اعلنت هيئة قناة السويس امس البدء فى تطبيق تطبيق رسوم العبور الجديدة، وقامت إدارة الهيئة رفع رسوم العبور لكافة أنواع السفن العابرة للمجرى الملاحى للقناة بنسبة 3%، إلى جانب زيادة النسب الإضافية لصفوف سفن الحاويات فوق السطح بنسبة 2% بداية من الصف السادس، وذلك للسفن المتجهة شمالا فقط.
وبلغت عائدات القناة خلال العام الماضي نحو 5 مليارات و221 مليون دولار بزيادة بلغت 456 مليون دولار بالمقارنة بالعام قبل الماضي، والذي حققت فيه عائدات بلغت 4 مليارات و765 مليون دولار عام 2010.
وأضاف المناخلي أنه تم إخطار جميع شركات الملاحة العالمية بالرسوم الجديدة، مشيرا إلى أن رسوم مرور السفن الجديدة تتيح لقناة السويس أن تبقى أرخص وأفضل الطرق الملاحية بالنسبة لحركة التجارة العالمية بالمقارنة بالطرق البديلة التي تنافس قناة السويس سواء كانت طرقا بحرية أو خطوط أنابيب نقل البترول أو السكك الحديدية.
وقال إن منظومة العمل بهيئة قناة السويس منظومة يتم التعامل معها بدقة متناهية ويتم فيها إجراء دراسات اقتصادية كبيرة تراعى فيها كافة المتغيرات التي تؤثر في مجال النقل البحري بصفة عامة بحيث نصل إلى أن تكون قناة السويس أرخص طرق للربط بين الشرق بالغرب وأكثرها أمنا.
وأضاف أن قناة السويس تضع كل المشروعات المنافسة نصب أعينها وتجري دارسات لمعرفة مدى تأثير هذه المشروعات على حركة مرور السفن بقناة السويس.
وتقول قناة السويس إنه تم خلال الشهور الماضية إجراء دراسات من قبل الجهات المختصة بإدارة القناة حول مستوى رسوم العبور الحالية واقتصاديات النقل البحري وتوقعاتها خلال العام المقبل، وأيضا توقعات معدلات النمو الاقتصادي العالمي في جميع مناطق العالم خاصة في المناطق المرتبطة والمؤثرة على قناة السويس وتوقعات حركة التجارة العالمية ومعدلات نموها بالنسبة لجميع أنواع البضائع العابرة، بالإضافة إلى توقعات الأسطول العالمي لمختلف أنواع البضائع وأن قرار زيادة الرسوم جاء في ضوء هذه الدراسات وأخذا في الاعتبار الدور المهم الذي تلعبه القناة لخدمة الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري، وضرورة الحفاظ على أن يظل طريق قناة السويس هو أرخص الطرق الملاحية مقارنة بالطرق الأخرى.