توقع وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف والذي يترأس في نفس الوقت الوفد السعودي لإجتماعات مالية دول العشرين، التي يناقشون من خلالها تدعيم الموارد المقدمة لصندوق النقد الدولي، أن يكون هناك رفع في هذه الموارد من قبل الدول الأوروبية أولاً كخطوة تحصينية لها، ثم ياتي المجتمع الدولي.
ومن نفس الإتجاه أعلن وزير المالية السعودي عن توقعاته التي هي بصدد أن يتم الاتفاق على حجم وطبيعة الموارد في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الذي سيعقد في الولايات المتحدة بواشنطن وذلك في ابريل المقبل. وسيكون ذلك بالتزامن مع اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، فهذه جميعها جهود دولية من أجل تدعيم الإقتصاد العالمي من خلال ايجاد حلول مناسبة لإقتصادات الدول الأوروبية التي تعاني من أزمة الديون السيادية.
ومما جدير بالذكر ما قام به وزراء مالية دول مجموعة العشرين وحكام مصارفها المركزية بإرجاء الاتفاق على تعزيز موارد صندوق النقد الدولي حتى تتضح الصورة حول الدعم المتوقع من بقية الدول، وكان ذلك خلال اجتماعاتهم التي اختتمت في نيو مكسيكو الأحد السابق، وذلك بالإضافة الى أنهم قاموا بإرجاء الاتفاق على تعزيز موارد صندوق النقد الدولي حتى تتضح الصورة حول الدعم المتوقع من بقية الدول الأوروبية للدول الأعضاء الأخرى في منطقة اليورو التي تعاني التحديات الاقتصادية، فهم يريدون أن يقوموا بدراسة الموقف بصورة كاملة لكي لا يكون هناك توابع سلبية لمثل هذا القرار المحتمل.
ويجيء هذا في نفس الوقت الذي ذكرت فيه مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أن الصندوق يسعى إلى الحصول على مبالغ ضرورية لزيادة قدرته على الإقراض بمعدل 500 مليار دولار أميركي، وذلك بهدف أن يكون لدى الصندوق الإمكانيات التي من خلالها يستطيع أن يقوم بالأدوار المتوقعة منه.
وتوجد جهود من قبل بعض دول العشرين للوصول إلى اتفاق بشأن حزمة إنقاذ عالمية بقيمة نحو 2 تريليون دولار، وذلك من اجل الحد من تفاقم أزمة الديون السيادية التي تقع تحت اثرها منطقة اليورو، واقتصارها على اليونان، وذلك بالإضافة إلى دعم الدول الأخرى خارج منطقة اليورو التي قد تتعرض لأزمات، ولكن يتوقع أن تكون الحصة الأولى من نصيب الأوروبيين، لما يتوفر لديهم دافع قوي من أجل تدعيم هذا الصندوق.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
ومن نفس الإتجاه أعلن وزير المالية السعودي عن توقعاته التي هي بصدد أن يتم الاتفاق على حجم وطبيعة الموارد في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الذي سيعقد في الولايات المتحدة بواشنطن وذلك في ابريل المقبل. وسيكون ذلك بالتزامن مع اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، فهذه جميعها جهود دولية من أجل تدعيم الإقتصاد العالمي من خلال ايجاد حلول مناسبة لإقتصادات الدول الأوروبية التي تعاني من أزمة الديون السيادية.
ومما جدير بالذكر ما قام به وزراء مالية دول مجموعة العشرين وحكام مصارفها المركزية بإرجاء الاتفاق على تعزيز موارد صندوق النقد الدولي حتى تتضح الصورة حول الدعم المتوقع من بقية الدول، وكان ذلك خلال اجتماعاتهم التي اختتمت في نيو مكسيكو الأحد السابق، وذلك بالإضافة الى أنهم قاموا بإرجاء الاتفاق على تعزيز موارد صندوق النقد الدولي حتى تتضح الصورة حول الدعم المتوقع من بقية الدول الأوروبية للدول الأعضاء الأخرى في منطقة اليورو التي تعاني التحديات الاقتصادية، فهم يريدون أن يقوموا بدراسة الموقف بصورة كاملة لكي لا يكون هناك توابع سلبية لمثل هذا القرار المحتمل.
ويجيء هذا في نفس الوقت الذي ذكرت فيه مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أن الصندوق يسعى إلى الحصول على مبالغ ضرورية لزيادة قدرته على الإقراض بمعدل 500 مليار دولار أميركي، وذلك بهدف أن يكون لدى الصندوق الإمكانيات التي من خلالها يستطيع أن يقوم بالأدوار المتوقعة منه.
وتوجد جهود من قبل بعض دول العشرين للوصول إلى اتفاق بشأن حزمة إنقاذ عالمية بقيمة نحو 2 تريليون دولار، وذلك من اجل الحد من تفاقم أزمة الديون السيادية التي تقع تحت اثرها منطقة اليورو، واقتصارها على اليونان، وذلك بالإضافة إلى دعم الدول الأخرى خارج منطقة اليورو التي قد تتعرض لأزمات، ولكن يتوقع أن تكون الحصة الأولى من نصيب الأوروبيين، لما يتوفر لديهم دافع قوي من أجل تدعيم هذا الصندوق.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم