حققت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة مؤشرات نمو إيجابية خلال الشهور العشر الأولى من عام 2011، ووفقاً لبيانات الهيئة الاتحادية للجمارك بلغ معدل نمو إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة منذ يناير وحتى نهاية أكتوبر 2011 حوالي 22% مقارنة بنفس الفترة من عام 2010.
وأكدت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك ارتفاع إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال تلك الفترة من 622.5 مليار درهم في الشهور العشر الأولى من عام 2010 إلى 759.8 مليار درهم في نفس الفترة من عام 2011 بزيادة قيمتها 137.3 مليار درهم.
وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان صحفي أمس أن النتائج التي حققتها التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تؤكد استمرار النمو في التجارة مع دول العالم ودوران عجلة الاقتصاد في كافة القطاعات بالدولة، كما تؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي اتبعتها الدولة في السنوات الأخيرة في الحد من العجز في الميزان التجاري للدولة مع العالم الخارجي، وإعادة الانتعاش إلى الاقتصاد الوطني.
وأضافت: "أظهرت البيانات الإحصائية الأولية نمو إجمالي الواردات بنسبة 24% خلال الأشهر العشر الأولى من عام 2011، لترتفع قيمتها من 399.2 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2010 إلى 493.8 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، بينما شهد بند الصادرات نمواً كبيراً بنسبة 34% خلال فترة المقارنة، نتيجة زيادة قيمة الصادرات من 70.2 مليار درهم في الأشهر العشر الأولى من عام 2010 إلى 93.9 مليار درهم في نفس الفترة من عام 2011، كما شهد بند إعادة التصدير نمواً بنسبة 12% خلال الفترة لترتفع قيمته من 153 مليار درهم إلى 172.1 مليار درهم خلال فترة المقارنة.
وأكدت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك ارتفاع إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال تلك الفترة من 622.5 مليار درهم في الشهور العشر الأولى من عام 2010 إلى 759.8 مليار درهم في نفس الفترة من عام 2011 بزيادة قيمتها 137.3 مليار درهم.
وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان صحفي أمس أن النتائج التي حققتها التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تؤكد استمرار النمو في التجارة مع دول العالم ودوران عجلة الاقتصاد في كافة القطاعات بالدولة، كما تؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي اتبعتها الدولة في السنوات الأخيرة في الحد من العجز في الميزان التجاري للدولة مع العالم الخارجي، وإعادة الانتعاش إلى الاقتصاد الوطني.
وأضافت: "أظهرت البيانات الإحصائية الأولية نمو إجمالي الواردات بنسبة 24% خلال الأشهر العشر الأولى من عام 2011، لترتفع قيمتها من 399.2 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2010 إلى 493.8 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، بينما شهد بند الصادرات نمواً كبيراً بنسبة 34% خلال فترة المقارنة، نتيجة زيادة قيمة الصادرات من 70.2 مليار درهم في الأشهر العشر الأولى من عام 2010 إلى 93.9 مليار درهم في نفس الفترة من عام 2011، كما شهد بند إعادة التصدير نمواً بنسبة 12% خلال الفترة لترتفع قيمته من 153 مليار درهم إلى 172.1 مليار درهم خلال فترة المقارنة.