الأحزاب الإسلامية في الأردن ومصر وتونس والمغرب لم تقدم تصورات ثورية تشير إلى تغييرات هيكلية وجذرية لمواجهة التحديات الاقتصادية.
هذا ما خلصت إليه دراسة نشرها مركز كارنيغي للشرق الأوسط التحديات الاقتصادية التي تواجه الحركات الإسلامية الصاعدة كما وردت في برامجها الانتخابية.
كما ناقشت الدراسة التي حملت عنوان "الرهانات الاقتصادية للإسلاميين في الحكم: محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية" تعهدات تلك الحركات أمام القواعد الانتخابية ورهاناتها لمحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية وطمأنة المستثمرين والمجتمع الدولي خصوصا بعد التغييرات التي شهدتها تونس ومصر والمغرب.
وتساءلت الدراسة التي أعدها الباحثان محمد أبو رمان من مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية وإبراهيم سيف من مركز كارنيغي للشرق الأوسط عن قدرة تلك الحركات على ترجمة هذه الأهداف الطموحة إلى واقع عملي ملموس.
وركزت الدراسة على تطور الخطاب الاقتصادي خلال السنوات الخمس الماضية لدى أربعة أحزاب إسلامية (العدالة والحرية في مصر الإخوان المسلمون في الأردن النهضة التونسي العدالة والتنمية المغربي) واهتمامها المتزايد بالهم الاقتصادي الذي برز على نحو صريح في الحركات السياسية والاجتماعية الاحتجاجية الأخيرة.
وتقول الدراسة إن هناك ما يشبه الاتفاق على طبيعة المشاكل الاقتصادية والتحديات التي تواجه الدول الأربع والتي تتمثل بغياب العدالة وهيمنة الاحتكارات وزيادة معدلات الفقر والبطالة وتدني مستويات التعليم والصحة وغياب رؤية إستراتيجية اقتصادية في تلك الدول.
وتؤكد الأحزاب الأربعة ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر والبطالة والفساد وتعزيز سيادة القانون والتعامل مع التفاوت الطبقي داخل المجتمع وكذلك التفاوت في ما بين المناطق.
إلا أن الدراسة التي شددت على أن المشكلات الاقتصادية كانت سبباً مباشراً ورئيساً في انفجار حالة الغضب والسخط الشعبي في هذه الدول ومناطق أخرى في الشرق الأوسط تساءلت هل الحركات الإسلامية تمتلك أجوبة عملية للمشكلات الاقتصادية أم أنها تكتفي بطرح عام لا يتضمن رؤى واقعية مفصلة؟
وتنبه الدراسة إلى أن الأداء الاقتصادي والنجاح أو الفشل بتحقيق الأهداف الطموحة التي تضمنتها البرامج الاقتصادية للإسلاميين سيكون له انعكاسات سياسية في ما يخص شعبية هذه الأحزاب التي اعتمدت حتى وقت قريب على الطروحات النظرية والعمل الخيري لتقديم خدماتها للتدليل على قدراتها التنفيذية في المجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية أحيانا.
كما توضح أن استهداف الفساد ورفع شعار العدالة الاجتماعية عناوين غير كافية بوصفها حلولاً للمشكلات الاقتصادية في الدول العربية مشيرة إلى عدم وجود برنامج لأي من الأحزاب المذكورة تطرق إلى هذه المشاكل بشكل متكامل وقدم حلولا مقنعة لكيفية التعامل مع هذه التحديات ومن بينها كيفية إدارة التحالفات السياسية مع رجال الأعمال أو فئات الدخل المتوسط أو حتى النقابات المعارضة والتي تمثل شرائح واسعة من العمال.
وأشارت الدراسة أيضا إلى عدم الوضوح لدى هذه الحركات بما يختص التعاطي مع العالم الخارجي وكيفية التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية مما يطرح تساؤلات جدية حول قدرتها على ترجمة الأهداف الموضوعة ونجاحها بطمأنة المستثمرين والمجتمع الدولي.
وتوقعت أن تكون النتائج التي ستتحقق متواضعة قياسا بالنتائج المستهدفة بسبب عمق المشكلات والضعف البنيوي الذي تعاني منه الدول الأربع إضافة إلى محاولات متوقعة من فاعلين من داخل أجهزة الدولة والقطاع الخاص لإعاقة تحقيق الأهداف المنشودة نظرا إلى الضرر الذي سيلحق بمصالحهم وعلاقاتهم القائمة.
وخلصت الدراسة إلى أن الأحزاب الإسلامية في الدول الأربع لم تقدم تصورات ثورية تشير إلى تغييرات هيكلية وجذرية وقارنت بين برامجها الاقتصادية وبرنامج حزب العدالة والتنمية التركي الذي حقق نجاحات اقتصادية ملحوظة خلال السنوات الثماني الماضية بمنحه الجانب الاقتصادي اهتماما كبيرا لمواجهة المشكلات الاقتصادية التي كانت قد تفاقمت حين تسلم الحكم في العام 2002 وربط بوضوح بين الأزمة الاقتصادية وأسبابها السياسية وأولويات الخروج من الأزمة.
هذا ما خلصت إليه دراسة نشرها مركز كارنيغي للشرق الأوسط التحديات الاقتصادية التي تواجه الحركات الإسلامية الصاعدة كما وردت في برامجها الانتخابية.
كما ناقشت الدراسة التي حملت عنوان "الرهانات الاقتصادية للإسلاميين في الحكم: محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية" تعهدات تلك الحركات أمام القواعد الانتخابية ورهاناتها لمحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية وطمأنة المستثمرين والمجتمع الدولي خصوصا بعد التغييرات التي شهدتها تونس ومصر والمغرب.
وتساءلت الدراسة التي أعدها الباحثان محمد أبو رمان من مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية وإبراهيم سيف من مركز كارنيغي للشرق الأوسط عن قدرة تلك الحركات على ترجمة هذه الأهداف الطموحة إلى واقع عملي ملموس.
وركزت الدراسة على تطور الخطاب الاقتصادي خلال السنوات الخمس الماضية لدى أربعة أحزاب إسلامية (العدالة والحرية في مصر الإخوان المسلمون في الأردن النهضة التونسي العدالة والتنمية المغربي) واهتمامها المتزايد بالهم الاقتصادي الذي برز على نحو صريح في الحركات السياسية والاجتماعية الاحتجاجية الأخيرة.
وتقول الدراسة إن هناك ما يشبه الاتفاق على طبيعة المشاكل الاقتصادية والتحديات التي تواجه الدول الأربع والتي تتمثل بغياب العدالة وهيمنة الاحتكارات وزيادة معدلات الفقر والبطالة وتدني مستويات التعليم والصحة وغياب رؤية إستراتيجية اقتصادية في تلك الدول.
وتؤكد الأحزاب الأربعة ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر والبطالة والفساد وتعزيز سيادة القانون والتعامل مع التفاوت الطبقي داخل المجتمع وكذلك التفاوت في ما بين المناطق.
إلا أن الدراسة التي شددت على أن المشكلات الاقتصادية كانت سبباً مباشراً ورئيساً في انفجار حالة الغضب والسخط الشعبي في هذه الدول ومناطق أخرى في الشرق الأوسط تساءلت هل الحركات الإسلامية تمتلك أجوبة عملية للمشكلات الاقتصادية أم أنها تكتفي بطرح عام لا يتضمن رؤى واقعية مفصلة؟
وتنبه الدراسة إلى أن الأداء الاقتصادي والنجاح أو الفشل بتحقيق الأهداف الطموحة التي تضمنتها البرامج الاقتصادية للإسلاميين سيكون له انعكاسات سياسية في ما يخص شعبية هذه الأحزاب التي اعتمدت حتى وقت قريب على الطروحات النظرية والعمل الخيري لتقديم خدماتها للتدليل على قدراتها التنفيذية في المجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية أحيانا.
كما توضح أن استهداف الفساد ورفع شعار العدالة الاجتماعية عناوين غير كافية بوصفها حلولاً للمشكلات الاقتصادية في الدول العربية مشيرة إلى عدم وجود برنامج لأي من الأحزاب المذكورة تطرق إلى هذه المشاكل بشكل متكامل وقدم حلولا مقنعة لكيفية التعامل مع هذه التحديات ومن بينها كيفية إدارة التحالفات السياسية مع رجال الأعمال أو فئات الدخل المتوسط أو حتى النقابات المعارضة والتي تمثل شرائح واسعة من العمال.
وأشارت الدراسة أيضا إلى عدم الوضوح لدى هذه الحركات بما يختص التعاطي مع العالم الخارجي وكيفية التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية مما يطرح تساؤلات جدية حول قدرتها على ترجمة الأهداف الموضوعة ونجاحها بطمأنة المستثمرين والمجتمع الدولي.
وتوقعت أن تكون النتائج التي ستتحقق متواضعة قياسا بالنتائج المستهدفة بسبب عمق المشكلات والضعف البنيوي الذي تعاني منه الدول الأربع إضافة إلى محاولات متوقعة من فاعلين من داخل أجهزة الدولة والقطاع الخاص لإعاقة تحقيق الأهداف المنشودة نظرا إلى الضرر الذي سيلحق بمصالحهم وعلاقاتهم القائمة.
وخلصت الدراسة إلى أن الأحزاب الإسلامية في الدول الأربع لم تقدم تصورات ثورية تشير إلى تغييرات هيكلية وجذرية وقارنت بين برامجها الاقتصادية وبرنامج حزب العدالة والتنمية التركي الذي حقق نجاحات اقتصادية ملحوظة خلال السنوات الثماني الماضية بمنحه الجانب الاقتصادي اهتماما كبيرا لمواجهة المشكلات الاقتصادية التي كانت قد تفاقمت حين تسلم الحكم في العام 2002 وربط بوضوح بين الأزمة الاقتصادية وأسبابها السياسية وأولويات الخروج من الأزمة.