقراض الشخصي، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.
وتتفاوت الفوائد التي تحصل عليها البنوك السعودية جراء هذه القروض، إضافة إلى أنها تراكمية تؤخذ على كامل القرض دون اعتبار لما تم سداده من أقساط وليست فائدة ثابتة.
وكانت قيمة القروض الاستهلاكية وقروض البطاقات الائتمانية التي منحتها البنوك للأفراد لم تتجاوز 11.2 مليار ريال في عام 1998، مما دفع البنوك إلى التوجه نحو قطاع الأفراد وتصميم عدد كبير من المنتجات التمويلية.
وبلغ حجم التمويل الممنوح للأفراد "بما في ذلك قروض الائتمان" 218.9 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2011، وشهدت محفظة التمويل الشخصي بالبنوك تنوعاً ونمواً جيداً على مستوى أنواع التمويل المختلفة، وعلى سبيل المثال، بلغت بنهاية الفترة نفسها قيمة القروض الممنوحة للتمويل العقاري مبلغ 27.7 مليار، وقيمة القروض الممنوحة لتمويل السيارات والمعدات 46.2، وقيمة القروض الأخرى 144.8، في حين بلغت قيمة قروض بطاقات الائتمان مبلغ 8.65 مليار، مما أسهم بشكل كبير في تنويع وتوزيع مخاطر السداد، وتلبية احتياجات العملاء التمويلية من شريحة الأفراد بشكل أفضل مقارنة بالماضي.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
ويعود السبب الرئيس لارتفاع حجم القروض الاستهلاكية إلى الطلب المتنامي من قبل عملاء البنوك على ذلك النوع من القروض، ولاسيما في ظل الزيادة الملحوظة في أعداد العملاء وبالذات من شريحة الأفراد خلال تلك الفترة، وأيضاً المتغيرات الاقتصادية والحضارية، بما في ذلك المعيشية، التي طرأت على المملكة، ودفعت بأعداد كبيرة جداً من أفراد المجتمع، بما في ذلك عملاء البنوك، إلى اللجوء إلى الاقتراض بهدف تلبية احتياجات حياتية ومعيشية آنية.
وتأتي هذه القفزة في حجم القروض الاستهلاكية رغم التحذيرات التي يطلقها مسؤولون ومتخصصون، من الآثار السلبية للقروض الاستهلاكية على مالية الأفراد، وانعكاساتها السيئة على ثقافة الاستهلاك والادخار في السوق المحلية، وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية، ومن المفارقة هنا أن هناك من يرى أن البنوك لم تتوسع بعد في برامج الإقراض الشخصي، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.
وتتفاوت الفوائد التي تحصل عليها البنوك السعودية جراء هذه القروض، إضافة إلى أنها تراكمية تؤخذ على كامل القرض دون اعتبار لما تم سداده من أقساط وليست فائدة ثابتة.
وكانت قيمة القروض الاستهلاكية وقروض البطاقات الائتمانية التي منحتها البنوك للأفراد لم تتجاوز 11.2 مليار ريال في عام 1998، مما دفع البنوك إلى التوجه نحو قطاع الأفراد وتصميم عدد كبير من المنتجات التمويلية.
وبلغ حجم التمويل الممنوح للأفراد "بما في ذلك قروض الائتمان" 218.9 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2011، وشهدت محفظة التمويل الشخصي بالبنوك تنوعاً ونمواً جيداً على مستوى أنواع التمويل المختلفة، وعلى سبيل المثال، بلغت بنهاية الفترة نفسها قيمة القروض الممنوحة للتمويل العقاري مبلغ 27.7 مليار، وقيمة القروض الممنوحة لتمويل السيارات والمعدات 46.2، وقيمة القروض الأخرى 144.8، في حين بلغت قيمة قروض بطاقات الائتمان مبلغ 8.65 مليار، مما أسهم بشكل كبير في تنويع وتوزيع مخاطر السداد، وتلبية احتياجات العملاء التمويلية من شريحة الأفراد بشكل أفضل مقارنة بالماضي.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم