اكد الدكتور حسين عمران رئيس منطقة التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة المصرية أن جسر الملك عبدالله الذى يربط السعودية ومصر، من شأنه مضاعفة حجم التبادل التجاري بنسبة 300 في المائة إلى أكثر من 13 مليار دولار في غضون عامين، بعد تدشين الجسر، مقارنة بالمعدلات الحالية التي تبلغ نحو 4.2 مليار دولار سنويًا.
وأضاف أن الجسر البري سيسهل من تنقل البضائع بين البلدين، نتيجة لاختصار الجهد والوقت، إلى ذلك، توقع مساعد أول وزير السياحة المصري الدكتور هشام زعزوع، زيادة أعداد السائحين السعوديين إلى مصر، بأكثر من 1.2 مليون سائح سنويًا، مقابل 300 ألف سائح حاليًا، بعد تدشين الجسر البري، خاصة وأنه سيشجع العائلات السعودية على التوجه لمصر بسياراتهم الخاصة، بما يزيد معدلات السياحة الخليجية إلى مصر بصفة عامة والسعودية خاصة، أربعة أضعاف ما عليها الآن.
وأكد أن الجسر البري سيساعد بقدر كبير في تنشيط حركة السياحة البينية العربية، بين مصر والسعودية والأردن، كما أن منطقة "جنوب سيناء" ستشهد رواجًا وانتعاشًا اقتصاديًا كبيرًا بعد تدشين الجسر، خاصة في مواسم الحج والعمرة.
بدوره، أكد رئيس الجانب المصري عن مجلس الأعمال "المصري - السعودي" المهندس إبراهيم محلب، أن إعادة إحياء المشروع والسعي لتنفيذه يدل على حرص السعودية الدائم لدعم أي خطوة من شأنها توطيد العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين.
واعتبر محلب أن الجسر البري بين البلدين خطوة تاريخية ومهمة، خاصة في المرحلة الحالية .. متوقعا رواجا تجاريا واقتصاديا وسياحيا في مصر والسعودية، ومشيرا إلى أن هذا المشروع الضخم سيكون بداية قوية، لبدء تنفيذ مشروعات اقتصادية مشتركة بين البلدين خلال السنوات المقبلة.
وتوقع رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المهندس أسامة صالح، مضاعفة حجم الاستثمارات بين البلدين خلال الفترة المقبلة .. مشيرا إلى أن تدشين جسر بري بين مصر والسعودية سيسهل كثيرا من حركة تنقل المستثمرين ورجال الأعمال لكلا البلدين.
وأضاف أن الجسر سيساهم في خلق مشروعات استثمارية جديدة، سواء في شرم الشيخ أو تبوك، بما سيعود بالنفع على كلا البلدين، من خلال تشغيل الشباب وتقليل معدلات البطالة.