تعمل أوروبا بكامل طاقتها من اجل تشديد الخناق على النظام السوري الحاكم المتمثل في الرئيس بشار الأسد ومعاونيه وذلك من أجل الضغط عليهم لوقف العمليات الوحشية التي يقومون بها ضد الشعب السوري الذي يطالب بتغيير سياسي كامل، فهو فاض به الكيل من جراء هذا الحاكم المستبد، ولكنه متمسك بالكرسي بطريقة وحشية...!!
ومن هذا الإطار اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة على سوريا تستهدف البنك المركزي وسبعة وزراء سوريين، وذكر مسؤولون إن العقوبات الجديدة التي يتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق هذا الأسبوع تشمل أيضا حظراً على تجارة الذهب والمعادن النفيسة الأخرى مع مؤسسات الدولة وحظر استقبال طائرات الشحن السورية، وهذا سيكون له تداعيات قوية عند النظام.
حيث أن مجمل رحلات الشحن الجوية القادمة من سوريا لن يسمح لها بالهبوط في المطارات الأوروبية، وذلك بالإضافة الى إدراج سبعة أسماء جديدة علي قائمة تضم نحو 150 شخصية و مؤسسة ومنظمة ممن لهم علاقة بالنظام السوري، وهذه العقوبة ستكون في مجملها تجميد أرصدتهم وحرمانهم من الحصول علي تأشيرات للدخول إلي أوروبا، وليس هذا فحسب بل إن عمليات التجميد طالت المركزي السوري.
وجاء ذلك القرار بعد عدد كبير من العقوبات الأوروبية التي فرضتها على سوريا في الوقت الذي تستمر فيه العمليات التي تشنها السلطات السورية على المعارضة التي تسعى للإطاحة بحكم أسرة الأسد التي تسيطر على مقاليد الأمور في البلاد منذ أكثر من أربعة عقود، فهذه المعارضة تريد أن تصل الى حكم ديمقراطي بما يتيح لهم العدالة الإجتماعية ونظام اقتصادي سليم.
ومن جهتها ذكرت كاثرين آشتون منسقة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن القرارات الجديدة ستضع مزيداً من الضغوط على النظام السوري الحاكم ومعاونيهم ومن اجل توقيف العمليات الوحشية التي يقومون بها ضد المعارضة السورية، وأكدت استمرارية العقوبات اذا ما استمرت الطريقة الوحشية التي يقومون بها.
ومن خلال مجمل العقوبات نرى أن الإتحاد الاوروبي كثف عدد العقوبات التي يفرضها ضد سوريا في أخر 6 شهور، ويكمل قرار أمس حظراً نفطياً فرض في سبتمبر من العام الماضي ويوسع قائمة الأشخاص المستهدفين، ويواجه أكثر من 100 سوري بينهم الأسد تجميدا للأرصدة وحظرا على تأشيرات الدخول الى الإتحاد الأوروبي.