اقتصاد سوريا يسير نحو نفق مظلم والنظام ينهار

تكشف آخر المستجدات ِ أن أزمة الاقتصاد السوري تصاعدت في الاونة الأخيرة وأن تدهور الاقتصاد سيستمر نتيجة الثورة المتواصلة، حيث توفر لدى الاقتصاديين مؤشرات واضحة تدل على عمق الأزمة.
وأهم تلك المؤشرات انكماش نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.4% في عام الثورة 2011، وذلك بعد أن شهد نمواً بنسبة 3.2% عام 2010، وتراجع الودائع في البنوك السورية 30% الى 346.4 مليار ليرة حتى نهاية العام الماضي.
كما انخفضت العملة السورية بشكل حاد، حيث أصبح كل دولارٍ يساوي حسب البنك المركزي 48.5 ليرة حتى منتصف2011وقد خرج أخيراً سعر الصرف عن السيطرة، وبلغ في السوق السوداء 73 ليرة للدولار الواحد، فقام البنك المركزي بتعويم العملة كخطوة اضطراية.
وبالنسبة للتضخم فكان 4.4% عام 2010 وارتفع إلى 6.6% العام الماضي، وهو ما انعكس في ارتفاعات كبيرة شهدتها أسعار السلع الرئيسة.
وقد تدهورت غالبية القطاعات بسبب الأزمة من أبرزها السياحة التي كانت تدر 6 مليارات دولار سنوياً، وأصيب القطاع بشلل تام، أما الصادرات فيتوقع أن تتراجع من 14 مليار دولار عام 2010 إلى 7.2 مليار دولار العام الجاري.
أما الإنتاج الزراعي فمن المتوقع أن يتراجع العام الجاري بنسبة 3% وتراجع أداء هذه القطاعات فاقم نسبتي البطالة والفقر، الأمر الذي قد يوسع من نطاق الثورة الراهنة مع اكتسابها بعداً اجتماعياً.
وتعمقت أزمة الاقتصاد السوري أيضاً بسبب العقوبات الدولية خاصة على قطاع النفط، والتي أوقفت تصدير 130 ألف برميل يومياً إلى أوروبار، ما حرم سوريا من 15 مليون دولار يومياً، وبلغت الخسائر من سبتمبر حتى يناير ملياري دولار، حسب وزير النفط السوري.
وفي ظل هذه الأوضاع هل سيستمر تدهور الاقتصاد السوري خلال العام الجاري وعلى المدى القصير؟
وترى Economist Intelligence Unit أن الاقتصاد سينكمش بحدود 6% عام 2012، أما عجز الموازنة فسوف يتسع أيضاً ليكون المتوسط 10.8% من الناتج المحلي بسبب زيادة الإنفاق وانخفاض الإيرادات أما الدين الخارجي فسيرتفع إلى نحو 9 مليارات دولار.
وهنا يتساءل كثيرون: هل أصبح انهيار الاقتصاد السوري وشيكاَ؟وفي الحقيقةِ فإن الدولة غير قادرةٍ على إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد، لاسيما أسعارُ صرف الليرة، وإعادةُ الحركة التجارية، إلى جانب الوفاءِ باحتياجات المواطن الأساسية وهو أمر يؤكد أن الاقتصاد والنظام يسيران معاً في نفق مظلم.