بعد 12 سنة من مسلسل التحرير الجمركي الذي انطلق في شهر آذار/مارس 2000 بدأ العمل في منطقة التبادل التجاري الحرّ بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بهدف تحرير الواردات في الاتجاهين ورفع الرسوم عنها تدريجاً خصوصاً تلك المفروضة على السلع الاستهلاكية والصناعية باستثناء بعض الخدمات غير السلعية التي لا يزال التفاوض جارياً في شأنها وصولاً إلى إلغاء الحواجز الجمركية على مجموع المبادلات التجارية والمالية البينية المقدرة بنحو 65 مليار دولار العام الماضي.
ويسمح الاتفاق الزراعي الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بخفض الرسوم الجمركية على الصادرات الزراعية والسمكية المغربية بنسبة 70 في المائة وتطبيق رسوم بقيمة 55 في المائة على مثيلتها الأوروبية مع الوعد بإلغائها نهائياً بعد 10 سنوات. وأصبحت معظم السلع الصناعية المتبادلة بين الطرفين غير خاضعة للرسوم الجمركية وهو امتياز لن تحظى به السلع الآسيوية التي ستظل خاضعة للرسوم الجمركية بنسبة 17.5 في المائة في مقابل 2.5 في المائة لنظيرتها الأوروبية.
ويرتبط المغرب مع السوق الأوروبية المشتركة باتفاقات شراكة اقتصادية تعود إلى العام 1969 وقعت في حينه مع ست دول هي فرنسا وألمانيا وايطاليا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ. وتُقدر تجارة المغرب مع الاتحاد الأوروبي بنحو 66 في المائة من مجموع المبادلات التجارية للمملكة مع الخارج المقدرة بنحو 830 مليار درهم مغربي بنهاية العام الماضي. ويميل الميزان التجاري لمصلحة الاتحاد الأوروبي خاصة فرنسا واسبانيا وايطاليا وألمانيا على التوالي.
وقال مسؤول حكومي مغربي إن منطقة التجارة الحرّة تفيد الشركات المغربية خصوصاً صناعة الملابس الجاهزة والأقمشة والأحذية التي تواجه منافسة آسيوية في السوق الأوروبية مما سيقلص أسعارها. وتُساعد في نقل بعض المصانع الأوروبية أو فتح فروع دولية لها في المملكة كما حدث مع مجموعة رينو- نيسان الفرنسية - اليابانية التي أقامت مصنعاً لتركيب السيارات في طنجة باستثمار يبلغ مليار يورو.
وكانت الرباط قد وقعت في العام 1996 في بروكسيل اتفاق الشراكة الاقتصادية والتجارية مع 12 دولة أوروبية قبل أن يرتفع عددها إلى 27 دولة. وحصلت الرباط في تشرين الأول/أكتوبر من العام 2008 على وضع متميز وهي صيغة وسطى بين العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي والشراكة الاقتصادية تسمح له بالمشاركة في بعض مؤسسات الاتحاد والمشاركة في اتخاذ بعض القرارات الاقتصادية والقطاعية والبيئية والتشريعية وتحصيل دعم مادي وتقني لتسريع وتيرة التنمية في المغرب وكسر الهوّة بين ضفتي البحر المتوسط في إطار مشروع الاتحاد من اجل المتوسط الذي تتزعمه فرنسا ويرأس المغرب أمانته العامة الدائمة في برشلونة.
وترتبط الرباط باتفاقات مشابهة للتبادل الحرّ مع كل من الولايات المتحدة منذ العام 2006 و تركيا منذ العام 2007 ودول عربية أخرى منها تونس ومصر والأردن ضمن اتفاقية أغادير الموقعة في العام 2004.
نقودي.كوم/www.nuqudy.com
ويسمح الاتفاق الزراعي الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بخفض الرسوم الجمركية على الصادرات الزراعية والسمكية المغربية بنسبة 70 في المائة وتطبيق رسوم بقيمة 55 في المائة على مثيلتها الأوروبية مع الوعد بإلغائها نهائياً بعد 10 سنوات. وأصبحت معظم السلع الصناعية المتبادلة بين الطرفين غير خاضعة للرسوم الجمركية وهو امتياز لن تحظى به السلع الآسيوية التي ستظل خاضعة للرسوم الجمركية بنسبة 17.5 في المائة في مقابل 2.5 في المائة لنظيرتها الأوروبية.
ويرتبط المغرب مع السوق الأوروبية المشتركة باتفاقات شراكة اقتصادية تعود إلى العام 1969 وقعت في حينه مع ست دول هي فرنسا وألمانيا وايطاليا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ. وتُقدر تجارة المغرب مع الاتحاد الأوروبي بنحو 66 في المائة من مجموع المبادلات التجارية للمملكة مع الخارج المقدرة بنحو 830 مليار درهم مغربي بنهاية العام الماضي. ويميل الميزان التجاري لمصلحة الاتحاد الأوروبي خاصة فرنسا واسبانيا وايطاليا وألمانيا على التوالي.
وقال مسؤول حكومي مغربي إن منطقة التجارة الحرّة تفيد الشركات المغربية خصوصاً صناعة الملابس الجاهزة والأقمشة والأحذية التي تواجه منافسة آسيوية في السوق الأوروبية مما سيقلص أسعارها. وتُساعد في نقل بعض المصانع الأوروبية أو فتح فروع دولية لها في المملكة كما حدث مع مجموعة رينو- نيسان الفرنسية - اليابانية التي أقامت مصنعاً لتركيب السيارات في طنجة باستثمار يبلغ مليار يورو.
وكانت الرباط قد وقعت في العام 1996 في بروكسيل اتفاق الشراكة الاقتصادية والتجارية مع 12 دولة أوروبية قبل أن يرتفع عددها إلى 27 دولة. وحصلت الرباط في تشرين الأول/أكتوبر من العام 2008 على وضع متميز وهي صيغة وسطى بين العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي والشراكة الاقتصادية تسمح له بالمشاركة في بعض مؤسسات الاتحاد والمشاركة في اتخاذ بعض القرارات الاقتصادية والقطاعية والبيئية والتشريعية وتحصيل دعم مادي وتقني لتسريع وتيرة التنمية في المغرب وكسر الهوّة بين ضفتي البحر المتوسط في إطار مشروع الاتحاد من اجل المتوسط الذي تتزعمه فرنسا ويرأس المغرب أمانته العامة الدائمة في برشلونة.
وترتبط الرباط باتفاقات مشابهة للتبادل الحرّ مع كل من الولايات المتحدة منذ العام 2006 و تركيا منذ العام 2007 ودول عربية أخرى منها تونس ومصر والأردن ضمن اتفاقية أغادير الموقعة في العام 2004.
نقودي.كوم/www.nuqudy.com