اليوان الصيني يربح أرضا بالتجارة مع الخليج

تمتلئ معارض شركة رويال فرنيتشر للأثاث في منطقة تجارية بإمارة عجمان بغرف نوم وطاولات طعام خشبية وأرائك مصنعة حسب الطلب جميعها من الصين وقد أصبح هذا المشهد مالوفا في منطقة الخليج العربية التي تشتري اقتصاداتها المزدهرة كميات متزايدة من المنتجات الصينية. لكن رويال فرنيتشر كانت سباقة في إحدى النواحي إذ انها تدفع ثمن جزء صغير من منتجاتها باليوان الصيني بدلا من الدولار العملة التقليدية للتبادل التجاري في المنطقة.
ويعد هذا التغير تاريخيا بالنسبة لمنطقة الخليج التي تعتمد بشدة على الدولار منذ عقود إذ ان صادراتها الرئيسية وهي النفط مقومة بالدولار ومعظم عملات دولها مربوطة بالدولار. ويشير هذا إلى انحسار تدريجي لهيمنة العملة الأمريكية وتؤثر الممارسات التجارية في الإمارات العربية المتحدة على الخليج بأكمله لأن الإمارات هي المركز التجاري والمالي الرئيسي للمنطقة. والإمارات هي أكبر سوق للصادرات الصينية في العالم العربي. والصين هي ثاني أكبر مصدر للإمارات بعد الهند.
وتكشف بيانات الجمارك الصينية أن حجم التجارة بين الصين والإمارات نما 39 بالمئة إلى 32 مليار دولار في الأشهر الأحد عشر الأولى من 2011 مقارنة بمستواه قبل عام، إذ ارتفعت الصادرات الصينية 28 بالمئة إلى 24.3 مليار دولار وقفزت الواردات الصينية 89 بالمئة إلى 7.6 مليار دولارومعظم المنتجات التي صدرتها الصين إلى الإمارات أعيد تصديرها إلى دول أخرى في الخليج وافريقيا وحتى في أوروبا.
ويشير مصرفيون إن استخدام اليوان حتى الآن يقتصر على الشركات الكبيرة في الإمارات ومعظمها شركات تجزئة ومستوردون للسلع الأولية. فبالنسبة للشركات الصغيرة قد يكون الجهد اللازم لفتح حسابات باليوان كبيرا للغاية. ونظرا لأن اليوان ليس قابلا للتحويل على نطاق واسع في الأسواق الدولية حاليا، فإنه لا يزال من الأسهل إنجاز العديد من الصفقات بالدولار.
وتجري الغالبية العظمى من التجارة الدولية في النفط بالدولار، لذلك يبدو ان سداد ثمن صادرات الطاقة الخليجية إلى الصين باليوان ليس أمرا متوقعا في المستقبل القريب الا ان الاتجاه إلى زيادة استخدام اليوان في الخليج وفي أنحاء العالم أصبح واضحا. فعلى مستوى العالم زادت نسبة التجارة الصينية التي تسوى باليوان إلى نحو سبعة بالمئة في 2011، مقارنة بأقل من واحد بالمئة في الربع المنتهي في حزيران/يونيو من 2010.
وسيتوقف نمو التجارة المقومة باليوان في الإمارات على دعم السلطات المحلية. وفي هذه الناحية هناك إشارات على ان الحكومة بدأت تعمل على توثيق العلاقات المالية مع الصين ففي كانون الثاني/يناير وقع البنك المركزي الصيني والإماراتي اتفاقا يسمح لهما بمبادلة ما قيمته 5.5 مليار دولار من العملة. وقال البنكان إن الاتفاق سيسهل مدفوعات التجارة الثنائية والاستثمار بإيجاد آلية تحد من مخاطر سعر الصرف بين اليوان والدرهم الإماراتي.
وفي الأسبوع الماضي قال بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك دبي من حيث القيمة السوقية والذي تملك الحكومة أغلبيته إنه سيعقد لقاءات مع مستثمرين قبل إصدار محتمل لسندات مقومة باليوان ستكون الأولى من نوعها في الخليج وقالت مصادر في القطاع المالي لرويترز إن مركز دبي المالي العالمي يتوقع إجازة التعاملات باليوان الصيني بدءا من العام الجاري ليوسع نظام المدفوعات الذي يركز على التسويات بالدولار واليورو. وتحتاج هذه الخطوة لموافقة الجهات التنظيمية في الإمارات.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم